الكواحيل .. وسيلة جديدة للتحايل علي القانون "أموات وأصحاب عقارات" وهمية لتحميلهم المسئولية!

يري كمال صلاح "محام" ان الاعمال المخالفة في البناء تحتاج الي من يتحمل اثارها القانونية من مخالفات من سرقة التيار الكهربائي وبناء الادوار المخالفة وغيرها.. لذلك لجأ المقاولون ومستشاروهم القانونيون الي فكرة "الكاحول" وهو صاحب العمارة الوهمي سواء كان حيا أو ميتا حيث يتم تسجيل قطعة الارض المراد البناء عليها باسمه مقابل مبلغ مالي تتراوح قيمته وفقا لقيمة ومكان هذه الارض علي ان يقوم بعمل توكيل رسمي للمقاول الاصلي لكي يستطيع التصرف في ممتلكاته ولكن بعد صدور القانون رقم 119 لسنة 2008 حاول المشرع تفادي فكرة البيع ل"الكاحول" بتحميل المسئولية علي البائع له. باعتباره شريكا في المسئولية حيث انه المالك الاصلي للأرض في حالة عدم العثور علي الكاحول لتوقيع العقوبة عليه فلجأ المقاولون ومستشاروهم القانونيون الي ابتكار فكرة الكواحيل جمع كاحول بحيث يتم بيع الارض ل "كاحول" ويتم بيعها مرة اخري من "الكاحول" الي "الكاحول الثاني" ليقوم بتحمل تبعات واثار مخلفات البناء.
ويقول محمد خطاب المستشار بوزارة الزراعة ان البناء الذي يتم بشكل مخالف وفي مناطق عشوائية وعلي اراض زراعية هو في الحقيقة عرض لمرض يتمثل في عجز الدولة عن توفير القدر الكافي من المساكن لاستيعاب الزيادة السكانية وارتفاع اسعار وحدات المباني المرخصة بشكل خيالي تعجز عن تدبيرها الاغلبية الساحقة من الشعب الامر الذي يضطر معه الكثير من المواطنين الفقراء نسبيا خاصة الشباب والفتيات الراغبين في تحقيق حلمهم في مسكن ان يشتروا او يؤجروا وحدة سكنية في منطقة من المناطق العشوائية باعتبار أنها أرخص ثمنا.. ولا يخفي علي أحد ان من ابسط حقوق الانسان الحق في المسكن والحق ان المواطنين في هذه الحالة يطبقون مايمكن تسميته "قانون الشعب" بالمقابل لقانون السلطة باعتبار انه صادر عن السلطة التشريعية.