حماية مخالفات الابنية الادارية

تفجر قضية محافظ القاهرة وأحد رجال الأعمال حول مخالفات مبني سكني تحول إلي إداري دون ترخيص كثيرا من التساؤلات عن انتشار هذه الظاهرة علي مستوي القاهرة. وبصفة خاصة مدينة نصر ومصر الجديدة والمقطم‏, دون أن يدري المواطن أن هذا التصرف يحمل كل أنواع المخالفات بمساندة وتجاهل المحليات‏,‏ ذلك لما في هذه المخالفات من أخطار علي المناطق التي تقع فيها‏,‏ حتي إن أحد الاستشاريين كشف عن أن المبني المخالف يحمل‏15‏ مخالفة خطرة علي السكان والمبني المقام‏!‏
المهندس الاستشاري حلمي أحمد حسين أكد أن الأساس في إقامة القطعة المخصصة للبناء يخضع لاستعمالات الأراضي حسب المخطط الاستراتيجي للمدينة‏,‏ ويحدد نوع الكثافات التي سيشغلها‏,‏ ومخطط الخدمات العامة‏,‏ ومدي قدرة المرافق لتغطيتها من حيث الكهرباء وشبكة الصرف والطرق بحيث تتلاءم مع الكثافات العددية والاستخدامات بأنواعها‏,‏ فإنه عند مخالفة تلك الكثافات المحددة من حيث الارتفاعات المقررة أو الأنشطة‏,‏ تحدث مشاكلات في استيعاب المرافق للضغوط الجديدة أو المستحدثة‏,‏ ويتكشف ذلك تماما في مخالفات الارتفاعات المنتشرة في مدينة نصر‏,‏ التي أثرت علي الشبكة العامة وأصابتها بالقصور‏.‏
العبء علي الشبكة
يضيف المهندس الاستشاري أنه يتلاحظ ان احتياجات المبني الاداري من الكهرباء تفوق احتياجات المبني السكني بنحو‏10‏ مرات مما يلقي بالعبء علي الشبكة العامة غير المصممة لمثل هذه الأحمال‏,‏ مما يحدث أضرارا كثيرة علي مستوي الأداء داخل المبني خاصة إذا كانت فيه وحدات سكنية مثل احتراق الأجهزة الكهربائية نتيجة زيادة الأحمال علي الكهرباء وكذلك المحولات الرئيسية بالمنطقة‏,‏ ويمتد الي عدم اتزان الشبكة الكهربائية بالمنطقة‏,‏ ذلك لأن الوحدة الادارية الواحدة تستهلك خدمات مضاعفة لشقة سكنية في كل الخدمات من غاز وكهرباء ومياه وكل مايترتب علي ذلك من أخطار تهدد المواطن‏.‏
ويقول ان احتياجات المباني الادارية تتضاعف‏40‏ مرة عن السكنية لأن كل‏50‏ مترا من مساحة أدوار المبني الاداري تحتاج مكانا لوقوف سيارة واحدة فمثلا مبني إداري مساحة أدواره ألف متر‏,‏ يحتاج إلي‏40‏ مكانا لوقوف السيارات في حدود المبني الواحد‏,‏ مما يستلزم توفير جراج بهذا العدد في ذات المبني‏.‏
الاشتراطات الغائبة
يضيف‏:‏ أن مخالفات البناء تتمثل أيضا في أن تصميم المبني السكني لايوافق متطلبات المبني الاداري من حيث اشتراطات الدفاع المدني والحريق‏,‏ كما نري في كثير من المباني السكنية المتحولة للمباني الادارية واستخدام الأفنية والمناور الداخلية المخصصة للانارة والتهوية وفقا لقانون البناء في وضع المصاعد‏,‏ وأعمال الخدمات الادارية الأخري‏,‏ مما يلغي وظيفة المناور الأساسية‏.‏
ويضيف د‏.‏ عاطف حسين مهندس مدني أن هناك صعوبة مؤكدة في تحويل المبني السكني إلي استخدام اداري لصعوبة تعديل المرافق‏,‏ واستحالة استحداث عناصر معمارية تخدم الغرض الاداري مثل السلالم وأماكن الانتظار وغيرها فهناك وسائل للاحتيال علي تغيير التخصص مثل قيام بعض الملاك بتجزئة المبني إلي وحدات منفصلة إجرائيا‏,‏ وتسجيلها منفردة بالضرائب العقارية كنشاط إداري‏,‏ وهذا الاجراء بالطبع لايعتبر تغيرا في التخصص‏,‏ لأن العبرة تكون بتغيير وتخصيص القطعة محل البناء أساسا إلي استخدام إداري والذي لايتم إلا بموافقة المجلس المحلي والمحافظ‏,‏ وهو إجراء لابد أن تكون له مبررات فنية وقانونية‏,‏ وعلي المالك في هذه الحالة من الموافقة لجهة الادارة أن يدفع مقابل التخصص‏.‏
مع الأخذ في الاعتبار مدة استخداماته المخالفة والسابقة علي هذه الموافقة علي تغيير التخصيص وهو مبلغ ضخم لا يقل عن‏8‏ ملايين جنيه‏,‏ ذلك لأن الاستخدامات الحالية التي تتناسب مع المبني الإداري تتسبب في خفض الطاقة الكهربائية والغازية الخاصة بالمبني وتحرق الأجهزة الكهربائية لدي السكان‏.‏
خطورة المتاجرة
يضف أن هناك ضرورة لمنع السماح للاستثمار أو المتاجرة في القطع الإدارية المخصصة لكل منطقة حتي لا نفتح المجال للمخالفات في مبان أخري مخصصة للسكن‏,‏ وأن تكون الأراضي المخصصة للخدمة المطلوبة الحقيقية ولا نسمح باستخدامها في أي مجال آخر حتي لا نفتح الباب للمخالفات‏,‏ لأن الأنشطة الإدارية تحتاج إلي أماكن لانتظار السيارات مضاعفة بالنسبة للمطلوبة للمبني السكني‏,‏ اضافة لحاجة الإداري لمخازن وخدمات تكون عبئا وأحمالا ثقيلة علي المكان خاصة في الكهرباء التي تستهلك بنسبة‏10‏ أضعاف الاستخدام المنزلي‏.‏
حالات صارخة
حول حالة صارخة تتعرض لها الكاتبة الصحفية سناء صليحة ضمن سكان العمارة التي تقطن بها إذ تقول‏:‏ نسكن في عمارة بالمعادي وكلها مبني سكني‏,‏ وفوجئنا بساكن جديد في الدور الأرضي يقوم بتعديلات داخل العمارة وقام بعمل هدم لأجزاء كبيرة من واجهة العمارة وقام ليلا بمساعدة بعض الأفراد بأزالة حديقة العمارة بالكامل وتقطيع الأشجار‏,‏ وفي أثناء ذلك قمنا بإبلاغ الحي والجهات المسئولة‏,‏ التي اكتفت بتسجيل الواقعة فقط دون اتخاذ أي إجراء واستمر الحال حتي الآن ولمدة‏4‏ سنوات وأصبح السكان خائفين من اعتداءات هذا الساكن نتيجة استعانته بالبلطجية حتي إن أحد الأفراد من جانبه ادعي أنه مستشار قضائي‏.‏
مسئولية المحليات
تضيف سناء صليحة أن المحليات مسئولة عن كل ما يحدث‏,‏ فهي تساعد المخالفات مع أن أساسيات عملها الوحيدة هي ضبط المخالف ومنع المخالفين مع استفادة هذا الشخص من تلاعب المحامين في التسويف والتعطيل بهدف اتعاب السكان وعدم تفعيل القانون من اغتصاب للأرض وتدمير محتوياتها وتغيير النشاط الذي سيضر بخدمات العمارة‏,‏ ويسبب لها قلقا في الوقت الذي لا يحمل فيه أي تصريح أو ترخيص بإقامة نشاط غير سكني‏,‏ وكل ما تم انجازه في الموضوع هو الشكاوي وتحرير المحاضر ولا أحد يسأل عنا أو يحترم عمله‏,‏ خاصة أن هذا الشخص يمارس نشاطه في أيام الاجازات الرسمية والأعياد‏!‏
وهناك حالة أخري ولكن المخالفة جاءت من حي الوايلي نفسه بالقاهرة‏,‏ حيث فوجيء المواطن مجدي عبد العزيز بأن قوة من قسم شرطة الظاهر قامت بتكسير المحل الخاص به‏,‏ الذي يقع في المبني رقم‏16‏ بشارع بين الجناين بميدان الجيش‏,‏ بحجة وجود بروز بالمحل‏,‏ والاستيلاء علي محتويات المحل من أجهزة العملاء والمحل كله ومستندات مهمة وأوراق مالية‏,‏ وذلك بدون اعلان مسبق أو انذار بالمخالفة‏,‏ فقام المواطن بإبلاغ النيابة الإدارية والعامة والمحافظة‏.‏ وأوضحت التحقيقات‏-‏ حسب المستندات‏-‏ أن الحي أخطأ في كل الإجراءات وأن المحل كان غير مخالف‏,‏ مع اعطاء جزاءات لموظفيه‏,‏ وردت المحافظة بأن المحل غير مخالف‏.‏