المعونة الأمريكية تفتح الملف الشائك حول الشروط المقبولة وغير المقبولة

المعونة الأمريكية التي تتلقاها مصر منذ ما يزيد علي 30 عاماً هل كانت معونة مشروطة بما يمس السيادة أو السياسات الاقتصادية وهل تقبل مصر بعد الثورة مثل هذه الشروط؟ سؤال طرحناه علي خبراء ومسئولين في الحكومة بهدف التعرف علي الملف الشائك واستشراف أية تغيرات في سياسة التعامل مع الدول المانحة خاصة ما يتعلق بالشروط المقبولة وغير المقبولة للمساعدات الدولية.
في البداية تؤكد فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ل"المساء" أن جميع المعونات والمنح التي تتلقاها مصر حالياً لا تحمل أي شروط تمس السيادة مشددة علي عدم قبول مصر لأي منح مشروطة.
وحول إمكانية البحث عن بدائل يابانية أو صينية للتعاون مع مصر بعد التهديد الأمريكي بقطع المعونة علي خلفية أزمة التحقيق مع جمعيات ومؤسسات أمريكية عاملة في مجال المجتمع المدني.. أكدت أبوالنجا أن أمريكا حليف استراتيجي لا يمكن استبداله بحليف آخر. مشيرة إلي أن مصر تربطها بأمريكا علاقات وثيقة مبنية علي التعاون المتبادل والمصالح المشتركة.. وكلا البلدين حريص علي الحفاظ علي استمرار تلك العلاقات.
اللواء د.محمود خلف الخبير في الشئون الاستراتيجية والعسكرية يري أن المعونة الأمريكية أو كما يسميها "المساعدات" ليس لها شروط يمكن أن تثير غضب الشارع المصري أو السلطة الحاكمة. مشيراً إلي أن الشروط التي يفرضها الجانب الأمريكي تكون في كثير من الأحيان شروطاً منطقية يمكن القبول بها.. مع الوضع في الاعتبار أننا نتلقي "مساعدات" ولا نشتريها!
أضاف "خلف" أن أمريكا قد تفرض علي مصر شراء أو استيراد منتجات من جهة أو دولة أو شركات بعينها.. وسبق أن اشترطت أمريكا علي مصر استيراد قمح من إسبانيا.. حيث كانت تستهدف من وراء ذلك تدعيم علاقاتها الخارجية مع إسبانيا من خلال تنشيط مبيعاتها الدولية.. مشيراً إلي أن هذه أبرز الأيديولوجيات التي تستخدمها الدول المانحة لتحسين علاقاتها وتدعيم مصالحها مع دول أخري غير متلقية للمنح.
تساءل خلف: هل من المعقول أن نعتبر فرض أمريكا علينا شراء سلع من شركاتها التي تعاني كساداً وركوداً في عمليات التسويق في إطار المنح الموجهة لنا شروطاً تمس السيادة الوطنية.. خاصة أن هذا الإجراء يساهم في تشغيل العديد من الأيدي العاملة الأمريكية؟!.. مؤكداً أن هذا الأمر يعد من أبرز الشروط المثارة حالياً.. وهو أمر له مبرره المنطقي والمقبول لدي الطرفين "المانح والممنوح" مؤكداً أن أمريكا حريصة علي استمرار تدفق المعونة إلي مصر.. فالرئيس أوباما يعي معني قطع المساعدات وأهميتها الاستراتيجية لهم.. ورفض خلف تصريحات السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية المسئولة عن المساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي دافع عن ربط المساعدات الأمريكية بقضية المنظمات الأهلية في مصر.. مشيراً إلي أنها تهديدات لا تقدم ولا تؤخر لأن أمريكا إذا نفذت تهديداتها بقطع المعونة سوف تتحول إلي قائمة الدول المعادية.. الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر علي تهديد المصالح والتسهيلات العسكرية والتواجد العسكري الأمريكي في المنطقة العربية.. مما يتسبب في إحراج العديد من الدول العربية التي بها قواعد عسكرية أمريكية مثل السعودية وغيرها.
من جانبه طالب رضا عيسي الخبير الاقتصادي وعضو حملة إسقاط ديون مصر بضرورة استقلال القرار السياسي والاقتصادي في مصر حال قبول المعونة الأمريكية بشقيها الاقتصادي والعسكري.. مشدداً علي ضرورة عدم ربط المعونة الأمريكية بتدخلات في خطط الدولة الخاصة بالتنمية بشكل عام وخاصة مجالات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية.. فضلاً عن التعليم والثقافة.. وعدم القبول بفرض تخفيضات علي الإنفاق المحلي أو الخارجي.. بجانب إمكانية خفض أو زيادة الضرائب علي فئة من المجتمع دون غيرها.
كشف عيسي النقاب عن تلقي بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري تعليمات وتوجيهات صريحة من الجهات المانحة الأمريكية علي اعتباره أحد المستفيدين من المعونة.. حيث يشترط الجانب الأمريكي علي البنك عدم تمويل زراعات محددة وفي مقدمتها "القمح".. بجانب أن البنك أصبح يزود الجانب الأمريكي بكافة المعلومات المتعلقة بسلوك وحياة الفلاح المصري.. علاوة علي أنه أصبح بوابة خلفية لدخول الإسرائيليين في المجال الزراعي المصري.
أشار عيسي إلي ضرورة أن تتبني القوة السياسية التي ستحكم مصر خلال المرحلة المقبلة سياسة الادخار المحلي التي اعتمد عليها بناة مصر الحديثة مثل محمد علي وطلعت حرب وجمال عبدالناصر.. مؤكداً أن الدول التي حققت طفرة هائلة في اقتصادها القومي ونفضت عنها غبار الفقر والتخلف اعتمدت علي منهجية الادخار المحلي بجانب اعتمادها علي تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وبحسب عيسي فإن مصر لم تحقق خلال الثلاثين عاماً الماضية تقدماً ملحوظاً في معدل الادخار المحلي سوي 2% من نسبة الناتج القومي.. بينما حققت دول مثل "ماليزيا وكوريا وتايلاند" نسبة ادخار محلي بلغت نحو 50% في نفس الفترة الزمنية.. محققة بذلك نمواً اقتصادياً ذاتياً كبيراً ساعدها علي النهوض ومواكبة الدول المتقدمة.. حتي أطلق علي تلك الدول مصطلح دول "النمور الآسيوية".
وعلي الرغم من تأكيد عيسي علي أن رفض أو قبول المعونات الأجنبية لا يمكن أن تحكمه العواطف بقدر ما تحكمه المشاورات السياسية والمصالح المشتركة.. إلا أنه حذر من إدمان الدولة المصرية لقبول المعونات الأمريكية مؤكداً أن واشنطن تحصل في المقابل علي امتيازات في مصر قد لا تجدها في الكثير من دول العالم.. ولذلك فهي أشد حرصاً علي استمرار المعونات لمصر.
من جانبه أكد د.حسن أبوطالب نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ورئيس تحرير التقرير الاستراتيجي العربي أن المعونات الأمريكية ضرورة مرتبطة بالمصالح الاستراتيجية والمنافع المتبادلة.. ولا يمكن قبولها بشروط قد تمس السيادة الوطنية أو كرامة الشعب المصري.. مشيراً إلي أنه تم استغلالها للضغط علي الحكومات السابقة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
أشار أبوطالب إلي أن مصر في حاجة إلي إعادة هيكلة وتوجيه المعونات الأمريكية تحت إشراف مصري مباشر لخدمة التنمية الحقيقية بعيداً عن توجيهها سياسياً كما كان متبعاً في العهد البائد.. بسبب خضوعه وقبوله بخفض المعونة تدريجياً حتي وصلت إلي أدني مستوياتها.
أكد ضرورة مطالبة الأمريكان بزيادة قيمة المعونة علي أن تكون غير مشروطة بأمور قد تتعارض مع المصلحة العامة أو السيادة الوطنية وكرامة المواطن المصري.. لكي تتناسب مع طبيعة العلاقة والمنافع الحقيقية المتبادلة بين البلدين.