المصرية للاتصالات.. موقفها سليم في رده علي ما نشر تحت عنوان "المصرية للاتصالات تكيل بمكيالين" والمتضمن شكوي المواطنة "وفاء محمود محمد الشحات" من عدم صرف تعويض العلاوات الخاصة. أفاد صلاح عبدالهادي مدير عام إدارة الصحافة والإعلام بالشركة المصرية للاتصالات أنه في 31/12/2002 قامت الشركة بوضع نظام جديد للأجور وتم تسكين جميع العاملين علي هيكل الأجور الجديد اعتباراً من 1/1/2003 وقد تم تغيير مسميات بنود الصرف بعد دمج العلاوات الخاصة السابق إقرارها والتي لم يحل موعد ضمها للأجر الأساسي وهي العلاوات من 1/7/1998 حتي 1/7/2002 وكذا منحة عيد العمال. أضاف أنه في 19/7/2003 قرر مجلس إدارة الشركة تعويض العاملين الذين تنتهي خدمتهم خلال الفترة من 1/7/2003 حتي 30/6/2008 عن العلاوات غير المضافة بواقع ثلاثة آلاف جنيه عن كل علاوة يتأثر بها المعاش خلال تلك المدة والتعويض لم يكن جداً أو إلزاماً علي الشركة. وإنما صدر من خلال البعد الاجتماعي الذي تقوم به الشركة تجاه العاملين الذين انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1/7/2003 حتي 30/6/.2008 أشار إلي أن العلاوات الخاصة اعتباراً من 1/7/2003 الشركة غير ملزمة بها. حيث أن تعليمات صندوق التأمين الاجتماعي رقم "10" لسنة 1993 نصت علي عدم إلزام أصحاب الأعمال بمنشآت القطاع الخاص بمنح العاملين لديها العلاوة الخاصة طالما لم تتوافر شروط منحها والتي تتمثل في الموقف المالي للشركة وما حققته من أرباح.. ولهذا فالمذكورة ليس لها الحق في طلبها حيث أنهت خدمتها في 1/6/2009 بنظام المعاش المبكر. توضيح من الري حول ما نشر عن شكوي مزارعي قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق محافظة كفر الشيخ بفرض رسوم إجبارية غير مستحقة عليهم من جهاز تطوير الري بوسط الدلتا أفاد المهندس أحمد البيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الموارد المائية والري بأنه يتم حساب أقساط استعادة التكاليف لمشروعات التطوير طبقاً للأسعار الفعلية التي تم تنفيذ عقد الهيئة بناء عليها والذي يتضح منه أن تكلفة الفدان الواحد في العقد محمل الشكوي متدنية. علماً بأن المشروع ممول بقرض وليس منحة. أضاف أنه يتم تحصيل مبالغ استعادة التكاليف من المنتفعين طبقاً لقانون الري والصرف رقم 213 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية رقم 4900 لسنة 1995 طبقاً لنص المادة رقم 48. حيث يتم تحصيل تكاليف توريد وتركيب الأعمال الميكانيكية علي ثلاثة أقساط متساوية ويتم تحصيل تكاليف الأعمال المدنية للمسقي المطورة علي أقساط لمدة 20 سنة. "جيهان" لا تستحق الترقية في 2006 حول ما نشر عن شكوي المواطنة "جيهان مرسي محمد مرسي" التي تعمل بمدرسة كفر الشيخ إبراهيم التابعة لإدارة قويسنا التعليمية من تأخر ترقيتها. أوضح عبدالمنعم معوض مدير عام العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم أن مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أفاد بأن المذكورة تم تعيينها بإدارة قويسنا التعليمية بمؤهل دبلوم معلمات عام 1985 بالدرجة الرابعة الفنية. أضاف أنه في 13/7/1994 تم نقل المذكورة إلي مديرية التربية والتعليم بالبحيرة. بعد ذلك تمت ترقيتها إلي الدرجة الثالثة الفنية بالقرار رقم 90 في 24/2/1999 ثم نقلت مرة أخري إلي إدارة قويسنا في 18/9/.1999 أشار إلي أن المدة البينية المطلوبة للترقية للدرجة الثانية قدرها 8 سنوات وعند إجراء حركة الترقيات في 1/7/2006 لم تكن المذكورة أتمت المدة المطلوبة للترقية ولكن تمت ترقيتها للدرجة الثانية في أول حركة بعد اكتمال مدتها في 1/7/.2008 تعليم الجيزة للم الشمل في عام 1999 حصلت علي ليسانس آداب وتربية قسم لغة انجليزية وفي 19/10/2000 تم تعييني بمدرسة الشامية الإعدادية بنين التابعة لإدارة ساحل سليم التعليمية بمحافظة أسيوط وفي عام 2001 تزوجت وزوجي يعمل بمحافظ الجيزة. في 19/5/2002 تقدمت بطلب لوزير التعليم الأسبق لنقلي لمحافظة الجيزة للإقامة مع زوجي وبالفعل صدر قرار بنقلي بنهاية العام الدراسي ومنذ ذلك الوقت وحتي الآن لم يتم شيء ولا أدري لذلك سبباً. بعد مرور 5 سنوات بذلت خلالها محاولات مضنية استطعت الحصول علي موافقة بندبي إلي مدرسة "أمل لبنان" لذوي الاحتياجات الخاصة وكل عام يتم تجديد انتدابي بصعوبة وكذلك أعاني في تحويل راتبي الشهري للإدارة التعليمية بالعجوزة. منذ شهور تقدمت بالعديد من الطلبات لنقلي بصفة نهائية إلي محافظة الجيزة دون جدوي. ألتمس من السيد جمال العربي وزير التربية والتعليم تلبية مطلبي للم شمل الأسرة. نهي عيد فتحي محمد الجيزة