اليوم.. تختتم مرافعات محاكمة القرن ب "المراسي"

يبدأ اليوم دفاع أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق مرافعته في الجنحة الموجهة إلي المراسي وعمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق بتهمة الاهمال وليكون بذلك قد انتهت المحكمة بعد 25 يوما من سماع مرافعة المتهمين في الجنايات الموجهة اليهم بدءا من الرئيس المخلوع مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومساعديه الأربعة الكبار أحمد رمزي وحسن عبدالرحمن وعدلي فايد وآخرهم كان إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة التي اختتمت مرافعة دفاعه بجلسة الأمس الثلاثاء.
انهال عصام البطاوي محامي "الشاعر" علي المحكمة بالعديد من الطلبات الجديدة وأهمها استدعاء 18 قيادة ممن لهم صلة بأحداث ثورة يناير وعلي رأسهم اللواءات عاطف أبو شادي مدير أمن الدولة السابق بالقاهرة وأحمد الناغي مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالأمن العام السابق وأحمد مرتضي مدير المساعدات الفنية بوزارة الداخلية ومدير المكتب الفني بالوزارة والذين حضروا اجتماعي يومي 24 و27 يناير من العام الماضي لمناقشتهم في أمور تخص الاتهامات الموجهة للشاعر.
كما طلب الدفاع استدعاء العقداء هاني جرجس مأمور قسم قصر النيل وأحمد عطا الله نائب مأمور الأزبكية وأيمن الصعيدي نائب مأمور قسم مصر القديمة وعاطف يونس نائب مأمور قسم بولاق أبو العلا وآخرين بالاضافة إلي مديري أمن المحافظات لمناقشتهم في التعليمات التي صدرت اليهم من المتهمين السادس اللواء عدلي فايد بخصوص التعامل مع التظاهرات بناء علي الاجتماع الذي جمع المتهمين وهو الأمر بضبط النفس وعدم اصطحاب السلاح الشخصي.
كما طلب اجراء المعاينة لميدان التحرير وتحديد الأماكن التي توفي فيها 74 شخصا وأصيب 395 آخرون في تظاهرات القاهرة وتكليف الداخلية باجراء تحريات عن الفاعل الأصلي من بعض ضباط الشرطة الذين نسبت اليهم النيابة القيام بتنفيذ ما حرضهم عليه المتهم التاسع كما ورد بأمر الاحالة.. ومعرفة الأوامر التي صدرت اليهم مع تحديد هل توفوا في جرائم جنائية أم في أحداث الثورة. وأكد أن بعض من المجني عليهم قتلوا في أحداث جنائية بعيدا عن الثورة.
أضاف الدفاع أن بعض الوفيات حدثت في شوارع الشيخ ريحان ومحمد محمود ومنصور المحيطة بمبني وزارة الداخلية وطالب ببيان عما اذا كانت هذه الأماكن خاضعة لسلطات وإشراف "الشاعر" مشيرا إلي أن المتهم ليس له أي سلطة علي مبني الداخلية أو تامينه أو الأفراد داخل مبني الوزارة.
قال البطاوي إن كثيرا من التقارير الواردة من الطب الشرعي للمصابين والمتوفين غير صحيحة وجاءت خالية من تشريح الجثث واعتمدت علي أوراق الكشف والعلاج وهذا غير كاف لبيان سبب الوفاة.
طلب محامي الشاعر اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير المادي والمعنوي علي جميع الصور الضوئية المقدمة بأوراق الدعوي من كافة الاشخاص والجهات للمجني عليهم والشهود سواء اثبات واقعة أو استبعادها كدليل أو قرينة في القضية ودفع بالطعن بالتزوير المعنوي علي السيديهات المقدمة مطالباً إحالتها لخبير فني عما اذا كانت المشاهد تحتوي علي اضافة أو تعديل أو حذف حيث أن النيابة قدمتها دون عرضها علي خبير فني للتأكد من صحتها.
قال الدفاع ان الأوراق خالية من أي دليل يقيني علي تحريض المتهم التاسع سواء بالاتفاق أو المساعدة علي جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار حيث أن جميع الشهود من ضباط وأفراد شرطة والقادة المرءوسين المتواجدين علي مسرح الجريمة أقروا بأنهم لم تصدر لهم أوامر أو تعليمات شفهية أو كتابية باطلاق ذخيرة حية علي المتظاهرين وكانت التعليمات ضبط النفس واستخدام الخوذة والدرع والقنابل المسيلة للدموع فقط وأ المتهم التاسع ليس من سلطته الوظيفية تسليح القوات المتواجدة في ميادين التظاهرات وهي قوات الأمن المركزي وانما من سلطة آخر غير المتهم التاسع.
أضاف محامي "الشاعر" أن سلطة موكله اشرافية علي مرءوسيه في الأعمال المشروعة وليست له سلطة مادية أو تنفيذية علي كافة القطاعات في وقت واحد ومنها عدم تنفيذ الأوامر ومخالفة التعليمات وبالتالي تنعدم مسئوليته الجنائية ودفع بانتقاء القصد الجنائي في جريمة الاشتراك وانتقاء ركن الخطأ في جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها والصالح العام لعدم اتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير لانه لم يأمر أحداً من التابعين له بمديرية أمن القاهرة أو غيرهم باستخدام القوة والعنف لردعهم وتفريقهم وليس لديه سلطة قطع الاتصالات.
قال د. البطاوي أمام المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المحامين العموم مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وعاشور فرج وأمانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي إن التحريات أكدت أن المتظاهرين اندست بينهم عناصر أجنبية كانت تحمل اسلحة واعتدت علي الشرطة التي لم تكن تحمل أسلحة آلية أو خرطوش وان الأوامر الصادرة من موكله هي عدم استعمال السلاح الناري ضد المتظاهرين.
أضاف أن سلطة المتهم الوظيفية طبقا للدستور هي سلطة اشرافية علي مديرية أمن القاهرة وهي أعمال رقابية وليست تنفيذية فليس من العقل أن يقوم مدير أمن القاهرة بالتفتيش بنفسه علي الادارات التابعة له.
ذكر أن المتهم قام بتأمين الكنائس عقب حادث القديسين بنفسه لحماية رجال الدين المسيحيين وكان يباشر بنفسه المرور علي الكنائس.
أكد الدفاع ان الشاعر لا يستطيع ولا يمتلك اصدار أمر بتسليح أفراد الأمن المركزي وانما تصدر التعليمات من قائدهم مشيرا إلي أن المكالمات كانت بين المتهم الخامس "العادلي وبين السادس "رمزي" وطلب منه نزول قواته للتعامل مع المتظاهرين وليس للشاعر دور في هذا وان دوره فقط كان اشرافاً تنفيذياً ولم تكن له قوات تابعة لمديرية أمن القاهرة وان التسليح داخل أقسام الشرطة ليس بأمر من المتهم التاسع وان تسليح المنشآت الهامة مثل المحاكم والسفارات يتم بلجنة ولا يستطيع الشاعر سحب أي فرد ولا سلاح وان دور افراد البحث الجنائي التابعة للمتهم التاسع اقتصر علي تأمين المنافذ دون سلاح وليس له سلطة اصدار الأوامر في الأماكن المتواجد بها كل القوات.
قال ان موكله خبرة في فض المظاهرات بالود والحب ومن المشاركين في المظاهرة وليس بالعصي واعداد السلاح فقد نجح في فض 990 مظاهرة واحتجاجات عام 2010 ونجح في شهر يناير حتي ما قبل احداث الثورة في فض 90 مظاهرة ولم تحدث فيها إصابة أو وفاة أحد وكان يتبع سياسة الاحتواء في فضها.
تحدي دفاع الشاعر النيابة أن تأتي بدليل واحد سواء من اقوال الشهود أو ادلة فنية علي توجيه تهم الاشتراك لموكله سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة.
قال الدفاع انه قرأ تصريحات لوزير العدل خاصة بقضية التمويل الاجنبي مؤكداً فيه أن التمويل كان فيه ما يتعلق باسقاط النظام وآخر بتهريب المساجين.
أشار الدفاع إلي أن "الشاعر" نطق الشهادة 3 مرات أيام احداث الثورة داخل مبني وزارة الداخلية وطلب من الضباط النطق بالشهادتين حتي يموتوا شهداء دفاعا عن وزارة الداخلية اثناء محاولة اقتحامها والاعتداء عليها ونجح بمساعدة بعض الضباط في منع هروب أكثر من 20 ألف سجين بسجن الاستئناف بايمان من الله وتساءل لو ان المتهم اشترك بالتحريض علي قتل المتظاهرين كان هذا العدد وهو 74 قتيلا و395 مصابا في القاهرة وتعدادها 20 مليون مواطن بخلاف ما جاء من الجيزة والمحافظات الأخري.
قال الدفاع انه منذ حوالي 5 سنوات وقع حادث مصرع نجل "الشاعر" في حادث سيارة.. وكان أول ما فعله "الأب" التنازل عن المحضر ضد قائد السيارة- وتساءل هل هذه اخلاقيات رجل محرض!!
ثم تناول عاطف المناوي محامي الشاعر أيضا أمر الاحالة ووصفه بأنه يحتوي علي تناقض وتضارب تستعصي علي المواءمة مشيرا إلي أن الشاهد حسن عبدالحميد حاول ادعاء البطولة بقوله أنه اعترض علي ما جاء في اجتماع يوم 24 يناير بشأن التعامل مع المتظاهرين مؤكدا أنه كان في الاجتماع آخرون تم استبعادهم من أمر الاحالة رغم ان احداث قتل واصابات وقعت في دائرتهم وتساءل لماذا؟!
أكد "المناوي" ان أمر الاحالة المقدم من النيابة يقر ان القوات الشرطية التي كانت موجودة في الميدان كانت لتأمين المظاهرات.