دفاع الشاعر: المتهم مسئوليته إشرافية.. ولم ينزل ميدان التحرير

كتب - محمد فرج وسعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحي
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل قضية القرن المتهم فيها مبارك والعادلي لليوم لسماع مرافعة دفاع أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق المتهم العاشر في القضية مع عرض CD كان المراسي قد طلب من رئيس المحكمة مشاهدتها بالجلسات السابقة؟ اختتم دفاع المتهم التاسع إسماعيل الشاعر مرافعته في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، حيث طلب المحامي عصام البطاوي استدعاء اللواء عاطف أحمد أبوشادي مدير فرع مباحث أمن الدولة بالقاهرة،
وأحمد سالم الناغي مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالأمن العام وعدد من مأموري أقسام القاهرة ومديري الإدارات بمديرية أمن القاهرة لمناقشتهم في الشئون التي تخص أوراق الدعوي والاتهامات المنسوبة للمتهم التاسع، بالإضافة إلي تشكيل لجنة محايدة من هيئة الإمداد بالقوات المسلحة لتقديم تقرير عن المظاريف المحرزة في القضية وما إذا كانت تخص أي قطاع من جهاز الشرطة وما إذا كانت قنابل الغاز المحرزة صالحة للاستخدام من عدمه.
كما طلب الدفاع لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للإطلاع علي أوراق علاج المصابين والتقارير الطبية المقدمة منهم بالإضافة إلي الانتقال إلي جميع المستشفيات التي صدر منها التصاريح للإطلاع علي الدفاتر لمعرفة سبب الإصابة والوفاة، حيث إن كثيرًا من تقارير الطب الشرعي جاءت خالية من تقارير الصفة التشريحية واعتمدت علي أوراق الكشف والعلاج فقط. عقدت الجلسة تحت حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة يعاونه اللواءان محمد العيوطي ونبيل العشري والعميدان محمد السيسي وأيمن سفر علي.
انتقل البطاوي إلي الدفوع التي تضمنت الطعن بالتزوير علي جميع الصور الضوئية المقدمة بأوراق الدعوي من جميع الأشخاص بها سواء مجني عليهم أو المدعين بالحق المدني أو شهود تم سؤالهم أمام النيابة وكذلك الاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة العامة والتي تتضمن لقطات من الأحداث لبيان عما إذا كانت تعرضت إلي إضافة أو تعديل أو حذف في الصورة أو الصوت، وأضاف الدفاع: إن مدير الشرطة بقطاع غزة أرسل خطاباً رسمياً أن غزة لن تكون مأوي لسيارات الشرطة المصرية المسروقة وأنهم يقومون بإعادتها، وهذا يتفق مع ما قاله اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق بأن سيارات الشرطة المصرية تم تهريبها لغزة بعدما استخدمها مجهولون في دهس المتظاهرين لإلصاق التهمة بالشرطة.
أكد دفاع المتهم التاسع أن الشاعر رجل عظيم من الصعب أن يصدر منه أي تعليمات بقتل أبنائه المصريين لأنه فقد ابنه منذ خمس سنوات في حادث أليم ونظراً لعفته قام بالتنازل عن المحضر ضد السائق الذي صدم ابنه، وفي هذه اللحظة وضع الشاعر يديه علي وجهه وحاول إخفاء بكائه وحزنه، واستكمل الدفاع مرافعته قائلاً: إن الشاعر لم يتخل عن واجبه عندما هاجم عدد من المتظاهرين غير السلميين مديرية أمن القاهرة، حيث أسرع لحمايتها مع بعض الضباط وأهالي منطقة الدرب الأحمر، كما قام ومعه عدد قليل من الضباط في إحباط محاولة هروب 20 ألف سجين من سجن استئناف القاهرة، وقال الدفاع: إن الشاعر في هذه الأحداث نطق الشهادة 3 مرات داخل مبني وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة من شدة الهجوم بإطلاق الأعيرة النارية وأنه رفض الهروب وظل واقفاً مع الضباط ووقف وقفة الفرسان ولم يهرب وقال الدفاع: إن مديري الأمن في جميع المحافظات اتهم معه بعض القيادات من الأمن المركزي أو الأمن العام إلا الشاعر الذي أحيل بمفرده، وأضاف: إن القاهرة وحدها في يناير 2011 عقب أحداث كنيسة القديسين أكثر من 90 وقفة ومظاهرة احتجاجية في القاهرة ولم تحدث أي إصابات أو وفاة وأشرف علي تأمينها الشاعر بنفسه وخاطب المتظاهرين بالود والحب.
وانتقل الدفاع إلي ما قاله اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمام مجلس الشعب بأنه قدم طلبًا إلي النائب العام يحتوي علي إرسال بعض المستشارين للتفتيش علي الضباط والسيارات داخل الوزارة للتأكد من عدم حملهم الأسلحة النارية والآلية والخرطوش للتعامل مع المقتحمين بوزارة الداخلية، وانتقل فريق من المستشارين وأجروا المعاينة وتأكدوا من عدم وجود سلاح، وهذا دليل علي أن وزارة الداخلية لا تتعامل مع المتظاهرين بالسلاح الناري أو الخرطوش، ورغم ذلك وقعت إصابات ووفيات بين المتظاهرين، مما يشير إلي وجود عناصر مندسة، وعلق الدفاع أن طلب وزير الداخلية الحالي لخوفه من أن يلقي نفس مصير المتهمين ويزج به خلف القضبان لقيامه بواجبه، فالمتهمون أفنوا أعمارهم لخدمة مصر وما حصده إلا الخزي والعار، لكنهم يشعرون بالاطمئنان والراحة لأنهم يعلمون أنهم لم يرتكبوا أي جرم.
وأشار البطاوي إلي أنه علي الرغم من اقتحام معظم أقسام الشرطة والسجون إلا إن أحداً لم يقترب من السفارة الأمريكية لأنه إذا حاول أحد اقتحامها سيتم قتله علي الفور لأنها تعد أرضاً أمريكية مما يدل علي أن الهدف كان إسقاط جهاز الشرطة لإسقاط هيبة الدولة، كما أن السفارة الإسرائيلية أصيب بجوارها ضابط مصري بطلق ناري في الرقبة مما أسفر عن إصابته بشلل رباعي ولم يتم التوصل إلي الجاني حتي الآن.
واستعرض البطاوي تصريحات وزير العدل بأن أمر إحالة المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي تبين منه أن هناك تمويلاً خارجياً تم تخصيصه للبطلجية داخل السجون الذين تم تهريبهم أثناء الأحداث بهدف إسقاط النظام، ثم تهريبهم عقب ذلك إلي بيروت وغزة، كما استعرض بنود الإخطارات الواردة إلي غرفة إدارة الأزمات التي تشكلت من بعض قطاعات الشرطة المختلفة وتلقت إشارات تفيد وقوع الكثير من الحوادث الجسيمة علي أقسام الشرطة من حرق واقتحام منشآت الدولة المختلفة في أوقات زمنية متقاربة جداً، مما جعل الضباط بجميع أنحاء القاهرة يشعرون بالرهبة والخوف وينسحبون خوفاً علي أنفسهم من مظاهرات بدأت بالتعبير عن الرأي وانتهت بالاعتداء والقتل والتخريب.
واستدل البطاوي بخريطة مكبرة بها مبني وزارة الداخلية والشوارع المحيطة بها وشارع محمد محمود ومنصور والشيخ ريحان وأيضاً ميدان التحرير وجميع السفارات والمنشآت ومجمع التحرير والجامعة الأمريكية، وأوضح أن هذه المناطق غير خاضعة لسلطة الشاعر لأن بها خدمات ثابتة وحراسات خاصة، وأكد انعدام المسئولية الجنائية لموكله لكون سلطته الوظيفية هي سلطة إشرافية علي مرءوسية وليست له سلطة مادية أو تنفيذية علي جميع القطاعات في وقت واحد.
وأشار البطاوي إلي أن الشاعر وظيفته مدير أمن القاهرة وطبقاً للدستور له سلطة إشرافية علي أعمال مديرية أمن القاهرة تتلخص في وضع الخطط والأعمال الرقابية دون تنفيذها ولكنه خالف ذلك ونزل بنفسه للتفتيش علي الإدارات التابعة له وقدم الدفاع بعض النماذج من الأعمال المشروعة التي كانت موكله يتابع تنفيذها ومنها ما أصدره من تعليمات لمرءوسيه بتأمين الكنائس بعد حادث كنيسة القديسين في مطلع يناير العام الماضي وتعزيز الخدمات الأمنية لتأمين رجال الدين المسيحي وبعض المساجد بعدما وردت له معلومات بقيام عناصر من القاعدة بالاعتداء علي بعض الكنائس والمساجد لإحداث فتنة بين المسيحيين والمسلمين وكان يمر بنفسه للتأكد من خدمات التأمين وفي بعض الأوقات أمر بمجازاة ضابط لم يحمل سلاحه الميري والآخر تغيب عن خدمة التأمين، وأضاف البطاوي: إن موكله ليس لديه سلطة بإصدار أوامر وتعليمات بتسليح قوات الأمن المركزي لأنها من اختصاص قائد الأمن المركزي، وكان ذلك واضحاً في القرارات الصادرة من العادلي لأحمد رمزي في الاجتماع 27 يناير، والعادلي لم يعط تعليمات للشاعر بالتعامل مع رمزي، وأن التعليمات كانت ضبط النفس وعدم الاستعانة بأسلحة نارية واقتصرت فقط علي الخوذة والدرع والقنابل المسيلة للدموع، ودلل البطاوي علي أن قوات مديرية أمن القاهرة لم تكن متواجدة في ميدان التحرير عندما طلب الشاعر من قائد الأمن المركزي إمداده بالمساعدة مع قوات مديرية الأمن، فرد قائد الأمن المركزي «أنا قواتي كافية» وهذا دليل قاطع علي عدم تواجد قوات الشاعر في الميدان.