أبو الغيط علي هامش الاجتماعات: وضع الأراضي الفلسطينية تحت الانتداب الدولي أحد البدائل التي طرحها أبو مازن الوضع في السودان خطير ونحاول لم الشمل ووقف أي تدهور في الموقف

أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن مدة الشهر التي منحتها لجنة المبادرة العربية لواشنطن للضغط علي إسرائيل لتجميد الاستيطان كفيلة بإعطائنا صورة واضحة عما إذا كان الجانب الاسرائيلي سيتجاوب مع مطالب المجتمع الدولي والولايات المتحدة والرباعي الدولي. أم أنها ستمضي في تعقيد الوضع. وحول صحة ما تردد عن طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وضع الاراضي الفلسطينية المحتلة تحت الوصاية الدولية كأحد البدائل التي طرحها في لجنة المتابعة العربية. قال أبو الغيط. في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين. علي هامش اجتماعات القمة العربية الإفريقية الثانية في سرت. إن هذه بعض الأفكار التي تطرق لها الجانب الفلسطيني. وهي تحتاج إلي دراسة متعمقة ومدققة. لأنها أفكار قد تؤذي الفلسطينيين أو قد تخدم القضية الفلسطينية. ومن هنا فأي خطوة في هذا الاتجاه لابد أن تكون مدروسة بشكل جيد. في اطار قانوني وبأبعاد سياسية.
وحول التطورات الأخيرة بين شريكي الحكم في السودان. قال وزير الخارجية إن هذه تطورات خطيرة ونسعي إلي لم الشمل ووقف أي تدهور في الموقف وتحقيق الالتزام بحرفية اتفاق نيفاشا. مطالبا بأن يكون الاستفتاء في موعده بقدر الإمكان إذا ما تمكنت الأطراف من الاتفاق علي ذلك وإنهاء كافة الإجراءات وأن يكون استفتاءً شفافا يعكس رغبة الشعب في الجنوب.
وتحدث أبو الغيط عن احتمالات بأن يقوم والوزير عمر سليمان خلال الأيام القليلة القادمة بزيارة لكل من الخرطوم وجوبا.
وحول القرارات الصادرة عن القمة العربية الاستثنائية. قال وزير الخارجية إنها قرارات طيبة. وفيما يتعلق بإعادة تأهيل الجامعة العربية فهناك رؤية مصرية مؤيدة للقرار الصادر بإعادة تفعيل دور الجامعة وإن كانت مصر تري. ويشاركها الكثيرون. أن هناك حاجة للتركيز علي البعد الاقتصادي والاتفاقات الاقتصادية واتفاقات المناطق الحرة والمناطق الجمركية التي تؤهل لفضاء عربي اقتصادي قوي يستطيع بعد ذلك أن يكون قاطرة للجامعة العربية في البعد السياسي والأمني.
وردا علي سؤال بشأن اعتراض مصر علي عملية الإصلاح أو فكرة رابطة الجوار. قال إن مصر تؤيد تفعيل العمل العربي وأنها كانت من الدول الخمس التي شاركت في صياغة التوصيات ال 16 التي خرج بها اجتماع طرابلس والتي تم رفعها للقمة برضي مصر وموافقتها. مشيرا إلي أن تفعيل هذه التوصيات سوف يحتاج وقتا وسوف يحتاج للكثير من الدراسة.