نقابة العاملين بالمهن الفنية تنضم إلي الاتحاد الدولي بسويسرا تحصل علي الملكية الفكرية والدعم الفني وإقامة المهرجانات

أقامت نقابة العاملين بالمهن الفنية ندوة شارك فيها منجي عبدالرحمن المنسق العام للاتحاد الدولي للشبكات النقابية الفنية ومقرها سويسرا.. وتضم في عضويتها 154 دولة أضيفت إليها مصر الدولة رقم 155 ود.محمد الطرابلسي رئيس مكتب منظمة العمل الدولية بشمال أفريقيا ود.نبيل رزق النقيب العام والفنان وائل الطناحي رئيس شعبة الموسيقي والغناء ونقيب الموسيقيين بالنقابة والفنان عمرو راضي رئيس لجنة العمل.
أكد في اللقاء منجي عبدالرحمن علي أهمية هذا الاتحاد والمميزات الخاصة به وما يقدمه للنقابات التي تشارك في عضويته.
وقال: مسئوليتنا الدفاع عن الملكية الفكرية وحق الأداء العلني للفنان عالمياً ودولياً. وكذلك داخل بلاده. والدعم الفني من خلال التبادل بين النقابات من خلال الندوات والمهرجانات الدولية.
أشار إلي أن الاتحاد لا يقبل أي نقابات تابعة للحكومات أو تم إنشاؤها بقانون حكومي. وذلك لمخالفتها القوانين الدولية والحكومة مثل: النقابات الفنية الثلاث في مصر: التمثيلية والموسيقية والسينمائية.. لذا تم اختيار نقابة العاملين بالمهن الفنية لأنها لا تتبع القوانين الخاطئة وتتبع القوانين الدولية المدعومة دستورياً ومحلياً.
قال: المؤتمرات التي يتم عقدها من أجل إلغاء القانون رقم 35 الذي ينظم عمل النقابات الفنية في مصر يتم التعتيم عليه إعلامياً لأنه يطالب بكامل الحريات النقابية.. وعقدنا العام الماضي بعد ثورة 25 يناير مؤتمراً في 6 أكتوبر حضره مندوبون من أمريكا وتونس والنرويج وسويسرا والدانمارك وانجلترا وألمانيا وفرنسا ومصر.. وتم الاتفاق خلاله علي بدء حملة داخلية وخارجية للقضاء علي القانون 35 الذي يخدم الحكومات لتتحكم في النقابات.
أضاف: تم التأكيد علي إقرار قانون النقابات الجديد الذي أقر بالفعل من مجلس الوزراء وجاري تقديمه إلي مجلس الشعب لإقراره أيضاً.
أكد د.نبيل رزق النقيب العام علي أهمية هذا القانون وأهمية النقابات المستقلة وتعددها.
وقال وائل الطناحي نقيب الموسيقيين بالنقابة نعمل علي قدم وساق للتأكيد علي أحقية كل فرد في العمل داخل بلده ودون أن يحصل علي تصاريح نقابية لأن دور النقابات يقتصر علي الرعاية والحماية وضمان المستقبل وإقامة المشروعات التي تحترم الفنان وتوفر عليه المصاريف التي يدفعها للنقابات بشكل مبالغ فيه.
أضاف الطناحي: ما يجمع من نسب إجبارية غير قانونية حسب الدستور وفي شكل تبرع لصندوق المعاشات وهي إما الدفع أو الحبس تجعل تلك النقابات تخرج عن الشرعية القانونية.