تجددت الاشتباكات بين العشرات من الشباب المتظاهرين وقوات أمن السويس بعد نصف ساعة هدنة.. وأسفرت هذه الاشتباكات عن إصابة عشرات من المتظاهرين بطلقات رصاص خرطوش واختناقات الغاز المسيل للدموع بينما أصيب 25 مجنداً وضابط شرطة بإصابات مختلفة. وسط هذه الأحداث حاول أعضاء مجلس الشعب من الحرية والعدالة والنور وعدد من النشطاء السياسيين بمحاولات مكثفة لإقناع الشباب بالتراجع بعد الاتفاق مع اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس علي وقف إطلاق القنابل المسيلة للدموع.. إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. كان العشرات من أبناء السويس والحركات السياسية قد تجمعوا أمام مشرحة السويس العام لتشييع جنازة القتيلين محمد السيد فراج 23 سنة ومحمد أحمد عطا 22 سنة بعد أن لقيا مصرعهما إثر اشتباكات وأحداث العنف التي شهدتها المحافظة.. وقبل تشييع الجنازة تم نقلهما إلي الطب الشرعي بالإسماعيلية لبيان سبب الوفاة. أعلن عدد من الضباط عزمهم عدم الذهاب لعملهم خشية علي حياتهم.. وقال الضباط انهم عاشوا ليلة صعبة بسبب الاشتباكات وانهم لا يأمنون الوجود داخل المديرية بعد محاولات اقتحامها. وعن وجود قتيلان بالرصاص الحي في أحداث أول أمس وعشرات المصابين بمستشفي السويس العام.. قال اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس إن الشرطة لم تستخدم سوي قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين ولم تستخدم أي أسلحة أخري مؤكداً أن وراء القتل والإصابات بالرصاص أشخاص مجهولين اندسوا وسط المظاهرات بدليل إصابة 15 مجنداً و10 ضباط بخرطوش. من ناحية أخري قامت هيئة الإسعاف بنقل الشاب أحمد محمود أحمد "23 عاما" مصابا بانفجار في العين اليسري بسبب طلق ناري إلي مستشفي الصيدناوي بالزقازيق لعمل عملية سريعة. بدأت اللجان الشعبية دورها بشكل طبيعي في أحياء المحافظة بعد قيام بعض المجهولين بسرقة عدد من المحال التجارية وانتشار أعداد كبيرة من الخارجين عن القانون يقومون بإطلاق الأعيرة النارية لترويع المواطنين طوال الليل. وقامت قوات من الجيش لتأمين شركات البترول ووضع استعدادات أمنية في مواجهة المخربين بينما اختفت عمليات التأمين من البنوك والمنشآت الحيوية.. وقام عدد من المواطنين بتسيير سيارات تجوب شوارع المحافظة لتحذير المواطنين حول وجود عدد من الخارجين عن القانون أتوا من المحافظات المجاورة للسرقة والنهب. أصدرت مديرية الأوقاف بالسويس بياناً طالبت فيه المتظاهرين بالتعاون لوقف نزيف الدماء والعنف مؤكدة حرمة الدماء بين المسلمين. وقال البيان الذي وزعه د. كمال بربري مدير عام الأوقاف علي المتظاهرين في ميدان الأربعين علي ثلاث رسائل. الأولي للجان الشعبية طالباً منهم الاستمرار في حماية المنشآت. والثانية إلي نواب الشعب علي مستوي الجمهورية بأن يصدروا بسرعة قوانين رادعة لمواجهة البلطجة ومحاولة اقتحام المديريات وجميع المباني الحكومية والخاصة والرسالة الثالثة إلي إسرائيل وأمريكا اللذين قال عنهما البيان إن لهما عملاء بمصر يحاولون إثارة الفتنة بين المواطنين ومن ثم إحراق مصر.