في محاكمة القرن مبارك بصحة جيدة.. والعادلي تقمص دور جمال

بدا الرئيس السابق حسني مبارك بصحة جيدة في آخر جلسات مرافعة دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. وظهر ذلك جلياً عندما رد علي رئيس المحكمة: "موجود" بصوت لا ينم عن سوء حالته الصحية كما يتردد.
فيما شهدت الجلسة مفارقة عندما قال محمد الجندي وعصام البطاوي محاميا "العادلي" إنهما مؤيدان لثورة 25 يناير رغم دفاعهما المستميت عن وزير داخلية مبارك.
كما شهدت الجلسة أزمة عندما احتد المحامي محمد نفادي الشواف عن المدعين بالحق المدني علي رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت. وإصراره علي الرد الفوري عن الطلب الذي تقدم به منذ 10 أيام لإيداع مبارك سجن طره مما آثار استياء زملائه المدعين بالحق المدني الذين حاولوا تهدئته وتقدموا بطلب إلي سامح عاشور نقيب المحامين لإحالته للجنة التأديب.
وقد توقف جمال مبارك عن تدوين ملاحظاته كما اعتاد خلال الجلسات السابقة. فيما تقمص "العادلي" دوره وبدا منهكماً في تدوين الملاحظات. أما علاء فقد ظل جالساً علي كرسيه طوال الجلسة.
أعلن د. عادل زمزي محامي المتهم العاشر أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق انسحابه في الدفاع عن موكله لانشغاله بالعمل السياسي كعضو لمجس الشعب بالمنيا.. كما أعلن دفاع المتهم السادس أحمد رمزي مساعد الوزير السابق للأمن المركزي عن وفاة د. ابراهيم صالح المدافع الرئيسي عن المتهم مساء أمس الأول ومطالبة دفاع العادلي ببراءته من التهم المنسوبة إليه مشيراً إلي أن المتهم التاسع اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق كان متواجداً بميدان التحرير يومي 25 و28 يناير وحمي البرادعي وقيادات الإخوان المسلمين رغم منافستهم للمخلوع في رئاسة الدولة وأكرر أنه لوكانت هناك تعليمات باستخدام النار لتمت تصفية هؤلاء جميعاً.
كما دفع دفاع "العادلي" بعدم قبول الدعوي الجنائية ضد المتهم لعدم تحريكها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب حسب نص المادة 159 من الدستور.. مشيراً إلي أن الاتهامات التي استندت إليها النيابة عبارة عن شبهات لا ترقي إلي مرتبة الدليل اليقيني.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المحامين العموم مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وأمانة سر عبدالحميد بيومي وسعيد عبدالستار ولم تستغرق الجلسة أكثر من ساعة واحدة حضرها جميع المتهمين ما عدا الهارب حسين سالم.
طالب عصام البطاوي ومحمد الجندي محاميا العادلي ببراءة المتهم مما نسب إليه مع التمسك بسماع شهود الاثبات جميعهم وما وردة اسماؤوهم في التقارير الطبية واستندوا في طلب البراءة إلي عدة أسباب منها ان جميع من حضروا الاجتماعيين اللذين تقررا فيهما التعامل مع المتظاهرين يومي 22 و27 يناير من العام الماضي قرروا أن العادلي كانت تعليماته ضبط النفس وعدم حمل الجنود أو الضباط أو اصطحاب السلاح الناري أو الخرطوش وأنه لم تصدر أي تعليمات جديدة رغم تفاقم الاحداث عصر يوم 28 يناير وأشار إلي أن مساعدي الوزير أبلغوا مرؤسيهم بهذه التعليمات.. ودفاتر الأمن المركزي تؤكد منع اصطحاب أي من الجنود أسلحة نارية أو خرطوش أثناء التعامل مع المتظاهرين.
قال الدفاع إن جميع الوقائع من قتل وإصابة اتهم فيها ضباط شرطة مجهولين وثابت وجود اسلحة نارية وخرطوش مع الخارجين علي القانون في شتي أنحاء الجمهورية ويمكن أن يكون قد اسخدموا هذه الاسلحة في أغراض إجرامية مما ساعد علي زيادة الاصابات وحالات الوفيات.. مشيراً إلي أن حجم المتظاهرين فاق التوقعات وأضعاف رجال الشرطة.. وأن التحريات الواردة من عدة جهات أكدت صدور تعليمات مشددة من جانب المتهم الخامس بضبط النفس وعدم اصطحاب السلاح الناري أو الخرطوش مع القوات.. فضلا عن وجود عناصر مندسة بين المتظاهرين أوقعت بين المتظاهرين ورجال الشرطة مع قلة خبرة القوات في التعامل مع هذا الموقف أدي إلي ترك بعض القوات مراكزها بقرار وبإرادة متفردة حرصاً علي حياتها.
نفي الدفاع تهمة الاشتراك عن العادلي وتوافر ركن الخطأ العمدي والقوة القاهرة مؤكداً أن التسجيلات والصور شابها انحراف وتعديل وحذف لإثبات علي غير الحقيقة تعمد رجال الشرطة قتل وإصابة المتظاهرين.
كما اتهم تقرير لجنة تقصي الحقائق بعدم الحيدة وتعمد ادانة جهاز الشرطة دون دليل.
قدم الدفاع 27 مستنداً منها إفادات بعدد القتلي من رجال الشرطة وبلغوا 31 والمصابون 1189 وبعدد المنشآت الشرطية والعامة التي تم حرقها واتلافها ومركبات الشرطة وعدد السجون التي تعرضت لاضرار جسيمة وبيان عدد الأسلحة بأنواعها التي فقدت في أحداث الشغب وكذلك بيان بعدد الضباط وأسرهم وممتلكاتهم التي اعتدي عليها.
كما قدم الدفاع بيانا بالعمليات الإرهابية التي تمت في ظل وزارة العادلي من عام 97 وحتي ..2010 مؤكداً أن العادلي ورجال الشرطة علت أياديهم عن الأحداث بمجرد إعلان حظر التجوال في الرابعة من عصر يوم 28 يناير.
كما دفع ببطلان التحقيقات وقرار الإحالة لمخالفته نص المادة 214 إجراءات جنائية لتجاوز المحامي العام الأول لسلطاته وإصداره قرار الإحالة بالمخالفة للقانون.. وبعدم حيدة النيابة العامة وتحريفها ما جاء بدفاتر الأمن المركزي من طمس وبتر والقصور الشديد في تحقيقاتها وبطلان اجراءات التحريز والعبث في سلامتها.
قال محمد الجندي إنه ثبت أن هناك مؤامرة خارجية من العدو الصهيوني وعملائه في الداخل قاموا بعمليات سحل وقتل ودهس للمتظاهرين وثبت ان هناك قضايا جاسوسية وخسائر للشركات المصرية للاتصالات قدرها مليار و900 مليون جنيه بسبب شركة "نجيب ساويرس" ووجود محطة تقوية علي الحدود مما جعل ساويرس عرض ضدي ويشهر بي.
كما قرر الدفاع ثبوت تمويل اجنبي للجمعيات والجماعات والأفراد بلغ ملياراً و250 مليون دولار قبل وأثناء وبعد ثورة يناير ودفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في القتل العمد وعدم توافر سبق الإصرار لازهاق أرواح المصريين وأن اسماعيل الشاعر كان متواجداً بميدان التحرير وعمل علي حماية الشخصيات العامة ومنهم البرادعي وقيادات الإخوان رغم منافستهم "لمبارك" ولم يصب أحد منهم مما ينفي تهمة التحريض والمساعدة والاتفاق.
أكد الدفاع انتفاء أركان جريمة القتل العمد بأركانها من فعل ونتيجة ورابطة سببية وانقطاع الرابطة من أي فعل ممكن صدوره من المتهم واسمه.. مشيراً إلي أن هناك خارجين علي القانون في الداخل والخارج في إطار خطة ممنهجة ومنظمة علي أقسام الشرطة ومديريات الأمن والسجون بدليل وجود زجاجات المولوتوف في وقت واحد بجميع انحاء الجمهورية واعتداءات في أوقات متقاربة علي أقسام الشرطة.
يبدأ اليوم د. نبيل مدحت سالم المرافعة عن أحمد رمزي مساعد الوزير السابق للأمن المركزي بعد وفاة المدافع الرئيسي عنه د. ابراهيم صالح.. وسمحت المحكمة لدفاع المتهمين بتقديم مذكرات بدفاعهم حتي قبل انتهاء المرافعات.