بأمر قاضي محاكمة القرن منع التليفزيون المصري.. من تصوير مبارك وأعوانه

شهدت محاكمة القرن جلسة ساخنة. بدأت بقرار من المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بمنع كاميرات التليفزيون المصري من تصوير عملية هبوط الطائرة التي تقل الرئيس السابق مبارك أو أياً من المتهمين بناء علي طلب من الدفاع.. كما قرر منع الأحاديث التليفزيونية التي يجريها المحامون خارج قاعة المحكمة.
قال مصطفي أحمد المحامي بمكتب فريد الديب لبعض المحامين خلال الجلسة ان "الديب" لم يهرب كما تردد في وسائل الاعلام بعد سفره. مؤكدا أنه سيعود قريباً لينتقم ممن أثاروا هذه الشائعات.
قد سيطرت حالة من الحزن علي قيادات "داخلية مبارك" خاصة العادلي الذي يتردد أنه دائم القول "الشعب عاوز يعدمني".
وكان دفاع "العادلي" قد واصل مرافعته واتهم النيابة بعدم الحيدة ودفع ببطلان التحقيق التكميلي في القضية الذي انضم اليها بعد احالتها للقضاء ووصف تقرير لجنة تقصي الحقائق بعدم النزاهة ومبني علي استنتاجات.. وطعن بالتزوير علي السيديهات المقدمة للنيابة العامة من كافة الشهود وغيرهم لعدم عرضها علي خبير من المقرر ان ينتهي اليوم دفاع العادلي من مرافعته حسب الجدول الزمني الموضوع للدفاع.. وتبدأ غداً مرافعة فريق الدفاع عن المتهم السادس أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن المركزي الذي يضم 5 من كبار المحامين من بينهم الدكاترة إبراهيم صالح ونبيل مدحت سالم وأشرف رمضان وتستمر المرافعة حتي يوم الخميس القادم.
كانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المحامين العموم مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وأمانة سر عبدالحميد بيومي وسعيد عبدالستار والسيد الشريف.. واستمرت علي مدي 3 ساعات تستمع إلي مرافعة محامي العادلي د. عصام البطاوي.. تحت حراسة امنية داخل القاعة باشراف اللواءين نبيل العشري وحسن السوهاجي واللواءات محمد العياط وخالد متولي ومحمد السيسي.. والعقيد نهاد الغزالي.
دفع "البطاوي" بانتقاد الركن المادي لجريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة وارتكاب جريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الاصرار لخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني وحازم علي التحريض والمساعدة باقرار جميع الشهود من الضباط وأفراد الشرطة بأن المتهم لم يصدر أوامر أو تعليمات باطلاق ذخيرة حية أو خرطوش وانما كانت تعليماته "آخرنا الغاز".
كما دفع بانتفاء مسئولية العادلي عن جريمة الاشتراك بواسطة التحريض والمساعدة لعدم توافر شرط جوهري وهو عدم توجيه التحريض إلي شخص أو آخرين بالذات. ودفع بعدم توافر المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والاقتران والشروع في القتل وبانتفاء القصد الجنائي في جريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة بارتكاب جريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الاصرار.
قال البطاوي ان أمريكا اعطت الضوء الأخضر لبعض الحركات والتنظيمات بدعوي حرية التعبير والضغط علي الحكومة المصرية بورقة المعونات ومساعدة تلك الحركات والتنظيمات قبل الثورة وبعدها.. لتفتيت الدول العربية إلي دويلات يسهل التغلب عليها بدليل التحقيقات التي تجري فيما يسمي بالتمويل الأجنبي.
كما دفع بانعدام أمر الاحالة وانعدام اتصال المحكمة بالدعوي الجنائية انعداما صحيحا لصدور تقرير الاتهام فيها من المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة وهو لا يملك رفعها حيث إن القانون قصر التمرير بالاتهام علي المحامي العام فقط أو من ينيبه.
وطلب استبعاد كافة السيديهات كدليل في الدعوي.. ومع التحقيق في وقائع تزوير التقارير الطبية لبعض الذين نسبوا إصاباتهم إلي أحداث الثورة.. وهو ما كذبته شهادة العديد من الاحياء.
استشهد البطاوي بشهادة نائبي مأموري قسمي الأزبكية والسيدة زينب اللذين تعرضا للرشق بالحجارة والحرق من جانب المعتصمين ولم يستخدم أي من رجال الشرطة السلاح حتي في اطار الدفاع عن المنشأة الشرطية وعن النفس تنفيذا بضبط النفس وعدم حمل أو اصطحاب السلاح الناري أو الخرطوش والذي يتم التعامل بقنابل الغاز والطلقات الدافعة والمياه فقط.
اتهم محامي العادلي النيابة بعدم الحياد واستشهد بعمل مقارنة بين ما حدث 25 حتي 31 يناير وقامت فيها النيابة باحالة قيادات الشرطة للمحكمة رغم تعرض المنشآت وأفراد الشرطة للحرق والتخريب وبين ما حدث في أحداث حرق مبني مديرية أمن الجيزة والاعتداء علي السفارة السعودية وتحويل المعتصمين المتظاهرين للمحاكمة بتهم الاتلاف وطالب باحالة الهارب عمر عفيفي المحرض علي احداث ثورة يناير إلي المحاكمة لاتهامه بالتحريض علي أحداث السفارتين السعودية والاسرائيلية ومديرية أمن الجيزة واتهم النيابة الكيل بمكيالين.
قال انه لا يوجد في الدستور ما يسمي محاكمة ثورية وانما محاكمة قانونية يقوم خلالها المتهم بالدفاع عن نفسه.. ولسنا في ثورة فرنسية نحن أمام قاض عادل يحكم بالقانون والعدل دون الاستماع لآخرين.
قال البطاوي إن ما حدث يومي 25 و28 يناير أن جهاز أمن الدولة أرسل معلومات وتقارير بوجود تجمعات حاشدة بمعاونة بعض الحركات وبعد الثانية ظهر يوم 28 يناير حدثت زيادة مفاجئة وتلقائية من المتظاهرين واندس بعض البلطجية والخارجين عن القانون واعتدوا علي رجال الشرطة مما أدي للانفلات الأمني.
أشار إلي أن بعض أفراد الحراسات بالسفارات من غير رجال الشرطة أطلقوا النيران علي المتظاهرين خشية الاعتداء عليهم وهناك ضابط أمن بالسفارة الامريكية مازال مصابا بشلل رباعي نتيجة إطلاق النار عليه.
دفع بوجود عناصر اجنبية مسلحة في ميدان التحرير وأماكن أخري من انحاء الجمهورية مستشهداً بأقوال مدير المخابرات العامة السابق ووزير الداخلية السابق ومعاونيه وأمن الدولة وقيامها بالاعتداء علي المتظاهرين واستخدام بعض أفراد الحراسات الخاصة من غير رجال الشرطة المتواجدين كأمن علي السفارات المحيطة بالميدان باستخدام الآلي. واطلاق النيران علي المتظاهرين ورجال الشرطة معاً.