القصاص يتصدر قائمة برلمان الحرية

تصدرت المطالب باعدام الرئيس السابق حسني مبارك قصاصا للشهداء ونقل مبارك إلي مستشفي سجن مزرعة طره والغاء إقامته فورا من المركز الطبي العالمي وانتقاله جوا بالطائرة الهليكوبتر إلي المحاكمة والعودة ومعاملته مثل أي مسجون عادي.
قائمة المطالب التي قدمها نواب مجلس الشعب في أولي جلسات مناقشة قضية أحداث وشهداء الثورة في مجلس الشعب في أول جلسة عمل له في أولي دوراته البرلمانية برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس.
كما تضمنت قائمة المطالب سرعة القصاص باصدار أحكام قضائية عاجلة رافضين ما وصفوه بالمحاكمة أو المسرحية الهزلية ومطالب أخري بمحاكمة سياسية لمبارك ورموز النظام وتشكيل محكمة الثورة للمحاكمة.
وكانت الجلسة قد شهدت أول صدام من نوعه بين البرلمان وحكومة الدكتور كمال الجنزوري للانقاذ الوطني وسجل النواب والدكتور الكتاتني "أول فيتو" ضد غياب رئيس الحكومة عن جلسة أمس وأعلنت الأغلبية علي لسان زعيمها حسين إبراهيم احتجاجها علي تغيبه.
واستدعي الكتاتني الجنزوري ووزراء لجنة تقصي الحقائق لاجراء تحقيق سياسي حول من قتل وتآمر علي أرواح الشهداء والمصابين.
قال مصطفي بكري: لقد أدميت قلوبنا وهذا هو حال كل أسر الشهداء والمصابين وكنا ننتظر من الحكومة عكس ذلك بالثأر من القتلة الذين تآمروا علي الشعب والقضاء الطبيعي لا ينصف الشهداء والمصابين.
أكد ضرورة أن يبدأ البرلمان باعداد محكمة الثورة لمحاكمة القتلة ونواجههم ونثأر منهم ان مبارك مازال يتنقل بطائرة ويقيم في مستشفي خمسة نجوم ونجد سوزان وهي تتنازل عن القصر والملايين التي اغتصبتها ويفرج عنها.
في لهجة حادة قال حسين إبراهيم هو فين رئيس الحكومة ايه الاستفزاز ده إذا كان مش حييجي في الموضوع ده حييجي امتي ونحن في حزب الحرية والعدالة إذا كانت الحكومة ستنفذ ما كان يحدث في العهد القديم فهذا أمر مرفوض وغير مقبول ان المطلوب هو القصاص ونرفض العدالة البطيئة تحت أي مبرر.
واقترح النائب الوفدي الدكتور محمود السقا تغيير اسم مجلس الشعب إلي مجلس الثورة منتقدا المحاكمة الهزلية للنظام ولقد طالبنا برفع اسم المحامي من جدول المحامين الذي يدافع عن مبارك الذي قال إن هذا القعيد الذي يدعي المرض مازال رئيسا لمصر.
دعا النائب حسن البرنس بتشكيل لجنة طبية من الأطباء النواب بمجلس الشعب والانتقال للكشف عن الرئيس السابق لمعاينة مستشفي سجن طره ونقله إليه فورا.
وقال النائب محمد عبدالعليم وكيل البرلمان اننا كنا في الماضي نطالب لأنه كانت هناك أغلبية ظالمة فاجرة والمجلس جاء تحت راية الثورة والحكومة جاءت تحت راية الثورة أيضا وحذرنا من سيطرة جمال مبارك من قبل ومن داخل البرلمان وحذرنا من إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية. وأكد عبدالعليم مسئولية الحكومة في تحديد من هم القتلة لثورة 25 يناير.
طالب حمدي الفخراني بمنع الديب من الظهور علي الفضائيات لأنه يضلل الرأي العام مؤكدا أن مجلس الشعب صاحب حق محاكمة مبارك وإعداد قانون لمحاكمته وإصدار الحكم باعدامه في ميدان عام.