المركزي المصري يكشف حقيقة المليارات التسعة .. ويؤكد: جاهزون للتعاون مع جهات التحقيق.. وملتزمون بقرارات المنع من التصرف في الأموال

أكد المركزي المصري أنه في أعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع مع رؤساء كافة البنوك العاملة في مصر.. وصدرت -وقتها- تعليمات لجميع البنوك بالامتناع عن إجراء أية تحويلات إلي الخارج للأفراد بما يجاوز مبلغ 100 ألف دولار أمريكي ولاتزال هذه التعليمات سارية ويجري العمل بها حتي اليوم..كما أنه كان قد صدر قرار من النائب العام بالتحفظ علي كافة أموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها.. وتم إخطار جميع البنوك بهذا القرار في ذات التاريخ.. وتطبيقه فورا.. وهو أيضا لايزال ساريا حتي اليوم .
أعلن د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري إلتزامه التام وجميع البنوك العاملة في مصر بكافة قرارات النائب العام بالمنع من التصرف في الأموال كما أكد من جديد تعاونه الدائم مع كافة جهات التحقيق والرقابة المصرية.. واستعداده التام للتعاون مع أي تحقيق تقوم به الجهات الرقابية من أجل الكشف عن الحقيقة وعن أية مخالفات مالية.
أكد المركزي أنه يقوم حاليا بإعداد ملف كامل يتضمن كافة المستندات والحقائق والمعلومات المتعلقة بالحساب المملوك للدولة والمودع بالمركزي تحت اسم ¢ المبالغ الواردة من الدول العربية ¢منذ عام 1990 تمهيدا لتقديمه إلي كل من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ود.جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.. ومراقبي الحسابات الخارجيين مرفقا به كافة تفاصيل المبالغ التي تم سحبها من الحساب منذ عام 2003 وحتي اليوم وإستخداماتها.. وذلك لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة في الدولة بما لايدع مجالا للشك أو التشكيك أو الشائعات فيما يخص هذا الموضوع.. وذلك رغبة من البنك المركزي المصري في كشف الحقائق كاملة بما يحافظ علي استقرار ومصداقية النظام المصرفي المصري في ظل الظروف الراهنة والدقيقة التي تمر بها البلاد..وحرصا علي سمعة البنوك المصرية وتأكيدا علي الإلتزام بالقواعد المصرفية.
أشار إلي أن هذا الحساب تتم مراجعته سنويا من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات.. ومراقب الحسابات الخارجي باعتباره أحد حسابات الدولة لدي البنك المركزي المصري.. وذلك علي مدي العشرين عاما الماضية.
..ولكن ماهي حكاية هذا الحساب..؟!!
كانت 5 دول عربية هي المملكة العربية السعودية..والكويت..ودولة الإمارات العربية المتحدة..وسلطنة عمان..وليبيا قد قامت بإرسال مبالغ إلي جمهورية مصر العربية في صورة منح لاترد بهدف دعم الاقتصاد المصري.. وكان ذلك في أعقاب حرب الخليج الثانية..وبالتحديد خلال الفترة من عام 1990 حتي 1992 بلغ إجمالي هذه المبالغ وقتها 4.6 مليار دولار أمريكي تم إيداعها في حساب الدولة لدي البنك المركزي المصري تحت اسم ¢المبالغ الواردة من الدول العربية¢.
قال إن هذا المبلغ الإجمالي تمت إضافته إلي رصيد الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصري منذ بداية وروده في عام 1990 وتم إستثماره بمعرفة البنك المركزي في ودائع لدي البنوك الأجنبية.. وفي أذون خزانة أمريكية فكان من نتيجة ذلك أن تضاعف المبلغ تقريبا حتي بلغت قيمته في 31-12-2011 بعد الاستثمار وإضافة الفوائد والعوائد المحتسبة 8.82 مليار دولار أمريكي..وهذا المبلغ لايزال حتي الآن مودعا لدي البنك المركزي المصري.. وهو جزء من رصيد الاحتياطيات الدولية.. وبالتالي فهو حساب مملوك للدولة.
أضاف إنه قد ورد أيضا إلي البنك المركزي المصري مبلغا آخر في شهر مارس من عام 2008 بقيمة 376 مليون دولار أمريكي من المملكة العربية السعودية بهدف تمويل المشروع القومي لتطوير المدارس أضيف إلي رصيد الاحتياطيات الدولية لدي المركزي ليصبح إجمالي المبالغ 9.2 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر2011 ولاتزال هذه الأموال موجودة حتي الآن كأحد الحسابات المملوكة للدولة.
..وماعلاقة الرئيس السابق بهذا الحساب..؟!!
أكد أن الرئيس السابق أصدر تعليمات منذ بداية ورود هذه المبالغ إليه في عام 1990 تقضي بعدم صرف أية مبالغ من هذا الحساب إلا بتعليمات مباشرة منه.. واستمر العمل بهذه التعليمات حتي تنحيه في 11 فبراير 2011 بعدها وفي اليوم التالي 12 فبراير 2011 قام البنك المركزي بإلغاء توقيعه علي الحساب فور التنحي مباشرة.. وتم إبلاغ المجلس الأعلي للقوات المسلحة بهذا القرار.. وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات.. وبالتالي لم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب في أعقاب تنحي الرئيس السابق.
أما قبل التنحي : فإن إجمالي ماتم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 2003 وحتي الآن وفقا لشروط فتح الحساب في عام 1990 بلغ حوالي 14 مليون دولار أمريكي.. وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية في الدولة.. وذات نفع عام.. وكان آخرها مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي في شهر نوفمبر 2009 وليس في أعقاب التنحي.
أكد المركزي من جديد أنه بناء علي ماسبق فإنه لم يتم تحويل أية أموال للرئيس السابق أو أسرته إلي خارج مصر منذ ثورة ينايرحتي اليوم وفقا للتعليمات التي صدرت من البنك.. ووفقا لقرارات النائب العام.
كانت بعض وسائل الإعلام قد أثارت موضوع إمتلاك الرئيس السابق محمد حسني مبارك وعائلته لأرصدة تبلغ 9 مليارات دولار أمريكي مودعة لدي البنك المركزي المصري.. وأن جانبا من هذه الأرصدة تم تهريبه إلي خارج البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير كما تم استخدام جزء آخر من هذا الرصيد في أغراض شخصية قبل الثورة.. وذكرت الأخبار المنشورة أنه قد تم تقديم بلاغ بهذا الخصوص إلي النائب العام للتحقيق في وجود شبهة فساد أو مخالفة في هذا الموضوع..وتحديدا بأنه تم صرف 4 ملايين دولار أمريكي بتعليمات من الرئيس السابق بعد تنحيه.