باختصار - اختبار للثوار

حالة من الترقب والقلق يعيشها حالياً معظم المصريين انتظاراً لما سيحدث في ذكري الثورة. رغم تأكيد القوات المسلحة علي خروجها إلي الشارع لتأمين المنشآت الحيوية وأيضاً إعلان وزير الداخلية محمد إبراهيم عن الاستعداد التام لكل السيناريوهات المتوقعة والتي يتم رصدها بمعرفة أجهزة الأمن.
القلق الذي وصل إلي درجة الرعب لدي الكثيرين لا يعود إلي دعوات الائتلافات والتيارات السياسية للاحتفال بالذكري الأولي للثورة. فهذا حقها بل ان الشعب كله سيحتفل بتلك المناسبة الغالية.. لكن الخوف يرجع إلي طريقة تعاطي البعض مع المناسبة بإشعال الأجواء مبكراً سواء بتكرار عبارة أن 25 يناير ليس للاحتفال ولكن لاستكمال الثورة. أو بعرض مقاطع فيديو مستفزة بعدد من المحافظات في توقيت متزامن بصورة تثير التساؤل.
القضية ليست في مدي صحة تلك المقاطع. فقد تكون صحيحة كلها أو بعضها وقد تكون غير ذلك وهذا أمر تحدده الجهات القضائية وحدها ولا يجب القفز علي النتائج واستغلالها في إلهاب حماس المعتصمين وأسر الشهداء. إلا إذا كان الهدف تأجيج المشاعر لإحداث وقيعة بين الجيش والشعب وهو رهان خاسر لأن الشعب مل من العبث بمقدراته والمحاولات التي لا تتوقف لحرق البلد باسم الثورة.
التظاهر كوسيلة سلمية للتعبير عن الرأي حق مكفول للمواطنين حتي لو اختلفت الأسباب والمبررات. طالما التزم الجميع بالتظاهر السلمي ولم يتعرضوا لمنشآت ومرافق الدولة مثلما فعلت الثورة في أيامها الأولي قبل أن يسطو عليها الفلول والبلطجية وأصحاب المصالح. فمن يخرب أو يحرض علي التخريب لا ينتظر أي تعاطف من أحد.
الاحتفال بالذكري الأولي للثورة يأتي في ظروف بالغة الصعوبة ويمثل اختباراً وتحدياً للثوار الحقيقيين الذين خلعوا مبارك ورجاله دون إراقة نقطة دم واحدة أو تدمير منشأة عامة فكانوا نموذجاً فريداً تحدث عنه العالم بأثره.. الوطن الآن ينادي هؤلاء الشباب الأنقياء أصحاب الإنجاز ليحموا ثورتهم ويفوتوا الفرصة علي من يتآمرون في الظلام ويعملون دون كلل لتحويل 25 يناير إلي خراب ودمار لتكون الاحتفالية مأتماً للثورة والثوار.
***
قرار د. محمد البرادعي الجريء بالانسحاب من سباق الرئاسة بمثابة رسالة مهمة للمتكالبين علي السلطة والمناصب مفادها أن الوطن الآن بحاجة إلي إنكار للذات حتي يمر من تلك المرحلة الفارقة.
***
كان الأولي بشعبة الجزارين والمربين بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن تبعث للحكومة بمقترحاتها حول مشروع البتلو الذي تم رصد ثلاثمائة مليون جنيه لإعادة إحيائه بدلاً من التشكيك في جدواه والسخرية منه.
الطريف أن المجتمعين وجهوا في نفس الجلسة انتقادات لاذعة لوزير الزراعة الأسبق يوسف والي وغيره ممن تعاقبوا علي الوزارة بسبب وأد المشروع في مهده.. والسؤال هل هم معه أم ضده. وبعبارة أخري نفتح الباب أم نغلقه؟!