مشروع قانون جديد لتنمية وتنظيم الصناعة

بدأت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اعداد مشروع قانون جديد لتنمية وتنظيم الصناعة بهدف تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للصناعة المصرية لتتناسب مع متطلبات وطبيعة المرحلة القادمة.
قال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان النشاط الصناعي يشهد العديد من المتغيرات علي الساحة المحلية والدولية الامر الذي يتطلب معه تغيير وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لكي تتلاءم مع تلك المتغيرات. مشيرا إلي ان المشروع الجديد يستهدف تيسير وتبسيط الاجراءات علي المستثمرين خاصة فيما يتعلق باصدار التراخيص للانشطة الصناعية وقواعد تخصيص الاراضي اللازمة لانشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية والحوافز الصناعية وايضا العقوبات واجراءات تطبيقاتها بما يحقق الشفافية الكاملة ومنع تضارب المصالح وذلك لحماية رجال الصناعة والمستثمرين الجادين العاملين في قطاع الصناعة.