قرر د.جلال مصطفي سعيد وزير النقل استبعاد رئيس هيئة ميناء الاسكندرية عادل ياسين ونائبه أحمد وجدي والغاء قرارهما بقصر تداول الحديد والخردة علي رصيف واحد وتديره احدي الشركات وحرمان الشركات الاخري التي تعمل علي باقي الارصفة من تداول الحديد والخردة. كان قد تمت ترسية الاعمال علي احدي الشركات في 28 ديسمبر الماضي. بعد الاعلان عن ممارسة محدودة في 10 ديسمبر في حين ان قرار القصر علي رصيف واحد وهو الرصيف المطروح تم في 25 ديسمبر الماضي وقبل الترسية بايام وأدي قصر التداول علي هذه الشركة إلي زيادة تعريفة تداول الطن الواحد اكثر من اربع مرات وحددت الشركة سعر التداول بحوالي خمسين جنيهاً للطن في حين انها تورد فقط تسعة عشر جنيهاً لهيئة الميناء وتتحصل علي عائد صافي قدره ثلاثون جنيهاً للطن مما يصل بأرباح الشركة خلال عام إلي 30 مليون جنيه حيث يصل حجم التداول إلي مليون طن سنوياً.