استبعد الدكتور جلال مصطفى سعيد -وزير النقل- رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ونائبه وقرر ندبهما إلى قطاع النقل البحري بالوزارة وأسند إدارة الميناء بصفة مؤقتة للواء السيد هداية رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل. وقرر وزير النقل إلغاء قرار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والذي يقضي بقصر تداول الحديد والخردة على رصيف واحد تديره إحدى الشركات وحرمان الشركات الأخرى التي تعمل على باقي الأرصفة، من تداول الحديد والخردة. تم ترسية الأعمال على الشركة المذكورة في 28/12/2011 بعد النشر عن ممارسة محدودة في 10/12/2011 في حين أن قرار القصر على رصيف واحد وهو الرصيف المطروح تم في 25/12/2011 وقبل الترسية بأيام. وأدى قصر التداول على هذه الشركة إلى زيادة تعريفة تداول الطن الواحد أكثر من أربع مرات وحددت الشركة سعر التداول بحوالي خمسين جنيها للطن، في حين أنها تورد فقط تسعة عشر جنيها لهيئة الميناء وتتحصل على عائد صافي قدره (ثلاثون جنيهًا) للطن مما يصل بأرباح الشركة خلال عام إلى 30 مليون جنيه، حيث يصل حجم التداول إلى مليون طن سنويا.