قرر الدكتور جلال مصطفى السعيد وزير النقل الغاء قرار رئيس هيئة ميناء الأسكندرية والذى يقضى بقصر تداول الحديد والخردة على رصيف واحد تديره إحدى الشركات وحرمان الشركات الأخرى التى تعمل على باقى الأرصفة من تداول الحديد والخردة . وكان قد تم تم ترسية الأعمال على الشركة المذكور فى 28/12/2011 بعد النشر عن ممارسة محدودة فى 10/12/2011 فى حين أن قرار القصر على رصيف واحد وهو الرصيف المطروح تم فى 25/12/2011 وقبل الترسية بأيام . وأدى قصر التداول على هذه الشركة الى زيادة تعريفة التداول الطن الواحد أكثر من أربعة مرات وحددت الشركة سعر التداول بحوالى خمسون جنيها للطن فى حين أنها تورد فقط تسعة عشر جنيها لهيئة الميناء وتتحصل على عائد صافى قدره ( ثلاثون جنيها ) للطن مما يصل بأرباح الشركة خلال عام الى 30 مليون جنيه حيث يصل حجم التداول الى مليون طن سنويا . وبالاضافة الى الغاء قرار رئيس هيئة الميناء قرر وزير النقل اقالة رئيس هيئة الميناء ونائبة وندبهما الى قطاع النقل البحرى بالوزارة وأسند إدارة الميناء بصفة مؤقتة للواء السيد هداية رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل .