أمر الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل بإلغاء قرار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والذي يقضي بقصر تداول الحديد والخردة علي رصيف واحد تديره إحدى الشركات وحرمان الشركات الأخرى التى تعمل على باقى الأرصفة من تداول الحديد والخردة. وأدى قصر التداول على هذه الشركة إلى زيادة تعريفة تداول الطن الواحد أكثر من أربعة مرات، وحددت الشركة سعر التداول بحوالي 50جنيها للطن في حين أنها تورده لهيئة الميناء ب19 جنيهاً، وتتحصل علي عائد صافي قدره (30 جنيهاً) للطن مما يصل بأرباح الشركة خلال عام إلي 30 مليون جنيه، حيث يصل حجم التداول إلي مليون طن سنوياً. وقرر وزير النقل استبعاد رئيس هيئة الميناء ونائبه وندبهما إلي قطاع النقل البحري بالوزارة، وأسند إدارة الميناء بصفة مؤقتة للواء السيد هداية رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل.