تطورت مواقف المعتصمين المضارين من عدم تعويضهم عن اراضيهم التي تم نزعها منهم لتنفيذ محطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة بشكل دراماتيكي بعد أن مر شهر من الاعتصام مطالبين بسرعة تعويضهم عن أراضيهم أو اعادتها لهم ولم تتحرك الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سوي بمذكرة ارسلها المحافظ إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري كتحصيل حاصل. المتظاهرون قاموا الجمعة الماضية بالدعوة لاعتصام تحت مسمي "جمعة انتظار الرد" ولما لم يستجب لهم أحد وأمام استمرار اعتصامهم والأمطار الشديدة وبرودة الجو قاموا بتصعيد الموقف إلي قطع الطريق الدولي اسكندرية مطروح وأشعلوا اطارات الكاوتش لمنع مرور أي سيارة من وإلي مطروح كما أغلقوا مجلس مدينة الضبعة ومكتب البريد والشئون الاجتماعية مهددين بالتصعيد في حالة عدم الرد علي مشاكلهم. وبتدخل الجيش مساء الخميس الماضي وافقوا علي إعادة فتح الطريق حرصاً علي مصالح المواطنين الا أن مناوشات حدثت بعد صلاة الجمعة أدت لوقوع اشتباكات مع قوة الجيش التي تقوم بتأمين محطة الطاقة النووية وتطورت الاشتباكات بشكل سريع بين الطرفين مما أدي إلي اصابة 41 شخصا منهم 29 من الجنود وأحد الضباط تم نقلهم إلي مستشفي الضبعة للعلاج وبعض الحالات لمستشفي العلمين. ورغم تدخل بعض القيادات العسكرية والعواقل من العمد والمشايخ قام المواطنون بتحطيم سور محطة الطاقة بطول 16 كيلو متراً والدخول إلي اراضيهم واقاموا خيام بدوية داخل نطاق المحطة واصطحبوا معهم اغنامهم مؤكدين أنهم لن يبارحوا ارضهم إلا بحل المشكلة. يذكر أن هناك العشرات من المواطنين لديهم عقود ملكية مسجلة داخل نطاق الأرض المخصصة للمحطة وأنهم لم يحصلوا علي التعويضات المناسبة.