تبدأ الحكومة مباحثاتها مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تصل إلي القاهرة قبل نهاية هذا الأسبوع لتلبية احتياجات مصر من الشريحة الأولي من قرض 3.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري وتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي بسبب التداعيات التي أعقبت ثورة 25 يناير. من المعروف أنه لن تكون هناك شروط في منح هذا القرض لمصر تأكيداً لموقفها الرافض لأي شروط وأن القرض من صندوق النقد الدولي يأتي دعماً للبرنامج الاقتصادي المصري وبما يعزز الخروج الآمن من هذه المرحلة. خاصة ان البرنامج الاقتصادي كما أكد علي هذا مصدر مسئول بمجلس الوزراء لا يتضمن أي إجراءات أن تمس الدعم الموجه لمحدودي الدخل خاصة فيما يتعلق بالدعم السلعي وعدم تحميل المواطن البسيط أي أعباء.