المداهمات.. التمويل الخارجي.. التلاعب بالناشطين مراكز للمحاماة.. أم منظمات مجتمع مدني؟

لا تزال أصداء حملة تفتيش مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني تثير حالة من الجدل. فهناك من يؤكد صحة إجراءات الحملة خاصة أن المنظمات التي تم تفتيشها وتشميعها إما أنها غير مرخصة وتعمل في إطار غير شرعي أو حاصلة علي ترخيص يجعلها تعمل كمراكز محاماة ولكنها تخالف ذلك وتعمل كمنظمات حقوقية وتحصل علي أموال من الخارج بالمخالفة مع القانون.
أزمة تمويل المنظمات ترجع إلي أن المنظمات التي تقوم بالتمويل عليها شبهات مثل منظمة فريدوم هاوس الأمريكية والمشهورة ببيت الحرية ذات الصلة الوثيقة بجهاز المخابرات الأمريكية. وساهمت فريدوم هاوس في التمهيد لثورة 25 يناير من خلال تدريب النشطاء المصريين في حركة 6 أبريل حيث قاموا بتدريبهم في صربيا عام 2009 علي تفكيك النظام. وكيفية التخلص منه بعد الخلاص من وهم داخلي. يقول بأن الحكام يسيطرون علي مقاليد الأمور. لذا يجب إزاحة هذا الوهم أولاً. ثم مساعدة الآخرين علي التخلص منه. كبداية لحشد الجميع للنضال السلمي وتغيير النظام.
محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشعب اعتبر أن ما حدث هو أمر غير مقبول بالمرة. ويعد ظلما وعدوانا صريحا. حيث تعمل هذه المؤسسات علي مدار سنوات عدة في ذات المجال ويختص غالبيتها برفع كفاءة المؤسسة السياسية والمجتمعية.
ونوه السادات إلي شرعية ممارسة تلك الأنشطة داخل مصر. وعدم جواز تلقي أي مؤسسة غير مرخصة تحويلات مباشرة من جهات مجهولة. وهذا كله لم يحدث حيث إن المؤسسات التي تم الهجوم عليها سواء كانت مرخصة بالفعل أو ضمن من تقدموا بطلب ترخيص رسمي للحكومة منذ سنوات. كلها معروفة للجميع وتتم انشطتها في وضح النهار.
من جانبه قال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة "أحد المراكز التي تم تشميعها" أن المركز سيبدأ ممارسة عمله مرة أخري بدءا من الغد بعد إغلاقه علي خلفية اتهامات الحكومة بحصوله وعدد من المنظمات علي تمويلات خارجية بشكل غير قانوني. مشيرا إلي أنه يصر علي عودة المركز لممارسة نشاطه حتي لو اضطر للعمل من علي رصيف الشارع.
وأضاف أن المنظمات المصرية لا يعنيها توقف الحملة أو عدم توقفها. قائلا: قررنا أنه لابد من تحرير العمل المدني في مصر وضرورة العمل في مناخ ديمقراطي. واتخاذ الطرق التصعيدية كلها واردة والخيارات متاحة.
ومن جانبه وصف حلمي الراوي رئيس مركز مرصد الموازنة العامة "أحد المراكز التي تم تفتيشها" الحملة التي تتعرض لها المنظمات بأنها حملة تشويه. مؤكدا: أوراقنا سليمة فنحن شركة محاماة مسجلة بموافقة نقابة المحامين ومصلحة الشركات ونراقب من قبل مصلحة الضرائب العامة ونخضع لقانون الشركات.
أضاف أنه قرر اتخاذ عدة خطوات علي المستوي القانوني أولها التقديم بعدد من البلاغات إلي النائب العام. إضافة إلي التقدم بشكوي ضد الحكومة أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وشكوي أخري لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
أعرب د.محمد سعد الكتاتني. الأمين العام لحزب الحرية والعدالة. عن رفضه للطريقة التي تم التعامل بها مع منظمات المجتمع المدني وغلق بعضها علي خلفية اتهامها بتلقي تبرعات من دول ومنظمات أجنبية. وصرفها في غير مصارفها الشرعية. وقيامها بتعليم بلطجية وخارجين علي القانون الأمور السياسية واستخدامهم في تويتر الأمن والنظام العام في البلاد. تحقيقا لأجندات خارجية. دون دليل أو برهان يثبت هذا الأمر.
وأضاف الكتاتني أن النظام السابق لم يقم يوما باقتحام تلك المنظمات وغلقها بالشكل الذي نراه الآن. والذي كنا نتوقع ألا يحدث أبداً بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير المباركة. خاصة أن هذه المنظمات تتلقي التمويل منذ فترات طويلة.
المعهد الجمهوري الأمريكي وهو إحدي المنظمات الدولية التي تعمل بدون ترخيص وتم مداهمتها هي "IRI" التابع للحزب الجمهوري الأمريكي منظمة أنشأتها الحكومة الأمريكية عن طريق الهبة الوطنية للديمقراطية "نيد" لتحويل المنح لتعجيل الديمقراطية في الدول النامية ورئيسة في مصر سام لحود الأمريكي الجنسية. وتم توجيه اتهام له بتلقي أموال كثيرة والضلوع في تدريب ناشطين واستغلال الأموال في تمويل بعض الائتلافات الشبابية والغريب هنا أن اللجنة العليا للانتخابات صرحت للمعهد بمراقبة الانتخابات البرلمانية. ومنحته تصاريح هناك مشروعات مشتركة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمعهد.
وكانت دولت عيسي المدير السابق لإدارة البرامج بالحملات الانتخابية بالمعهد تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية تقدمت بشكوي فضحت فيها تلاعب المعهد بالشئون السياسية لمصر وتوظيف واستغلال الفتنة الطائفية لكل الأحداث في مصر وتدريب شباب الأحزاب عدا الأحزاب الدينية التي رفضت التدريب. وأكدت أن المعهد ينفذ أجندة علي شكل واسع بالتعاون مع جمعيات في عدد كبير من المحافظات وعدد من الأحزاب والمعهد استضاف شخصا أكد أنه استشاري بالمعهد كان يؤكد أن تمويل المعهد جاء من الكونجرس مباشرة وبعد الثورة تم زيادة الدعم لمصر والأردن وإسرائيل والكونجرس الأمريكي كان يشرف بنفسه علي تدريب وتمويل شباب الأحزاب وكانوا يصنفون الشباب والمتدربين علي أساس طائفي مريب ورفضوا تدريب الأحزاب الإسلامية حتي لا يخالفوا تعليمات الكونجرس مؤكدة أن التمويل وجه لليبراليين والفلول.
من المنظمات الدولية التي تم تفتيشها أيضا المعهد الديمقراطي الدولي ويتلقي أموالاً من هيئة المعونة الأمريكية ووزارة الخارجية والمخابرات المركزية الأمريكية "C.I.A" والحكومة الأمريكية مباشرة وهو تابع للحزب الديمقراطي الأمريكي والذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي أوباما يرأسه سام كوبر سميث. عضو الكونجرس السابق. والذي كان في زيارة لمصر منذ أسبوعين وزار عددا من اللجان الانتخابية بأسوان وقال المعهد علي موقعه. إنه جلب مسئولين وسياسيين أجانب مقربين من واشنطن إلي مصر في سلسلة من الاستشارات مع قادة سياسيين مصريين ومع نشطاء مدنيين حول التغييرات السياسية بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.