استعرض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الليلة الماضية مع المجلس الاستشاري برئاسة منصور حسن الخطة الأمنية التي تنتهجهاه الوزارة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر وكيفية تعامل رجال الأمن مع الأحداث. أكد الوزير تحسن العلاقة بين المواطن ورجال الأمن وهو ما انعكس علي التواجد الأمني في الشارع المصري الذي استشعره المواطن نفسه مشدداً علي ضرورة تعاون وسائل الإعلام والمواطنين مع رجال الشرطة لمواجهة العناصر الإجرامية .. من حاملي السلاح. أشار إلي أن هناك كميات كبيرة من الأسلحة المسروقة في أيدي البلطجية والمجرمين بالإضافة إلي الأسلحة التي تم تهريبها من دول الجوار. أعلن الوزير خلال اجتماعه وأعضاء المجلس الاستشاري عدم استخدام رجال الشرطة لأي مظاهر عنف ضد المعتصمين أو أي تجمعات فئوية لها مطالب موضحاً ان الداخلية تتعامل مع هذه التجمعات من خلال التواصل والتنسيق مع القيادات العليا للوصول إلي حل فوري لمطالب هؤلاء. أضاف محمد الخولي المتحدث الرسمي للمجلس الاستشاري ان وزير الداخلية أكد للمجلس ان الوزارة تدرس تخفيف بعض مهامها غير الضرورية مثل حج القرعة وأعمال السجل المدني إلي وزارة أخري وانه سوف يناقشها اليوم مع رئيس مجلس الوزراء حتي تتفرغ الوزارة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن بالإضافة إلي الأعمال التي تخرج عن صميم عمل الوزارة. أشار المتحدث الرسمي للمجلس ان وزير الداخلية قرر زيادة الأكمنة المتحركة بجانب الأكمنة الثابتة علي الطرق الرئيسية والمداخل لملاحقة العناصر الإجرامية والتعامل الحاسم مع العنصر الإجرامي وخصوصاً حامل السلاح. قال الخولي إن لقاء المجلس بوزير الداخلية تضمن طرح مبادرات لاصلاح وزارة الداخلية وتأمين احتفالات المواطنين والمتظاهرين في جميع ميادين مصر يوم 25 يناير المقبل في الاحتفال بالذكري الأولي لثورة الخامس والعشرين من يناير. أضاف ان وزير الداخلية رحب باقتراح المجلس بمنح المواطنين مهلة لتسليم السلاح غير المرخص ورصد مكافآت للملتزمين مشيراً إلي ان عدداً من رجال الأعمال أبدوا دعمهم المادي لحملات جمع السلاح. أوضح محمد الخولي المتحدث باسم المجلس الاستشاري ان الاجتماع بحضور وزير الداخلية تضمن مناقشة وضع ضوابط جديدة للتعامل بين الشرطة والشعب لإعادة الثقة بينهما وخصوصاً فيما يتعلق بالتصرفات غير الآدمية التي قد تصدر من بعض أفراد الشرطة تجاه المحبوسين وخصوصاً المرضي. نفي المهندس شريف زهران الأمين المساعد للمجلس ان يكون المجلس قد طرح أي سيناريوهات للتبكير بالانتخابات الرئاسية قبل 31 يونيو القادم..