بعد نجاح المرحلة الثانية من الانتخابات.. توقعات بعودة الاستقرار للاقتصاد

رغم تطورات الأحداث الأخيرة والتي ألقت ظلالاً كثيفة علي مناحي الحياة في مصر إلا أن بعض خبراء الاقتصاد يتوقعون آثاراً إيجابية علي الاقتصاد المصري علي خلفية نجاح المرحلتين الأولي والثانية من الانتخابات.
يشير محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية إلي ارتباط الاستقرار السياسي بالاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج.. مؤكداً أن وجود حكومة منتخبة من قبل الشعب في ظل انتخابات نزيهة تعد الأولي من نوعها في التاريخ المصري سوف تبعث برسائل طمأنينة إلي المستثمرين في مصر وخارجها.. مما يشجعهم علي الدفع برءوس أموالهم في مصر.
يقول المصري: إن إجراءات التحول الديمقراطي التي نشهدها حالياً من خلال الانتخابات البرلمانية وانتهاء مرحلتيها الأولي والثانية بنجاح إلي جانب استرداد قدر كبير من الانضباط والاستقرار الأمني تعطي مؤشرات بالغة الأهمية بدخول مصر مرحلة القوة والحزم القائم علي الشرعية المكتسبة من اختيارات الشارع المصري.. وهذا من شأنه أن يعطي للمواطنين الإحساس بقيمة العمل والرغبة في زيادة الإنتاج وتحسين مستوي المعيشة.. مما يكون له الأثر في إثراء الإجمالي العام للدخل القومي وتقليص حجم الدين العام.
تربط د.عاليا المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بين عودة الاستقرار السياسي والأمني من وجهة ونمو الاقتصاد المصري من جهة أخري مشيرة إلي إمكانية احتواء آثار الأحداث الأخيرة التي مرت بها مصر علي الاقتصاد الوطني من خلال عدد من الخطوات التي تحتاج قدرات شبابية مثقفة قادرة علي القيادة واتخاذ قرارات مدروسة وسريعة إنقاذ الاقتصاد وتشجيع وجذب الاستثمار الخارجي من خلال تقديم عدد من الحوافز المالية وغيرها مثل الحوافز الخاصة بالبحث والابتكار والتطوير وأخري للإعفاءات الضريبية.. بحيث يتم إعفاء المشروعات الاستثمارية الجديدة من الضرائب لمدة عام.. علي أن يتم زيادة هذه الإعفاءات لتصل مدة ثلاث سنوات للمشروعات التي تقام في مناطق نائية بهدف إيجاد مناطق صناعية جديدة مثل الصحراء الغربية وشمال وجنوب سيناء.
أكدت أن هناك ضرورة ملحة في الوقت الراهن لدعوة المصريين المهاجرين للمشاركة في بناء نهضة مصر وتشجيعهم علي الاستثمار داخل أراضيها من خلال ؤوس أموالهم أو بنات أفكارهم التي استفاد منها العالم مثل د.أحمد زويل ود.فاروق الباز وغيرهما.
الاهتمام بالسياحة والتحريك التدريجي لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار من أبرز الأولويات في الفترة المقبلة بحسب ما يؤكد د.مختار الشريف الخبير الاقتصادي وذلك لتنشيط الحياة الاقتصادية وانعاشها في مصر بعد الأحداث والتداعيات المتلاحقة.. مشيراً إلي أن تحريك سعر الصرف في ظل هذه الظروف بشكل تدريجي يحافظ علي الاحتياطي الأجنبي علي الرغم من تآكله.. وموضحاً أن هذا الإجراء يساهم بدوره في توجيه الطلب وترشيد الاستيراد.. وبالتالي يقلل من الضغط علي الطلب علي العملات الأجنبية بالسوق المحلية ويقلل من الضغط علي ميزان المدفوعات.
أبدي د.عزت محمد الزعويلي أستاذ الاقتصاد الدولي تفاؤله بسرعة تحسن الاقتصاد القومي المصري في المرحلة المقبلة خاصة بعد انتهاء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة من البرلمان المنتخب مؤكداً أن ركائز الاقتصاد لا تزال مطمئنة وأنه لا يزال يحتفظ بقدرته علي تجاوز الأزمات والتعافي منها بصورة سريعة بشرط اكتمال عملية التحول الديمقراطي وبسط السيطرة الأمنية لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وطمأنة المستثمرين الأجانب وحثهم علي ضخ المزيد من أموالهم لاستثمارها في مصر.. داعياً الحكومة الجديدة إلي ضرورة العمل علي تنشيط المجالات التي تعد منابع أساسية لإيرادات وموارد النقد الأجنبي مثل السياحة والبترول وحركة الصادرات والواردات.. يري الزعويلي أن النهوض بالاقتصاد المصري بات أمراً مقضياً في يد السياسيين أكثر من الاقتصاديين أنفسهم.. موضحاً أن الناس في حاجة إلي شخصية قيادية يقتنعون بها لقيادة المرحلة الانتقالية بجانب وضوح في الرؤية وخارطة طريق واضحة المعالم ومحددة خلال تلك المرحلة.