دكتور سعيد حافظ خبير التخطيط الاستراتيجي لشباب التحرير‏:‏

لابد من القيام بثورة اقتصادية هدفها تحرير قوت المواطن المصري

حوار‏:‏ إبراهيم فهمي : في ظل الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري يري كثير من المتخصصين في هذا المجال بضرورة البدء في ثورة إقتصادية وتنموية تسهم في تغيير وجه مصر علي كل الأصعدة إجتماعيا وثقافيا واقتصاديا فضلا عن ثورة لتغيير منظومة الأخلاق والقيم والسلوك ماتوصيف الوضع الاقتصادي لمصر الآن؟
في إطار الرؤي الاقتصادية يلزم أن نميز بين مرحلتين:
الأولي مرحلة اكتساب الثقة أو مايطلق عليها حاليا الانتقال السلمي للسلطة وهو إعادة التفاعل الطبيعي بين الجماهير والسلطة في إطار واقع الثورة.
أما المرحلة الثانية: فهي إحداث التغييرات الجذرية الشاملة في كل النواحي والتي تستند إلي أسس الشرعية الثورية بعد استقرارها.
ماخطوات خريطة الطريق في الثورة الاقتصادية التي تدعو إليها؟
الأولوية هنا للحساب السياسي الاجتماعي لبلورة ملامح العقد الاجتماعي الجديد المؤسس علي قواعد العدالة والحرية والمساواة.
وأهم خطوات هذه المرحلة هي: زولا الحيلولة دون هروب الأموال. ثانيا الحيلولة دون استنزاف الثروات. ثالثا: استعادة الأموال والثروات المنهوبة.
رابعا: استعادة الاستقرار لأسواق المال. خامسا: توفير ضمانات الحد الأدني للعيش الكريم للمواطنين.
ماأولي هذه الخطوات تنفيذا؟
لا توجد أولويات لهذه الخطوات إذ يبدأ العمل فيها علي قدم وساق في آن واحد وعدم إضاعة الوقت في دراسة ونقاش آلياتها إذ أن جماهير الثورة متعطشة لرؤية ثمار جهودها الثورية وإسقاط نظامها القديم.
كيف يمكن تفعيل هذه الخطوات تفصيليا حتي يستوعبها القاريء والمعني بالشئون الاقتصادية؟
بداية الحيلولة دون تسرب الأموال يتأتي من خلال الاستمرار في الاجراءات المتبعة الآن مع إدخال بعض الاضافات التالية: التأكيد علي مراجعة قوائم الذمة المالية لكل من شغلوا مناصب سياسية تنفيذية أو برلمانية أو إدارية عليا خلال الخمسين عاما السابقة دون استثناء وفتح ملفات نيابة الأموال العامة المرتبطة بقضايا الفساد التي أشهرت من قبل إلي جانب التحفظ علي أموال كل من تضخمت ثرواتهم من هؤلاء المسئولين وذويهم وزصهارهم ومعارفهم ومن يرتبط بهم حتي لو تباعدت درجات القرابة. بالاضافة إلي مكاشفة جماهير الشعب بحقيقة نتائج المراجعة حتي لو كانت صادمة واستعادة الاستقرار إلي أسواق المال.
ومافائدة ذلك في هذه المرحلة تحديدا؟
هذا الاستقرار ضروري حتي لا تستخدم هذه الأسواق في تسييل الثروات العينية التي تولدت في ظل الفساد ومن التخلص من أدلة الإثراء الطفري المبني علي استلاب ثروات الشعب مما ينعكس علي قدرات المجتمع في تمويل برامجه الاقتصادية والانمائية ويتطلب ذلك: تشديد الرقابة المالية علي عمليات التداول في سوق الأوراق المالية وبصفة خاصة علي الأسهم المرتبطة بإثراء ذوي السلطة وتشديد الرقابة البنكية علي عمليات تحويل الأموال. وتعطيل عمليات المتاجرة برءوس أموال شركات القطاع العام والديون في البورصات. بالاضافة إلي إعادة فتح ملفات توظيف الأموال لكشف علاقاتها بالنظام القديم وقياداته والحد من تداول أوراق الشركات الوهمية في البورصات مع مراقبة ووضع ضوابط علي تدفقات أموال المستثمرين الأجانب المرتبطة بسياسة السوق المحروقة.
ماخطوات توفير ضمانات الحد الأدني للعيش الكريم للمواطنين؟
هذه السياسة تشمل العديد من الآليات للأجل القصير وتمتد لفترة إدارة الحكومة الانتقالية والسنوات الأولي للحكومة الجديدة ولما بعدها من آماد زمنية قريبة وهي: تحقيق العدالة في توزيع الدخول من خلال تحسين أداء الخدمات العامة في التعليم والصحة والمرافق العامة والتضامن الاجتماعي والتوسع في دعم السلع الأساسية. بالاضافة الي استعادة دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية التي تمس الاحتياجات المباشرة للجماهير من غذاء وإسكان وغيرها لزيادة طاقات الانتاج وضمان عدالة التوزيع حتي لو اقتضي الأمر استرداد ملكية الأصول التي جرت خصخصتها من أجل تحقيق ذلك وفي مقدمتها منافذ توزيع السلع الاستهلاكية أو إسناد هذا الدور للقطاع التعاوني والقطاع الخاص مع إخضاعهما للرقابة والاستجابة للمطالب الفئوية بتحسين أوضاع الأجور والدخول مع اتباع سياسات نقدية ملائمة لمكافحة التضخم( الغلاء) المتوقع أن ينتج عن هذا.
وماذا عن مرحلة البناء الاقتصادي والتنمية؟
أهم محور للعمل في هذه المرحلة هو إنجاز أهداف الأمن الاقتصادي.
وكيف يحدث ذلك؟
يبدأ إنجاز أهداف الأمن الاقتصادي بتحرير قوت المواطن المصري من الضغوط الخارجية وذلك من خلال ثم إشباع حاجات المواطن المصري من الغذاء وبصفة خاصة السلع الأساسية كالقمح والفول والعدس وغيرها. وهو مايقتضي رفع القيود عن الفلاح( مياه ومبيدات وأسمدة وغيرها) بالاضافة إلي توفير نظم الحوافز للإنتاج الزراعي وإعادة رسم السياسة الزراعية بالتنسيق مع السياسات الصحية( كما في حالة أنفلوانزا الطيور والخنازير وما شابه) والبعد عن ردود الفعل غير المدروس.
ويضيف د. حافظ: حماية الموارد المحلية القابلة للنفاد من الاستغلال الجائر وذلك من خلال وقف الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية بحزم وكسر الجمود البيروقراطي أمام غزو الصحراء بعد التأكد من جديته بالاضافة الي لعب دور نشط في الارشاد الزراعي للأراضي القديمة وأيضا الصحراوية بالتزامن مع مراجعة اتفاقات التجارة الخارجية والبحث عن بدائل لصادرات المواد الأولية كمصدر من مصادر العملات الأجنبية وكسر الاحتكار في توزيع الأراضي للاستصلاح الزراعي.
وماذا عن أراضي الاستصلاح الزراعي؟
لابد من وضع الضوابط علي استخدام أراضي الاستصلاح ومصادر المياه المتاحة للاستخدامات السياحية والرفاهية وإعادة النظر في نظم الحوافز التي شابتها شبهات التعامل مع رجال الأعمال والسياسيين مع الاحتفاظ بمستوي مخزون استراتيجي من مصادر الطاقة( النفط والغاز) لاعتبارات التنمية وحفظ حق الأجيال القادمة في هذه الثروات.
وماذا عن الصحراء والخريطة العمرانية هناك؟
الخطوة الصحيحة يبدأ من إعادة النظر في اتفاقيات بيع الغاز لاسرائيل بالأسعار التفضيلية. ودفع برامج وخطط تعمير سيناء والصحراء الغربية إلي التنفيذ الفعلي.
كيف نفعل خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية؟
زيادة دور الدولة في تحقيق التوازن الاجتماعي بين الشرائح والطبقات الاجتماعية هو البداية وذلك من خلال دور فعال ونشط لتنظيم وتنسيق العلاقات بين كل من: المنتجين والمستهلكين. والمنتجين وبعضهم وأصحاب الأعمال والعمال بالاضافة إلي رجال الأعمال وأسواق المال.
ويضيف لابد من تفعيل دور القوانين التي تمنع الجمع بين الوظيفة العامة والبيزنيس وأخيرا كسر عمليات الاحتكار في مجالات الانتاج والتجارة للسلع الاستراتيجية( مثل الحديد الأسمنت الأعلاف الغذاء الآدمي الطاقة.. الخ) وذلك من خلال مراجعة قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار وتنشيط دور مؤسسات حماية المستهلك الحكومية والأهلية. ومراقبة الجودة والأسعار وضرورة الفصل بين المنتجين ووكلاء الاستيراد.
كيف نصلح المؤسسات الحكومية؟
يبدأ ذلك بأمرين: الأول: إصلاح نظم الادارة بشكل عام والادارة العامة وإدارة التنمية بشكل خاص الثاني: إجراء الاصلاحات التشريعية الضرورية التي سبق التعرض لبعضها.
وما الخطوات التي تصاحب إصلاح نظم الإدارة؟
يرتبط إصلاح نظم الادارة بالاصلاحات( التغييرات) السياسية لانتقال السلطة السلس وتغيير مواد الدستور( أو صياغة دستور جديد) ومايرتبط به من تشريعات خاصة بحقوق الانسان والحريات وهو مايجري في المرحلة الراهنة بهدف نقل السلطات بشكل آمن.
ويؤكد أن إجراء الاصلاحات التشريعية الضرورية لابد من تزامنه مع الخطوات السابقة وهذا يتضمن: حصر التشريعات التي تتطلب التغيير أو الاصلاحات في ضوء ماتواجهه الادارة علي كل مستوياتها من معوقات تعطيل مسيرة التنمية ويطرح الحوار حول أولويات التغييرات التشريعية في مجالات الاستثمار والانتاج والتبادل وعلاقات العمل وتوزيع الدخل.. الخ
وماالخطوة الأخيرة في هذه الخريطة؟
تشجيع الاستثمارات الخارجية وبصفة خاصة العربية وذلك في ضوء أولا مناخ ديمقراطي متجدد ثانيا: حجم مقبول من الموارد المتاحة. ويتطلب هذا: بذل الجهود السياسية لتوثيق العلاقات مع الدول والمؤسسات والمنظمات الخارجية في ضوء وجه جديد وثوري للمجتمع والاقتصاد المصريين وهو ماأعلنت بعض مؤسسات الاستثمار والتمويل العربية دعمه نتيجة لزيادة الثقة في شفافيته في قواعد المحاسبة في مواجهة الفساد والإفساد.