القوة السياسية والأحزاب تجيب علي السؤال: ماذا بعد محاكمة مبارك؟!

نور: التركيز علي بناء مصر الديمقراطية السعيد: احذروا خوف الأنظمة الديكتاتورية من النموذج المصري عاشور: منح المحكمة الوقت الكافي ناجح

وماذا بعد محاكمة مبارك؟!
سؤال كبير يلح علي اذهان السياسيين وشباب الثورة.. وحتي المواطن العادي سواء من المطالبين بمحاكمة الرئيس السابق او المعارضين لها.. فمحاكمة مبارك والتي كانت علي رأس مطالب الثورة قد تحققت بالفعل، وشاهد ملايين المصريين مبارك ونجليه ووزير داخليته وكبار معاونيه في قفص الاتهام.. لكن هذا في رأي السياسيين والخبراء ورموز الحياة السياسية ليس كافيا.. فمصر الثورة لا تزال بحاجة الي العمل والبناء لتعويض ما فاتها.. وعلي الجميع ان تستغل حالة الارتياح التي اعقبت المحاكمة في التركيز علي البناء.. وليس العودة الي الانقسامات، خاصة ان هناك الكثير من مطالب الثورة لا تزال بحاجة الي التحقق.
يقول د. ايمن نور المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية ان محاكمة الرئيس »المخلوع« مبارك كانت بالفعل علي رأس مطالب الثورة.. لكنها بالتأكيد ليست المطلب الوحيد، فالثورة دعت الي ارساء دعائم نظام ديمقراطي حقيقي والي تعزيز كرامة المواطن المصري وصون حقوقه ووضع حد أدني للاجور، والقصاص لدماء الشهداء.. ومعظم هذه المطالب لم تتحقق حيت الان، صحيح ان محاكمة مبارك اشاعت حالة من الارتياح والثقة بأنه لن يفلت متجاوز في حق الشعب المصري العظيم من العقاب.. الا ان مطالب الثورة المصرية البيضاء لاتزال تنتظر التحقق، واهمها القصاص العادل لدماء الشهداء.. وتقديم جميع المتورطين في قتل المتظاهرين السلميين للعدالة.. اضافة الي اهمية التركيز علي تحسين معيشة المواطن المصري البسيط الذي كان سند الثورة.. ولابد ان ينعم بثمارها.
اكد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع علي ضرورة ان ينتبه المصريون الي نقطة مهمة جدا قد تكون غائبة علي كثيرين منهم.. وقال ان محاكمة ستثير حفيظة العديد من الانظمة الديكتاتورية الموجودة في المنطقة والتي تربطها للشركات اقتصادية واجتماعية وسياسية مع مصر مما سيجعل انظمة تلك الدول تخشي من نجاح واعجاب شعوبها بالنموذج المصري مما سيجعلهم يحاولون محاربة النموذج المصري خاصة اقتصاديا واجتماعيا حتي تفشل الثورة في تحقيق اهدافها.. وشدد السعيد علي ضرورة انتباه الجميع الي تلك النقطة وان يتركوا العدالة والمحكمة تتخذ اجراءاتها وان تأخذ العدالة مجراها الطبيعي وان ينتبه الجميع الي ضرورة اعادة عجلة الاقتصاد للدوران وبسرعة واندفاع شديد من اجل تعويض ما لحقه باقتصادنا من اضرار بالغة.
واشار د. محمد سعد الكتاتني امين عام حزب الحرية والعدالة ان الاستمرار في محاكمة الفاسدين ايا كانت مواقعهم نهجا كفيلا بمد جسور قوية من الثقة بين الشعب والسلطة الحاكمة في مصر خلال هذه الفترة مشيرا الي ان هذه ثقة يجب الدفع في اتجاه بترسيخها لانها ستكون بوابة الي البدء في مرحلة البناء والتنمية علي جميع الاصعدة وفي جميع المجالات.
واكد د. الكتاتني ان ما حدث في المحاكمة خطوة جيدة في اطار معاقبة قاتل المتظاهرين خلال ايام الثورة فانه من الضروري عدم افلاتهم من العقاب علي جرائم تزوير الانتخابات وافساد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر خلال العقود الماضية حيث لا تقل هذه الجرائم في خطورتها من جرائم القتل او نهب الاموال.
القادم أفضل
ويري سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ان القصاص لدماء الشهداء اكبر من مجرد تقديم مبارك واعوانه للمحاكمة فقط.. ولابد من تقديم كل من تورط في قتل المتظاهرين او تعذيب المصريين للقضاء، حتي يكون القصاص رادعا، وتتحقق العدالة، الناجزة في الدولة المصرية التي نتطلع اليها جميعا.
ويضيف عاشور ان فصول المحاكمة ستطول، ويخطيء من يتصور ان محاكمة مبارك ورموز حكمه ستنتهي قريبا، وبالتالي علي القوة السياسية والثورية والشعب المصري كله الا يتوقف عند المحاكمة، وان يفسح المجال لهيئة المحكمة ان تقوم بدورها علي اكمل وجه، وهي جديرة بذلك وقادرة عليه.. لكن في المقابل علي كل الاطراف علي الساحة السياسية ان تتحرك خطوة الي الامام وان تركز علي بناء الحياة الديمقراطية السليمة، بالاضافة الي العبث عن نقاط التوافق وليس الخلاف، لان الخلاف بين القوي السياسية بعضها البعض لن يفيد الا اعداء الثورة، ومن يريدون العودة بمصر الي الوراء.. بينما التوافق بين القوي السياسية واعلاء المصلحة العليا للوطن يسهم في تعزيز ثقة المواطن في ثورته.. ويجعله يستشعر الامان والثقة في ان القادم افضل.
وقف الاعتصامات والتظاهرات
ويدعو د. ناجح ابراهيم عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية صراحة الي وقف الاعتصامات والتظاهرات والتركيز علي جهود البناء.. فالمحاكمة التي كان يشكك كثيرون في امكانية اجرائها قد تحققت بالفعل وشاهد الملايين مبارك وولديه ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وكبار جنرالات الداخلية وهم يقفون في قفص الاتهام.. وهذه المحاكمة بالصورة التي شهدناها جميعا من شأنها ان تعزز الثقة بين اللاعبين الاساسيين علي الساحة السياسية.
واول ما ينبغي ان تلتزم به القوي السياسية بجميع اطيافها وانتماءاتها الفكرية والسياسية هو التوقف عن تنظيم الاضرابات والاعتصامات، لانه ثبت ان هذه الوسائل تعزز الفرقة ولا تحقق الوفاق.. وهناك العديد من وسائل التعبير عن الرأي والفكر.. ولابد ان تكون جميع اشكال الرأي والتعبير مكفولة.. لكن بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية الدقيقة التي يمر بها المجتمع المصري حاليا.. وبما يعبر بالبلاد الي بر الامان.
من جانبه اكد د. هاني سري الدين عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الاحرار علي اهمية ان يعلم المصريون ويعوا جميعا ان المحاكمة هي مجرد خطوة علي طريق تحقيق اهداف مطالب الثورة والتي يأتي علي اولوياتها وضع دستور جديد وتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية واجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة والاهتمام بالتعليم والصحة والصناعة والتجارة فهناك شوط طويل مازال ينتظرنا في طريق تحقيق التقدم والرخاء لتلك البلد واعادة النهوض بها مرة اخري بعد ان تأخر ذلك طويلا.
واكد سري الدين ان المحاكمة تمثل نقطة وصل بين الماضي بكل ما كان يحمله من فساد ومساويء والمستقبل بكل ما يحمله من طموح واماني ويجب علينا ان نستغل تلك النقطة جيدا لتحقيق دفعه نحو المستقبل والقاء الماضي خلف ظهورنا.