الثورة المصرية تؤهل الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية

اكد اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمارات ان الاقتصاد المصري يتمتع بزيادة في الفرص الاستثمارية خاصة بعد نجاح ثورة‏25‏ يناير.
وهذا يساعد علي جذب الاستثمارات الاجنبية وتمسك كثير من رجال الاعمال المصريين بالاستثمار المحلي
وهو ما ينبغي تشجيعه للنهوض بالاقتصاد المصري والمساهمة في توفير الالاف من فرص العمل للشباب المصري وتوقع مزيدا من الانتعاش في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار السياسي في البلاد‏.‏
مشيرا الي انه تم انشاء شركات استثمارية خلال فبراير الماضي وتتمثل في مساهمات مصرية واجنبية شملت معظم المحافظات يتركز اغلبها في محافظتي القاهرة والاسكندرية بلغت رءوس اموالها نحو‏384‏ مليون جنيه في القطاعات الصناعية والانشائية والخدمية والسياحية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واضاف ان الفترة القادمة تحتاج للاستقرار الامن في البلاد والمسارعة في محاسبة رجال الاعمال المتهمين في قضايا الفساد حتي لا نؤثر علي الشرفاء منهم وهو ما يثير القلق لدي كثير من رجال الأعمال‏.‏
وقال جمال بيومي امين عام اتحاد المستثمرين العرب ان اهم خطوات الفترة القادمة التأكيد علي سياسة الاقتصاد المصري الحر والسرعة في بت قضايا الفساد لأن كثيرا من المستثمرين ورجال الاعمال يساورهم القلق نتيجة الثقافة السلبية التي سادت الشارع المصري حول رجال الاعمال خاصة مع المغالاه في تقدير المبالغ المنهوبة قبل ان يحقق فيها النائب العام‏,‏ مما جعل كثيرا من رجال الاعمال متخوفين من المخاطرة برءوس اموالهم مشيرا الي الوصول لوفاق وطني يجمع علي سياسة رأسمالية تسمح بضخ الاستثمارات مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يضمن عدم تكرار سيناريوهات الفساد‏.‏
واوضح ابوالعلا ابوالنجا عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان اوضاع المستثمرين المصريين بدأت في التحسن تدريجيا مع الشعور بانفراجة بعد تراجع الاضرابات والتظاهرات الفئوية في الشارع المصري والتي كانت تسبب تعطيل عجلة الانتاج‏,‏ مؤكدا ان غالبية الشركات التي انشئت بعد الثورة المصرية تتجه للعمل علي المستوي المحلي خاصة في قطاع السلع الغذائية الذي يتميز بثبات الطلب عليه في اصعب الظروف الاقتصاية كما ان تسهيل الاجراءات الجمركية علي الواردات يسمح باستيراد المواد الخام اللازمة للمصانع رغم ان استمرار صعود الدولار امام الجنيه المصري اثار خوف العديد من الموردين‏.‏
واضاف ان اننا نترقب اختيار وزير الاستثمار الجديد لعرض ملفات جمعيات المستثمرين وبحث محاور توجيهها خلال الفترة المقبلة خاصة اننا بحاجة لتوجيه الاستثمارات المصرية الي اسواق موازية للبلدان العربية التي تعمها احداث المظاهرات ومن المتوقع عدم انتهائها علي الاجلين القصير والمتوسط كأسواق الدول الافريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة وهوما يساعد علي اعادة العلاقات المصرية الي نصابها الطبيعي ويسهم في حل مشكلة الامن المائي المصري كما ان هناك دولا اوروبية كالمانيا وفرنسا تنتظر الاستقرار السياسي في مصر لاقامة مشروعات استثمارية تفتح الافاق امام الاقتصاد المصري وتساعد علي حل مشكلة البطالة بعد ما حققه الشباب المصري من سمعة طيبة سرت اصداؤها في دول العالم‏.‏
واكد الدكتور اشرف جمال الدين مديرمركز المديرين بوزارة الاستثمار ان الاقتصاد المصري قادر علي اجتذاب فرص الاستثمار بعد توفير الشفافية ومنع الاحتكار ومحاربة الفساد موضحا ان العديد من المستثمريين الاجانب يترقبون التطورات السياسية في مصر لتدشين مشاريع استثمارية‏.‏
واضاف ان وزارة الاستثمار تنتظر تعيين وزير الاستثمار لان هناك العديد من الملفات المعلقة يديرها الوزير بنفسه مثل ملف استثمارات الخليج التي توقفت منذ فراغ المنصب الوزاري وقال ان وزارة الاستثمار سوف تعمل خلال الفترة القادمة علي تكييف اوضاع الاستثمارا المصري بما يتناسب مع التطورات السياسية في العديد من الدول العربية وتوفير بدائل جديدة وتفعيل دور ادارة الازمات للحفاظ علي مكانة مصر الاقتصادية وتعويض الخسائر التي لحقت بها اثناء الثورة المصرية‏.‏