عقد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار إجتماعات مكثفة مع ممثلى كبرى الشركات العالمية المستثمرة فى مصر، ومن بينها ممثلى شركة سيمكس الأسبانية (أسمنت أسيوط) وشركة ماكرو الألمانية، حيث أفاد ممثلو الشركتين تقديرهم للموقف الحالى الذى تشهده مصر، واعتزامهم مزاولة أنشطة مصانعهم فى أقرب وقت ممكن بمجرد استقرار الأوضاع وتوقف الاعتصامات وعودة الإنضباط والأمان إلى الشارع المصرى، ومن جانبه أكد فرانسوا أوليفر المدير التنفيذى لشركة ماكرو عزم شركته الاحتفاظ بالعمالة الموجودة لديهم خلال الفترة المقبلة، مع الاستجابة للعديد من المطالب العمالية، مؤكداً أن قدرة مختلف الشركات الاستثمارية على تلبية تلك المطالب ترتبط بالقدرة على إعادة تشغيل مصانعها فى أقرب وقت ممكن، خاصةً وأن استمرار حالة الاضطرابات وعدم الاستقرار قد ينتج عنه إلغاء العديد من عقود التصدير، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبياً على معدلات التوظيف. من جانبه، طلب جايمى موجيرو رئيس مجلس إدارة شركة سيمكس - أسمنت أسيوط، والتى تضم أكثر من 5 ألاف عامل، معاونة الهيئة العامة للاستثمار فى التنسيق لتخطى شركته ما ألحق بها من خسائر وأضرار اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، مؤكداَ عزم شركته ضخ المزيد من الأموال لاستئناف نشاطها فى مصر والإبقاء على جميع العاملين بها، وتمسكها بالاستثمار فى السوق المصرية نظراً لثقتهم فى قدرة الإقتصاد المصرى تخطى هذه الكبوة واستعادة نشاطه تدريجياً. وفى هذا الإطار، أكد صالح أن الهيئة تقوم حالياً بدراسة كافة التقارير الدولية الصادرة عن مصر بشكل يومى، وذلك لوضع التوصيات والإجراءات اللازمة التى من شأنها تهيئة المناخ الآمن والمحفز أمام الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، ومواصلة إستعادة الاستقرار الاستثمارى وتأكيد موقع مصر فى صدارة الدول على خريطة الاستثمار الإقليمية والعالمية، نحو معاودة جذب المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن. كما أشاد أسامة صالح بالتعاون المتواصل والمثمر مع القوات المسلحة المصرية من أجل تأمين واستقرار مناخ الأعمال، واستمرار المشروعات الاستثمارية القائمة فى مزاولة أعمالها وإنتاجها، موجهاً خالص التحية والعرفان لقيادات وجنود القوات المسلحة والذين لولا جهودهم المخلصة لما كانت الأمور قد عادت إلى طريق الاستقرار ومعاودة حركة الإنتاج، متمنياً أن تعود الأمور لما كانت عليه من معدلات إنتاج قبل الأحداث الأخيرة. واكد ممثلى الشركات عن استمرارها فى تنفيذ خططها التوسعية عقب استقرار الأوضاع، بينما أفادت مجموعة أمريكانا اعتزامها تنفيذ توسعات مصنع "هاينز" بالإضافة إلى شركة "بروكتر أند جامبل". على صعيد متصل، تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار إلى أن عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 14 فبراير الجارى بلغ 122 شركة برأسمال مصدر يبلغ 222.9 مليون جنيه، وهو ما يمثل معدلاً أقل 50% مقارنةً بمعدل التأسيس فى ذات الفترة من العام الماضى.. وتعمل هذه الشركات فى مجالات الزراعة والصناعة والتمويل والخدمات والسياحة والإنشاءات وكذلك مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تنقسم المساهمة فى هذه الشركات بنسب 79.8% للمصريين و10.3% للعرب (من دول المملكة العربية السعودية وتونس وسوريا ولبنان والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن) و9.9% للأجانب (من دول بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وتركيا واليونان والسويد والولايات المتحدةالأمريكية والهند والمجر).. ومن المقرر أن تقوم هذه الشركات بإتاحة فرص عمالة تقدر ب 8075 فرصة عمل.