اللعبة الديمقراطية وفقاً لمفهوم الغرب لها حسابات أخري تحكمها المصالح القومية العليا لتلك البلدان. ولا تعبأ كثيراً بالزعماء والأنظمة.. الكل عندهم أوراق وكروت تقف خلف الكواليس لتؤدي أدواراً بعينها تخدم بطبيعة الحال منظومة المصالح المتكاملة. وفي سياق تقييم والتعامل مع ثورات الربيع العربي مارست قواعد اللعبة بنجاح.. وارتدت قناع حقوق الإنسان وثياب الفضيلة الذي يدعم التحول الديمقراطي والانتقال إلي دنيا الحرية بمعايير وبمواصفات قياسية غربية خالصة. ومن الأوراق القذرة التي تكشف الوجه القبيح لديمقراطية الغرب ورقة التلويح بقطع المساعدات للدول التي لاتلتزم بالوصفة الامريكاني للتحول الديمقراطي. وفي هذا السياق ودون مراعاة للظروف الراهنة في مصر. وببجاحة أمريكاني يحسدون عليها صوت مجلس الشيوخ الأمريكي منذ أيام علي مشروع موازنة المساعدات الخارجية بعد موافقة مجلس النواب علي مشروع قانون المساعدات الخارجية وتضمن ربط تقديم 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية و250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية إلي مصر بتقارير من وزيرة الخارجية للجان الكونجرس المعنية حول أمرين هما: معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979 ودعم الانتقال إلي الحكم المدني من خلال انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والحريات الدينية واتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وتلك المساعدات المشروطة ليست جديدة. ولكنها من الحصاد المر لسياسات النظام الفاسد وحكوماته التي انصاعت للغرب وشروطه الامبريالية وللاستعمار الجديد وذيوله التي تظهر من آن لآخر في ثياب عصرية وفي زمن الثورة ستظل "المساعدات المقنعة" وصمة عار في جبين الحكومة المصرية تدعم التبعية والانقياد واستمرار الركوع والخنوع الحضاري للغرب.. الشعب يريد التخلص من تلك المنح المشبوهة ومن ذلة دعم التحول الديمقراطي.