سمحت حالة الحراك السياسي والمجتمعي بدخول فصيل من النشطاء والحقوقيين إلي معترك الحياة وإلي دنيا السياسة وربما النزول إلي الشارع والتحام بهموم الناس ومعايشة قضايا الجماهير والتي لا حصر لها. وتلك ظاهرة ايجابية تدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير طالما ظلت في اطارها الصحيح وبمرتكزات وتوجهات وطنية بحتة بعيداً عن اجندات الغرب واطروحاته التي يتشدق بها في كل حين مدعياً بأن هدفه هو دعم حركات التحول الديمقراطي والقضاء علي النظم السلطوية المستبدة!! وقد ينضم هؤلاء النشطاء إلي منظمات أو ائتلافات أو جمعيات أو أية تنظيمات مهنية أو نقابية.. وهذا تطور حضاري رائع وكنتاج طبيعي لمكتسبات الثورة. ولكن مع تنامي حالات الفوضي "العمياء" والمنظمة في بعض الاحيان والتي يشهدها الشارع المصري صباحاً ومساءاً واختلاط الأوراق والأهداف في الاحتجاجات والاعتصامات أصبح فزاعاً بل وواجباً وطنياً ان تعلن تلك التنظيمات عن رفضها واستنكارها لهدايا الشيطان أو رشاوي الديمقواطية والتي يقبلها البعض للأسف تحت شعار دعم الحرية والانتقال الديمقراطي السلمي. الاحداث المتلاحقة تؤكد ان اصابع خفية خارجية يدعمها المرتزقة وارباب المصالح في محاولة لوأد الثورة وتشويه أهدافها النبيلة وقد احسنت بعض الاطياف السياسية والاحزاب صنعاً حين اعلنت عن رفضها وإدانتها لمن يقبلون تلك الدولارات الغربية والامريكية المشبوهة والتي تدفقت علي مصر من منظمات رسمية وأهلية مشكوك في صدق نواياها. الليبراليون المصريون ايضاً اصبحوا في مأزق ومفترق طرق وعليهم ان يعلنوا صراحة براءتهم من هذه الشراك والافخاخ والتي من أهدافها ان تذهب البلاد إلي مستنقع الفوضي الازلي. وفي هذا الصدد لا أجد ان هناك فرقاً شاسعاً بين تلك الصفقات النفعية المتآخرة علي ضمير وصالح الشعب المصري وما كان يفعله النظام السابق بحزبه وحكوماته المتعايشة إبان فترة الظلام الديمقراطي.. الجديد فقط ان رشاوي الغرب تقدم الآن للديمقراطيين الاحرار بديلاً عن الانظمة العميلة.. ولك الله يا مصر.