مساء الخير - 23 يناير

يصر المجلس العسكري علي عدم إعطائنا الفرصة للدفاع عنه بسبب الحجج والأسانيد الضعيفة التي يستند إليها في مواقفه مع المتظاهرين هناك من يقول أن الجنود تم استفزازهم من قبل بعض المتظاهرين.. نقول له أليس هؤلاء الجنود نظاميين ينفذون فقط الأوامر التي تصدر إليهم؟!
حتي وإن كان تم استفزازهم هل يكون رد الفعل بهذا العنف الذي وصل إلي حد التنكيل.
وهناك من يتساءل: ما دام استفزاز الجنود النظاميين في الجيش المصري بهذه السهولة من شباب مصري أعزل.. أين أخلاقنا في الرد علي السيئة بالحسنة كما يأمرنا ديننا الحنيف كما أنها لا تعبر عنا كمصريين كل من يتدبر كل الأحداث التي مرت علي المجلس العسكري منذ توليه المسئولية يستشعر أن المجلس العسكري ليس له في السياسة وطبيعة دوره في التعامل مع العتاد الثقيل ومع العدو في ميادين القتال جعلت تعاملاته تصادمية وبعيدة تماماً عن حنكة وخبرة السياسيين.
والدليل علي ذلك اعتراف العسكريين أنفسهم أن سبب نكسة 67هو انخراط العسكر في السياسة وبعد ثورة 25 ينايركل الأحداث تدل علي ذلك بدءاً بأحداث ماسبيرو وشارعي محمد محمود والشيخ ريحان والهجوم علي المتظاهرين في ميدان التحرير ومروراً بتضارب التصريحات بين أعضاء المجلس العسكري وبطء اتخاذ القرارات في الأوقات المناسبة والذي ذكرنا بنفس طريقة تفكير النظام السابق وكانت سبباً قوياً في سقوطه حتي وصلنا إلي سحل المتظاهرين كل هذا يدل علي عدم القراءة السياسية الجيدة للأمور.
رغم كل هذا إلا إنني متفائل بقرار المشير طنطاوي بدعوة مجلس الشعب للإنعقاد يوم 23 يناير القادم فهذا القرار في محله بشرط.
القرار في محله لأنه يأتي يوم 23 يناير أي قبل عيد الثورة بيومين والذي من المحتمل أن تشهد فيه البلاد مليونيات كبيرة واجتماع مجلس الشعب قبل يومين سوف يجهض هذه المليونيات المحتملة.
والشرط هو تنازل المجلس العسكري عن السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب من الشعب في نفس اليوم.. علي أن يحدد رئيس مجلس الشعب مدة 06 يوماً لانتخاب رئيسا للجمهورية أي بعد انتهاء انتخابات مجلس الشوري مباشرة..