يقول السيد الحاج احمد عبدالعاطي فلاح من مدينة بيلا بكفرالشيخ - ان أشد القضايا التي يعانيها الفلاح المصري هي مشكلة القروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي والتي يضيف إليها البنك نسبة عالية جدا من الفوائد قد تصل إلي 20% مما يؤدي في النهاية إلي عجز الفلاح عن السداد والحجز علي ممتلكاته من أراض أو مواشي أو غيرها وهناك العديد والعديد من الحالات التي تعاني أشد المعاناة من الديون لبنك التنمية والائتمان الزراعي والتي أدت بهم إلي الهروب وهجر الأراضي الزراعية. يضيف ان هناك الكثير من الفلاحين الذين اضطروا لبيع أراضيهم لسداد الديون المستحقة للبنك مما يؤثر علي الثروة الزراعية والحيوانية ولذلك فإنني اطالب باعادة النظر في تعاملات بنك التنمية مع الفلاحين واعطاء تيسيرات في السداد وتقليل نسبة الفوائد علي القروض حتي تكون هناك فرصة للفلاح ان يعمل وينتج ويسدد ديونه ولا يكون البنك عبئا عليه بدلا من ان يكون عونا له. يقول محمد احمد الفضل من سيدي سالم - ان الفلاحين في كل محافظات مصر يحتاجون إلي كيان قوي وفعال ليدافع عن مصالحهم وأنا أري ضرورة حتمية والحفاظ علي حقوقهم والوقوف معهم ضد الكيانات الرأسمالية التي تتمثل في الشركات التي يقوم بشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين وتبخسهم حقوقهم ولا يستطيع الفلاح مواجهة هذه الكيانات ولا يقف وراءه أي جهة تقوم بحمايته من الظلم الذي يتعرض له من عدم وجود اسمدة وتقاوي وعدم وفرة مياه الري الأمر الذي يؤدي إلي دمار المحاصيل الزراعية ونلجأ لاستخدام مياه صرف ملوثة تكون النتيجة أمراض فتاكة. يضيف محمد احمد - فلاح - محافظة كفرالشيخ المحصول الرئيسي فيها هو بنجر السكر تقوم الشركات المنتجة للسكر بالتعاقد معنا لشراء المحصول وعلي الرغم من التكاليف العالية التي ننفقها علي المحصول حتي موسم الحصاد تأتي الشركات لتشتري منا البنجر بأسعار لا تتناسب مع التكلفة ويقع الفلاح منا تحت رحمتها ولا يستطيع ان يتراجع عن البيع لأن الخسارة ستكون مضاعفة ولا توجد أي جهة تساند الفلاح أمام هذه الشركات. يري بركات عبدالعظيم ان هناك العديد من العوامل التي تضافرت لتكون بمثابة العامل الرئيسي الذي جعل الكثير من الفلاحين يتركون أراضيهم الزراعية ويذهبون للعمل بالمدن ومنها ان ما ينفقه العامل الزراعي علي أرضه في فترة الزراعة بأعلي مما يبيع المحصول في نهاية الموسم مما جعله يبحث عن عمل آخر حتي يتمكن من الانفاق علي اسرته وقد أدي ذلك إلي قلة الايدي العاملة في الزراعة مع ازدياد الطلب عليها وبالتالي ترتفع قيمة الأجر اليومي للعامل. يضيف سليمان عبدالجواد - فلاح - ان الأجر اليومي للعامل الزراعي وصل إلي 75 جنيها مما يمثل زيادة في قيمة الانفاق علي المحصول قبل حصاده وبالتالي فإن التكلفة تزداد علي الفلاح وعندما يجني المحصول ويبيعه يجد ان ما انفقه اكثر بكثير من قيمة ما يحصل عليه من بيع المحصول مما يؤدي إلي زيادة المشكلة وأظن انها ليست مشكلة واحدة وإنما هي عدد من المشاكل التي لابد وان تقوم الحكومة ووزارة الزراعة بوضع حلول جذرية لها لأن الفلاح منا يسوء حالة كل يوم أكثر من اليوم الماضي. يؤكد حامد فهمي - فلاح - ان هناك مشكلة كبيرة يواجهها كل فلاح في مصر وهي استغلال التجار للفلاحين دون رادع لهم فمثلا في محصول القمح تكون هناك فترة بين الحصاد وتوريد المحصول للحكومة ولا يوجد عند الفلاح مكان لتخزين هذا المحصول فيضطر لبيعه للتجار الذين يستغلون هذه الفرصة لشرائه بأثمان بخسة من الفلاح والفلاح مضطر للبيع حتي لا يفسد المحصول. يقول ابراهيم عبدالرزاق - فلاح - من شباس عمير وصل سعر شكارة الكيماوي اليوريا 160 جنيها بدلا من 75 جنيها والنترات سعرها 145 جنيها بدلا من 70 جنيها والسوبر وصل سعرها 50 جنيها بدلا من 37 جنيها مما يعد عبئا علي الفلاحين الذين يعانون الأمرين من عدم وجود مياه ري وأزمة السولار المنتخية وارتفاع اسعار المبيدات الحشرية وما زاد الطين بلة كما يقولون ارتفاع جنوني لأسعار الاسمدة بعد ان تركت الدولة العنان للسوق السوداء ومافيا التجارة بمقدرات الفلاحين ورغم التشدقات الاعلامية ووجود نقابة للفلاحين وخلافه الا ان الفلاح في محافظة كفرالشيخ يعاني يوميا في زراعة أرضه المصدر الوحيد لأسرته والتي تكفل له الحياة المتواضعة.