15 مليار جنيه زيادة في السيولة المحلية في الربع الأول من العام

سجلت السيولة المحلية زيادة بنحو 15 مليار جنيه بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2011/2012 وقد انعسكت الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بحوالي 5.1 مليار جنيه بمعدل 2% وأشباه النقود بنحو 9.9 مليار جنيه بنسبة 1.3%.
أشار البنك في أحدث تقرير له إلي أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بحوالي 6.2 مليار جنيه وبمعدل 3.7% وانخفاض الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.1 مليار جنيه بمعدل 1.4% أما الزيادة في أشباه النقود فكانت محصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 9.8 مليار جنيه بمعدل 1.7% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0.1 مليار جنيه
بحسب البنك المركزي فقد ارتفع صافي الأصول المحلية بحوالي 43.3 مليار جنيه بمعدل 5.7% خلال الربع الأول من العام المالي بينما تراجع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل 28.3 مليار جنيه بمعدل 11.1% خلال نفس الفترة وجاء هذا الانخفاض تبعاً لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدي كل من البنك المركزي والبنوك.
أشار البنك في تقريره إلي تصاعد أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4.8 مليار جنيه مسجلة 440.9 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64.9% ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة وفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي إلي حصول قطاع الصناعة علي ما نسبته 32% من تلك الأرصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 28.6% ثم قطاع التجارة بنسبة 10.4% والزراعة بنسبة 1.8% أما القطاعات غير الموزعة بما فيها القطاع العائلي فقد حصلت علي ما نسبته 27.2%.
كشف البنك في تقريره عن زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بحوالي 4.6 مليار جنيه في نهاية سبتمبر مسجلة 676.7 مليار جنيه مقابل 672.1 مليار في أغسطس الماضي وكان نصيب القطاع العائلي من هذه الزيادة حوالي 5.4 مليار جنيه.
في المقابل ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0.5 مليار جنيه مصري فقط وقد انخفضت ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.4 مليار جنيه فيما ارتفعت ودائع قطاع الأعمال الخاص بالعملات الأجنبية بحوالي ملياري جنيه في حين تراجعت ودائع قطاع الأعمال العام بما يعادل حوالي مليار جنيه.