1009,4 مليار جنيه حجم السيولة المحلية بنهاية يونيو الماضي

ارتفع حجم السيولة المحلية بمقدار 91.9 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية يونيو الماضي نحو 1009.4 مليار جنيها بنسبة زيادة قدرها 10$ خلال السنة المالية 2010 /2011 . وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى المصري الذي صدر اليوم وتلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخ منه أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو المعروض النقدى بمقدار 34.7 مليار جنيه بمعدل 16.2$ وأشباه النقود بمقدار 57.2 مليار جنيه بنسبة 8.1$.
وأوضح التقرير أن الارتفاع فى أشباه النقود جاء نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 38.4 مليار جنيه بنسبة 7$ والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل18.8 مليار جنيه بنسبة 11.9 $ أما الزيادة فى المعروض النقدي جاء كمحصلة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار32.7 مليار جنيه بمعدل 42.2 $ والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2 مليار جنيه بمعدل 2.5 $ .
ولفت إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة جاءت نتيجة لتصاعد صافى الاصول المحلية وتراجع صافى الأصول الاجنبية حيث ارتفع صافى الأصول المحلية بمقدار 120.8 مليار جنيه بمعدل 19 $ خلال السنة المالية 2010/2011 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 117.4 مليار جنيه بنسبة 15.1 $ وتراجع الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3.4 مليار بمعدل 2.5 $ .
وذكر أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من كل من الحكومة بمقدار 111.1 مليار جنيه، وقطاع الأعمال بمقدار 3 مليارت جنيه والقطاع العائلي بمقدار 6.4 مليار جنيه بينما تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 3.1 مليار جنيه.
وأظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 28.9 مليار جنيه بمعدل 10.2 $ خلال العام المالي 2010/2011 لانخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي وزيادة هذا الصافى لدى البنوك.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 8.1 مليار جنيه،خلال العام المالي 2010/2011 وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 65.6$ من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يونيو الماضي.
وأضاف أن قطاع الصناعة تصدر النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة بحصولة على ما نسبته 32.1$ من تلك الأرصدة فى نهاية يونيو 2011، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 28$ ثم قطاع التجارة بنسبة 11$ ،يليهم قطاع الزراعة بنسبة2$ ،كما استحوذت القطاعات الأخرى غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نسبة 26.9$ .
وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك - بخلاف المركزي - فقد تصاعد بمقدار 49 مليار جنيه بمعدل 4$ ليصل إلى 1269.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضي.