أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أنه تم تحديد استراتيجية للعمل والتطوير والنهوض بمعدلات أداء البنك خلال المرحلة القادمة سيتم عرضها علي د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري للموافقة عليها واعتمادها خلال الأيام القليلة القادمة مع التركيز علي دفع قطاع الصغيرة والمتوسطة والتميز فيه. قال إنه اتفق مع زملائه من العاملين ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري علي البدء فورا في تنفيذ عدد من الخطوات كخطة عمل سريعة تكون في موضع الأولويات لتحفيز العمل بدأ تنفيذها بالفعل لحين الموافقة علي الاستراتيجية مشيرا إلي أنه تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية علي منح البنك تمويلات من بين برامجه التي تتميز بانخفاض التكلفة نسبيا وتمت بالفعل الموافقة علي منح البنك 180 مليون جنيه في شكل 3 برامج معظمها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من ايجابيات متعددة المحاور. أضاف القصير انه يفضل التوجه نحو البرامج غير التقليدية بهدف المساهمة بفاعلية في تنشيط محفظة التجزئة المصرفية موضحا أنه تم التعاقد علي تمويل مشروع توصيل الغاز للمنازل ويشمل 60 ألف وحدة سكنية بمحافظة الفيوم تقوم بتنفيذها شركة الفيوم للغاز. أشار إلي ان إدارته حرصت منذ توليها العمل قبل نحو شهرين وحتي الآن علي تقديم منتجات جديدة للسوق منها إتاحة برامج تمويلية للأطباء والصيادلة والعاملين بالحكومة إلي جانب الدخول والمشاركة في بعض القروض المشتركة التي يتم تسويقها حيث تم الدخول مع البنك الأهلي المصري في تمويل شركة شرق الدلتا للكهرباء بحوالي 200 مليون جنيه ويجري حاليا التنسيق مع أحد البنوك للدخول في قرض آخر مشترك بنحو 200 مليون جنيه أخري لصالح إحدي شركات قطاع البترول. قال إنه حرص علي عقد لقاء موسع مع جميع العاملين بالبنك بهدف بث روح الثقة والتحدي وإحداث نوع من الرضاء النفسي والانسجام والتقارب بين العاملين وإدارة البنك تم خلال الاجتماع طرح فكر الإدارة وتوجهاتها حتي يتم الانطلاق خلال المرحلة القادمة من خلال منظومة العمل الجماعي. مشيرا إلي انه لمس بالفعل وجود رغبة عارمة لدي الجميع واستعدادا للعمل والإنتاج وتحقيق أرقام ونتائج طيبة مشرفة. أكد انه سيتم خلال المرحلة القادمة التركيز علي محاولة المعالجة التدريجية لمحفظة الديون غير المنتظمة "المتعثرة" لتكون من أولويات العمل علي اعتبار ان تحقيق تقدم في معالج هذه المحفظة سوف يمثل نقطة انطلاق رئيسية للبنك. أشار إلي انه اتجه للاستعانة بالكيانات المصرفية الكبيرة مثل البنك الأهلي المصري بصفة خاصة لما لهذا البنك من تجارب سابقة حيث عرف عن رئيسه طارق عامر انه دائما يحاول مساعدة الكيانات المصرفية الصغيرة والوقوف إلي جانبها لدفعها إلي الأمام وانه يحرص علي ان يكون هذا الهدف ضمن أولوياته إلي جانب اهتمامه بالبنك الأهلي نفسه مساهمة منه في محاولة إنجاح المنظومة المصرفية خاصة في ظل رئاسته لاتحاد بنوك مصر. قال إن التعاون مع الأهلي تمثل في تركيب ماكينات صرف آلية "A.T.M" بفروع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري بما يساهم ويساعد الإدارة في طرح منتجات جديدة إلي جانب تحسين مستوي وجود الخدمات المقدمة بالفروع.. كما وافق عامر علي منح البنك قرض في حدود 500 مليون جنيه كمرحلة أولي لاستخدامه في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون مقابل محافظ إقراض فعلية للمساعدة في عودة البنك إلي دوره الطبيعي كمساهم رئيسي في التنمية الصناعية.