323 مليار جنيه المركز المالى للبنك الاهلي حتى ديسمبر 2010

أكد نائب مدير إدارة البرامج بالبنك الأهلى المصرى شوقى محمد أن المركز المالى للبنك بلغ 323 مليار جنيه حتى شهر ديسمبر من عام 2010 وبلغت الودائع 247 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التوظيفات 163 مليار جنيه.
وقال "إنه من دافع حرص البنك على الارتقاء بالمستوى الاقتصادى للدولة والفرد برز الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك للعمل على تقليل معدلات البطالة والفقر واستباب الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى"، مشيرا إلى أن المشروعات الكبرى تنمى الاقتصاد على مستوى الدولة وليس على مستوى الأفراد الفقراء والمتعطلين حيث أن فرصة العمل للمشروع الصغير تكلف فى المتوسط حوالى 15 ألف جنيه بينما ذات الفرصة فى المشروع الكبير تتكلف حوالى 100 ألف جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع الندوة التى نظمتها لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال تحت عنوان (البنك الأهلى المصرى .. الحاضر والمستقبل). وأوضح محمد أن استراتيجية البنك الأهلى المصرى خلال الفترة القادمة تنصب بشكل أساسى على تنمية السوق وليس الربح فقط لذلك كان الاهتمام بشكل أكبر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم بنسبة مؤثرة فى الناتج الإجمالى المحلى والتوظيف على المستوى القومى واعتبارها وسيلة فعالة لإعداد جيل جديد من رجال الأعمال فضلا عن أنها تساعد على تخفيض المخاطر الائتمانية من خلال توزيع محفظة القروض على أكبر
عدد من العملاء والأنشطة المختلفة.وقال نائب مدير إدارة البرامج بالبنك الأهلى المصرى شوقى محمد "إن البنك يتبنى
عدة خطوط يستهدف من خلالها الوصول إلى أكبر قدر من المستفيدين من القروض والتمويلات التى يقدمها البنك منها خط بنك التنمية الأفريقى حيث يتم من خلال هذا البرنامج تمويل المشروعات العاملة فى مجال النسيج ومواد البناء والمنتجات
الغذائية والتعدينية والهندسية وتصنيع الأخشاب والسياحة فضلا عن برنامج القرض الإيطالى الميسر والذى يستهدف تمويل شراء معدات إيطالية الصنع لمصانع محلية وتكون عملة الإقراض (اليورو) ويمكن الحصول على 20 \% للعمليات المحلية". وأضاف "أن هناك خطا آخر وهو القرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية ويستفيد منه المشروعات التى يبلغ متوسط إيراداتها 40 مليون جنيه والعمالة لا تزيد على 250 عاملة، وعملة الإقراض جنيه أو دولار أو يورو، والحد الأقصى للتمويل 3 ملايين يورو، والحد الأدنى للتسهيل 100 ألف يورو، وفترة السماح تعتمد على حجم التدفقات
النقدية".
من جانبه، قال سعد محيى مدير إدارة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى "إن هناك برنامجا آخر بالبنك هو برنامج (الأهلى لتمويل المشروعات الصناعية الصغيرة) وهو برنامج يستهدف تمويل مشروعات لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه بحد أقصى 15 مليون جنيه وفترة سماح حسب التدفقات النقدية وحد أقصى 7 سنوات"،
مشيرا إلى أن البنك رصد لهذا البرنامج مليار جنيه تم الاستفادة من 160 مليون جنيه منها حتى الآن. وأضاف "أن البنك يتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى تمويل رأس المال العامل أو شراء آلات ومعدات أو تشطيب وبناء مقر النشاط ويستهدف كافة المشروعات التى تعمل فى المجالات الاقتصادية (تجارية - صناعية - خدمية - زراعية) وتصل حدود
التمويل إلى مليونى جنيه"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يصل حجم التعاون بين البنك والصندوق بقيمة 5 مليارات جنيه سنويا.
وأوضح نائب مدير إدارة البرامج بالبنك الأهلى المصرى شوقى محمد أن البنك يتبنى مشروعا باسم (مكافحة التلوث الصناعى) يهدف لمساعدة المشروعات الصناعية القائمة على التوافق بيئيا بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ويستهدف كافة المشروعات الصناعية العاملة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية بحد أقصى للتمويل 15 مليون دولار وحد أدنى
100 ألف دولار ولا يستخدم التمويل فى المبانى والإنشاءات ودفع الجمارك. وأشار إلى أن البنك شارك فى التوقيع على عدة اتفاقيات أخرى منها اتفاقية الالتزام البيئى مع حكومة الدنمارك وصندوق دعم الأبحاث الزراعية وبرنامج الخدمات
البيطرية وبرنامج تمويل التجارة العربية، موضحا أن البنك لديه 140 ألف مشروع صغير ومتوسط متعاقد مع البنك منها 125 ألف مشروع قائم بالفعل. من جهتهم، طالب عدد من رجال الأعمال المشاركين فى الندوة بوضع تعريف محدد فى
الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أنها تختلف بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب.