أكد نائب مدير إدارة البرامج بالبنك الأهلى المصرى شوقى محمد، حرص البنك على الارتقاء بالمستوى الاقتصادى للدولة والفرد، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك للعمل على تقليل معدلات البطالة والفقر واستباب الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى، مشيرا إلى أن المشروعات الكبرى تنمى الاقتصاد على مستوى الدولة وليس على مستوى الأفراد الفقراء والمتعطلين. وأضاف خلال الندوة التى نظمتها لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال تحت عنوان (البنك الأهلى المصرى .. الحاضر والمستقبل)، أن فرصة العمل للمشروع الصغير تكلف فى المتوسط حوالى 15 ألف جنيه بينما ذات الفرصة فى المشروع الكبير تتكلف حوالى 100 ألف جنيه. موضحا أن استراتيجية البنك الأهلى المصرى خلال الفترة القادمة تنصب بشكل أساسى على تنمية السوق وليس الربح فقط لذلك كان الاهتمام بشكل أكبر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم بنسبة مؤثرة فى الناتج الإجمالى المحلى والتوظيف على المستوى القومى واعتبارها وسيلة فعالة لإعداد جيل جديد من رجال الأعمال فضلا عن أنها تساعد على تخفيض المخاطر الائتمانية من خلال توزيع محفظة القروض على أكبر عدد من العملاء والأنشطة المختلفة. وقال نائب مدير إدارة البرامج بالبنك الأهلى المصرى "إن البنك يتبنى عدة خطوط يستهدف من خلالها الوصول إلى أكبر قدر من المستفيدين من القروض والتمويلات التى يقدمها البنك منها خط بنك التنمية الأفريقى حيث يتم من خلال هذا البرنامج تمويل المشروعات العاملة فى مجال النسيج ومواد البناء والمنتجات الغذائية والتعدينية والهندسية وتصنيع الأخشاب والسياحة فضلا عن برنامج القرض الإيطالى الميسر والذى يستهدف تمويل شراء معدات إيطالية الصنع لمصانع محلية وتكون عملة الإقراض (اليورو) ويمكن الحصول على 20% للعمليات المحلية". وأضاف "أن هناك خطا آخر وهو القرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية ويستفيد منه المشروعات التى يبلغ متوسط إيراداتها 40 مليون جنيه والعمالة لا تزيد على 250 عاملة، وعملة الإقراض جنيه أو دولار أو يورو، والحد الأقصى للتمويل 3 ملايين يورو، والحد الأدنى للتسهيل 100 ألف يورو، وفترة السماح تعتمد على حجم التدفقات النقدية". من جانبه، قال سعد محيى مدير إدارة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى "إن هناك برنامجا آخر بالبنك هو برنامج (الأهلى لتمويل المشروعات الصناعية الصغيرة) وهو برنامج يستهدف تمويل مشروعات لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه بحد أقصى 15 مليون جنيه وفترة سماح حسب التدفقات النقدية وحد أقصى 7سنوات"، مشيرا إلى أن البنك رصد لهذا البرنامج مليار جنيه تم الاستفادة من 160 مليون جنيه منها حتى الآن. وأضاف "أن البنك يتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى تمويل رأس المال العامل أو شراء آلات ومعدات أو تشطيب وبناء مقر النشاط ويستهدف كافة المشروعات التى تعمل فى المجالات الاقتصادية (تجارية - صناعية - خدمية - زراعية) وتصل حدود التمويل إلى مليونى جنيه"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يصل حجم التعاون بين البنك والصندوق بقيمة 5 مليارات جنيه سنويا، موضحا أن البنك لديه 140 ألف مشروع صغير ومتوسط متعاقد مع البنك منها 125 ألف مشروع قائم بالفعل.