سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الخارجية ترد علي زيناوي: الحوار وليس الحرب.. خيار مصر من أجل المياه نتمسك بمواقفنا القانونية والسياسية الثابتة.. بشأن النيل الاتهامات باستغلال المتمردين بأثيوبيا.. عارية من الصحة
أعرب السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن الدهشة إزاء تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي التي أدلي بها إلي وكالة رويترز بشأن علاقة بلاده مع مصر وقال: إن ما يثير الاستغراب بشكل أساسي هو حديث رئيس الوزراء الأثيوبي عن أية مواجهة عسكرية بين البلدين بشأن مياه النيل. أشار زكي إلي أن موقف مصر في هذه المسألة معروف ومعلن ومفاده أن مصر لا تعتبر أن خيارها هو الحرب من أجل المياه وأن الخيارات التي تبني مصر سياستها عليها هي جميعا خيارات تستند إلي الحوار والتفاوض والتشاور والالتجاء إلي القانون الدولي والحقوق المكتسبة للدول. أكد المتحدث باسم الخارجية أن الاتهامات التي تضمنتها تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي بشأن استغلال مصر لمجموعات متمردة ضد النظام الحاكم في أثيوبيا هي اتهامات عارية من الصحة مشددا علي أن مصر سوف يسعدها أن يتوصل نظام الحكم في أديس أبابا إلي توفير الأجواء والظروف التي تحول دون استفادة أي طرف من وجود هذه الجماعات. أعرب زكي عن تمسك مصر بمواقفها القانونية والسياسية الثابتة في موضوع مياه النيل وشدد علي أن مصر اتبعت نهج الحوار ومحاولة الاقناع والتفاهم مع أثيوبيا علي مدار سنوات بهدف التوصل إلي التوافق المطلوب لتحقيق تقدم في الاستفادة الجماعية المتوازنة من مياه نهر النيل. قال: إنه كان من المؤسف أن تسرع بعض الدول وفي طليعتها أثيوبيا إلي استباق نتائج الحوار من خلال التوقيع علي مسودة الاتفاق الإطاري غير المكتمل قبل التوصل إلي التوافق المنشود. أضاف أنه من الممكن في ضوء التطورات الأخيرة تفهم الاحباط الذي يستشعره الجانب الأثيوبي تجاه الصعوبات التي تواجه مبادرة حوض النيل ومسودة الاتفاق الإطاري. قال إنه من الغريب أن تصدر تلك التصريحات في وقت اختارت فيه مصر أن تتعامل بقدر عال من الانفتاح مع أثيوبيا وأن تغلب لغة المصالح المشتركة علي دعاوي المواجهة ولغة التعاون الاقتصادي علي الخلافات المعروفة في وجهات النظر بين البلدين في موضوع مياه النيل حتي مع إدراكها للدور الأثيوبي في الدفع بمسودة الاتفاق الإطاري واستباق نتائج الحوار بهدف دعم التعاون بين دول الحوض وتحقيق المنفعة للجميع دون الإضرار بمصالح أي منها وهو المبدأ الذي تأسست عليه مبادرة حوض النيل علي مدار السنوات العشر الماضية.