بعد تأييد الحكم بسجنه 3 سنوات مباحث التنفيذ تبحث عن "الجلدة" لقضاء باقي العقوبة

اصيب عشرات من أهالي شبراخيت بحيرة بصدمة مروعة بعد أن أسدلت محكمة النقض الستار علي قضية الرشوة الكبري بوزارة البترول وتأييد الحكم الصادر ضد عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق بالسجن 3 سنوات.. وتأييد باقي الأحكام الصادره ضد 7 متهمين آخرين في القضية ماعدا المتهم الخامس أحمد عوض الذي عدلت محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات والغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عليه وقدرها 180 ألف دولار والزمت المتهمين السادس محمد ادريس والثامن حسن فراج بسداد الغرامة بالتضامن فيما بينهما مع مصادرة الكفالة.. وصدر حكم النقض برئاسة المستشار وجيه أديب عبدالملك وعضوية المستشارين محمود خضر وخالد جاد وجلال شاهين وأيمن شعيب وسكرتارية رمضان عوض.. وتبحث مباحث تنفيذ الأحكام علي المتهم "عماد الجلدة" بعد الحكم النهائي في القضية ليستكمل باقي العقوبة والتي قضي منها 19 شهراً فقط والذي لم يحضر جلسة النطق بالحكم.
انهمر العشرات من أهالي شبراخيت في البكاء الشديد عقب علمهم بالحكم وأكدوا أن الجلدة "رجل خير" ويعطف علي الكثير منهم.. واكتظت قاعة المحاكمة وبهو محكمة دار القضاء العالي بأنصار الجلدة.. وتمكن رجال الأمن من السيطرة عليهم بهدوء شديد بعد أن عبروا عن سخطهم علي الحكم مع القنوات الفضائية.. واستمر انصار "عماد" في أماكنهم لمدة أكثر من 4 ساعات حتي علموا بالحكم بعد عدم تمكنهم من سماع الحكم من خلال المحكمة.. وكان "عماد الجلدة" ضمن 8 متهمين بالقضية. ووجهت إليهم اتهامات بتلقي وتقديم رشوة . مقابل الكشف عن أماكن آبار البترول في مصر التي لم يتم اكتشافها.. واحالت نيابة أمن الدولة العليا "الجلدة" و12 آخرين من قيادات البترول لمحكمة الجنايات. بتهم تلقي مبالغ مالية مقابل الإفشاء عن أماكن البترول بمصر.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة. عام 2007 حكمها علي محمد عبدالمنعم ضاحي. مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول. بالسجن 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات. ومدير عام الرقابة علي الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات. كما عاقبت 7 آخرين من بينهم "عماد الجلدة" بالسجن المشدد 3 سنوات.. وعندما طعن المتهمون علي الحكم. قررت محكمة النقض إعادة محاكمتهم وعام 2010 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عماد الجلدة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيه. فقدم "الجلدة" طعنا آخر علي حكم حبسه. ليصدر الحكم أمس من محكمة النقض برفض الطعن المقدم وتأييد الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً ب"رشوة البترول الكبري".