دفاع "الجلدة" بقضية رشوة البترول يلتمس الافراج لتدهور صحته

حددت محكمة النقض فى جلستها الأربعاء جلسة 10 يونيو/حزيران القادم للنطق بالحكم فى الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق عماد الجلدة رئيس مجلس ادارة شركة "الكس اويل" للبترول وسبعة متهمين آخرين ضد الاحكام الصادرة بحقهم من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهم بالسجن من ثلاث الى عشر سنوات فى قضية "رشوة البترول الكبرى".
وطلب دفاع الجلدة بجلسة الأربعاء وقف تنفيذ حكم السجن الصادر ضده بشكل عاجل لحين البت فى القضية ، كما التمس إخلاء سبيل الجلدة نظرا لتدهور حالته الصحية فى محبسه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى 25 سبتمبر/أيلول الماضى بمعاقبة عماد الجلدة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه ألفى جنيه ، كما قضت بمعاقبة محمد عبدالمنعم ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 190 الف دولار، وبمعاقبة محمد بهى الدين نيازى مدير عام مساعد بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ 27 ألف و 500 دولار.
وقررت المحكمة معاقبة محمود صبرى إبراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وبتغريمه 4 الاف و 500 دولار، ومعاقبة أحمد عبدالحميد محمد عبدالرحمن مدير عام مساعد التحليل الاقتصادى بالهيئة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 11 الف دولار و 18 الف جنيه مصرى، ومعاقبة أحمد عوض احمد حسن مدير عام الرقابة بالهيئة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه الفى جنيه .
كما قضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين أحمد عوض أحمد حسن , ومحمد أدريس محمود شريف المدير المسئول بشركة "اليكس أويل" , وحسين فرج محمود حلمى المستشار المالى بشركة "اليكس أويل" بالتضامن فيما بينهم مبلغ 180 الف دولار.
كما قررت المحكمة عزل كل من المتهمين محمد عبدالمنعم ضاحى، ومحمد بهى الدين نيازى ومحمود صبرى، وأحمد عبد الحميد، واحمد عوض من وظائفهم، وإعفاء كل من المتهمين محمد إدريس، وحسين فرج من العقاب، كما قضت ببراءة المتهم حسن عبدالمنعم إبراهيم قاسم.
تعود وقائع القضية عندما أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهم أخذ وتقديم رشاوى إلى موظفين عموميين مقابل إفشاؤهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها خاصة عن احتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم فى مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها.
وكانت شركة "اليكس أويل" هى إحدى الشركات التى قدمت الرشوة بمعرفة عماد الجلدة الذى يمتلك 70 فى المائة من رأسمالها مقابل الحصول على هذه المعلومات.
/أ ش أ/