في قضية البترول .. النقض تؤيد حبس الجلدة 3 سنوات

أيدت محكمة النقض اليوم السبت، حكمها السابق في قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول، بالحبس 3 سنوات على المتهم عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق و7 آخرين من قطاع البترول، بتهمة تلقي وتقديم الرشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن تواجد البترول في مصر.
وقضت المحكمة بقبول طعن المتهم الخامس أحمد عوض احمد حسن بتخفيف الحكم إلي 5 سنوات بدلا من 7 سنوات والغاء الغرامة المالية وقدرها 180 ألف دولار.
والزمت الطاعن السادس والثامن محمد ادريس محمود وحسن فرج فراج بسداد الغرامة المقضي بها في حكم أول درجة بالعملة المصرية من تاريخ الحكم ورفض جميع الطعون فيما عدا ذلك .
بدأت الجلسة فى الثانية عشر صباحا وتغيب عماد الجلده عن الحضور في حين جاء أنصاره وأقاربه أمام قاعة المحاكمة بدار القضاء العالى ،واستقبلوا الحكم بهتافات مناهضة للامن مؤكدين ان القضية "مسيسة" من قبل النظام السابق .
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت "عماد الجلدة"، رئيس شركة "إليكس أويل" سابقا و12 آخرين من قيادات البترول، إلى محكمة الجنايات، بتهم أخذ وتقديم رشوة لموظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات، وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها، خاصة باحتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم فى مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها.
وبلغت الرشاوى نحو مليون دولار مقابل إفشاء بعض قيادات الهيئة أسرارا عن أماكن وجود البترول في صحراء مصر.
وبدأت محاكمتهم في أكتوبر 2006، وأصر الجلدة طوال 5 جلسات على إنكار تقديمه الرشوة، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترف بتقديمه الرشوة، وهى سيارة قيمتها 137 ألف جنيه لنجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة فى مايو 2007، "محمد عبد المنعم ضاحي"، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات، و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرين، من بينهم "عماد الجلدة"، بالسجن المشدد 3 سنوات.
وطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض التى أصدرت حكمها مرة أخرى فى أكتوبر 2009 بإعادة محاكمتهم، وفى 28 سبتمبر 2010 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها فى قضية الرشوة بقطاع البترول، حيث قضت بمعاقبة عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيه.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين آخرين بأحكام تراوحت ما بين السجن عشر سنوات إلى السجن 5 سنوات، حيث قضت بمعاقبة كل من محمد عبد المنعم ضاحى، مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمه 190 ألف دولار، ومحمد بهى الدين نيازى، مدير عام مساعد بالهيئة، بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه مبلغ 27 ألفا وخمسمائة دولار، ومحمود صبرى إبراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه 4500 دولار.
كما قضت بمعاقبة أحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن مدير عام مساعد التحليل الاقتصادي بالهيئة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وتغريمه 11 ألف دولار و15 ألف جنيه مصرى، وأحمد عوض أحمد حسن مدير عام الرقابة بالهيئة، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه 2000 جنيه.