تعديلات جديدة في قانون الاستثمار تحمي نزلاء بورتو طرة

اعتبر مراقبون سياسيون واقتصاديون التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار قنبلة موقوتة معدة للانفجار في الوقت الذي مازالت تتكتم الدوائر الرسمية توقيت صدور التعديلات برسوم قانون الا ان المصادر المطلعة قالت ان القانون في ثوبه الجديد سيكون هو الباب الملكي لعبور سكان بورتو طرة من سدنه ورجال النظام السابق عنق الزجاجة في ازمة ملفات اتهامهم باهدار المال العام والتربح علي حساب الشعب علي مدي 30 عاما.
يماثل هذا التعديل ما حدث في قانون البنوك الموحد والذي اخرج سارقي اموال البنوك دون ضمانات من خلف اسوار السجون امثال خالد محمد حامد محمود المرشح حاليا في انتخابات مجلس الشعب الجديدة وتوفيق عبده إسماعيل وعبدالله طايل اباطرة البنوك دون انتهاء مدة عقوبات السجن الموقعة عليهم بمجرد التصالح وسداد اموال البنوك المنهوبة.
ورغم تكتم الحكومة بنود التعديلات الا ان التعديلات كما تسربت من كنترول تجيز في المادة 7 المكررة التصالح المنصوص عليها من الباب الرابع من قانون العقوبات والتي ترتكب من المستثمرين مباشرة في نطاق مباشرة الانشطة المنصوص عليها من هذا القانون في اية حالة تكون عليها الدعوي وقبل صدور الحكم البات فيها ويشترط للتصالح ان يرد المستثمر جميع الاموال او المنقولات او الاراضي او العقارات محل الجريمة او ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة اذا استحال ردها العيني علي ان يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.. وفي حالة صدور حكم بادانة المستثمر يشترط للتصالح بالاضافة إلي ما سبق اتمام وفائه بكامل العقوبات الحالية المقضي بها. ويحرر بالتصالح محضر يوقعة المستثمر او وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض علي رئيس الهيئة العامة للاستثمار.