البنك المركزي: لا علاقة للجهاز المصرفي بأموال أسرة الرئيس السابق بسويسرا

أكد البنك المركزي أن الأموال المملوكة لأسرة الرئيس السابق حسني مبارك في سويسرا والتي أعلن عنها رئيس جهاز الكسب غير المشروع وتقدر بنحو 350 مليون دولار لم تخرج عن طريق الجهاز المصرفي المصري ورجح البنك أن تكون تلك الأرصدة قد نشأت عن تعاملات خارجية ولم تدخل مصر أصلاً.
قال البنك في بيان له أصدره أمس انه طلب من كافة البنوك العاملة في مصر موافاته بكافة التعاملات المصرفية التي تمت علي حساب الرئيس السابق وأسرته والتحويلات منها إلي الخارج منذ عام 1996 "أي مدة 15 عاما" نظراً لاحتفاظ البنوك بالمستندات لهذه المدة فقط وقد تبين أنه لم تتم تحويلات من حساباتهم إلي الخارج.. وأكد البنك المركزي انه في أعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع مع رؤساء البنوك العاملة في مصر حيث صدرت تعليمات المركزي لكافة البنوك بالامتناع عن إجراء أي تحويلات إلي الخارج للأفراد بما يجاوز مبلغ ما ئة ألف دولار أمريكي ولاتزال هذه التعليمات سارية كما أنه بتاريخ 28 فبراير الماضي وبعد صدور قرار النائب العام بالتحفظ علي كافة أموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها تم إخطار كافة البنوك في مصر بتطبيق القرار ومازال سارياً حتي اليوم.. وأكد البنك مجددا انه لم يتم تحويل أي أموال من حسابات الرئيس السابق وأسرته بالبنوك العاملة في مصر منذ ثورة يناير وحتي اليوم.. وشدد المركزي المصري علي أن الجهاز المصرفي يقوم بواجباته بأعلي درجات الحرفية والالتزام من أجل تمويل القطاعين الحكومي والخاص ومساندة المشروعات التنفيذية وتوفير السيولة والنقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية بما يحقق التنمية الاقتصادية وطالب وسائل الإعلام الوطنية بتحري الدقة والحقيقة فيما تنشره من أخبار غير صحيحة حول دور البنوك المصرية في تهريب الأموال للخارج وعمليات غسل الأموال وأن تتجنب الاعتماد علي الشائعات حرصا علي استقرار الاقتصاد ومصداقية الجهاز المصرفي مؤكدا استعداد البنك للتعاون في توضيح الوقائع السليمة في إطار ما يصرح به القانون وما يحقق الصالح العام.