عندما يأتي المساء - سيد قراره .. الشعب .. أم المجلس ؟!

لاحديث للناس هذه الايام سوي انتخابات مجلس الشعب في جميع الدوائر والقري والمحافظات وبين الأسر في المنازل ونيتهم الجدية في المشاركة لان الدستور اعطي اعضاء المجلس الاحقية في سن القوانين من خلال اللجنة التشريعية وهذا أولا: "السلطة التشريعية" .. أما ثانيا.. مراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها من خلال طلبات الاحاطة والاستجواب. والثالث والأخير: إقرار الخطة والموازنة العامة للدولة.. نعود للسلطة الاولي التي نص عليها الدستور ان المجلس هو الذي يسن القوانين التي تحكم علاقات الافراد ببعضهم وايضا علاقتهم بأجهزة الدولة المختلفة.
في نفس الوقت نص الدستور ايضا علي ان من حق أعضاء مجلس الشعب اقتراح القوانين .. ومجلس الشعب ممثلا في أعضائه وهم نواب الشعب وهو الذي يتولي عمليتي المناقشة والتصويت.. من هنا جاء اقتراح المجلس لقانون "سيد قراره".. قانون مفصل لخدمة المجلس فقط واعضائه ومصالحهم الشخصية ونصه "ان مجلس الشعب هو من يفصل في صحة عضوية اعضائه في حالة الطعن عليها".. فكيف لمجلس الشعب الذي يسن القوانين التي تلتزم بها اجهزة الدولة ويحترمها الافراد فيما بينهم.. ويأتي هو ويخالف القوانين حينما يأتي حكم محكمة ببطلان احد الاعضاء او ببطلان الدورة كاملة في معظم الدوائر.. يأتي هنا المجلس ولايحترم تنفيذ القانون الذي سنه للشعب.. ويقول: "سيد قراره" بأن المجلس لن ينفذ هذه الاحكام الصادرة ضد أعضاؤه او ضد المجلس بحله واعادة الانتخابات.. وفي مبادئ القانون لايمكن ابدا ان يكون احد الاطراف هو الخصم والحكم في نفس الوقت.
نعم مجلس الشعب هيئة مستقلة او سلطة تمارس عملها باستقلالية تامة عن جميع مؤسسات الدولة ولكن احترام القوانين التي سنها واجبة النفاذ حتي لو علي أحد أعضائها.. ونأمل في هذه الدورة الغاء كلمة "سيد قراره" .. ويعامل العضو خارج المجلس مثل اي مواطن عادي يخضع للقوانين ويطبق عليه دون اي اعتبار لعضويته التي منحها له الشعب والا اصبح "سيد قراره" هذا رخصة للمخالفة وان القانون لن ينال منه دون خوف من حساب او عقاب.. ولننظر الي دول العالم في استدعاء البرلمانيين ومحاكمتهم.. ولاتوجد اي حصانة فوق القانون.. نأمل في هذه الدورة ان يكون الشعب هو "سيد قراره" والمجلس يحترم القوانين التي يسنها وتلتزم بها الدولة والقضاء وتنفذها الجهات المختصة.. وتكون هذه بداية مصالحة ان يكون الشعب هو سيد قراره لاول مرة وكلمته فوق الجميع.. وتكون هذه الخطوة بمثابة تعويض لهذا الشعب عما ذاقه من ظلم.