الفصل في دعوي رد قاضي مبارك 7 ديسمبر المدعون بالحق المدني وقعوا في بعض وتبادلوا الاتهامات

بعد جلسة استمرت 3 ساعات ونصف الساعة وصراع بين المحامين المدعين بالحق المدني واتهامات متبادلة في قضية قتل المتظاهرين الكبري المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من كبار مساعديه قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة "62" تجاري تأجيل دعوي رد المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات التي تنظر قضية قتل المتظاهرين إلي جلسة 7 ديسمبر القادم للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار فتح الله عكاشة وعضوية المستشارين سمير زكي وأحمد رضا.
بدأت الجلسة في الواحدة ظهراً وقامت المحكمة بتبديل القاعة إلي قاعة أخري أكثر اتساعاً.. بدأت بتوزيع عبدالعزيز عامر مقدم طلب الرد بيانا اكد فيه ان طلب الرد جاء بعد التأكد من ميل المستشار أحمد رفعت للمتهمين وأن الرد جاء للحفاظ علي حقوق الشهداء والمصابين وشرعية الثورة.
واكد أنه تقدم بحافظة مستندات ضمت 7 مستندات منها ما يفيد أن شقيق القاضي كان عضوا بلجنة التسعير مع حسين سالم المتهم الثالث في القضية مع مبارك وبقرار جمهوري من مبارك نفسه.
بينما طالب عدد آخر من المحامين المدعين بالحق المدني بطلب أشاروا فيه إلي ضرورة سرعة الفصل في الدعوي متهمين عبدالعزيز عامر بأنه يريد تعطيل الفصل في الدعوي ولا يهمه مصلحة المدعين بالحق المدني واكدوا انهم اصحاب الحق الاصيل في الدعوي وانهم يريدون المستشار "رفعت" لمواصلة نظر الدعوي لسرعة الفصل فيها.
بينما اتهم عدد من المحامين المنضمين لعبدالعزيز عامر مقدم طلب الرد واتهموا هؤلاء المحامين بأنهم من "الفلول".
وأمام المحكمة أصر كل طرف علي موقفه وتبادلوا الاتهامات امام رئيس الجلسة بينما اصر عدد من المحامين علي الاتهام لمقدم طلب الرد.. وهناك فريق آخر وزعوا بيانا اكدوا انهم اصحاب الحق الاصيل في الدعوي.. وهنا حسم رئيس المحكمة الأمر واصدر قرار باقتصار الحضور علي عبدالعزيز عامر مقدم طلب الرد فقط والذي ترافع أمام المحكمة لمدة ساعة تقريبا وبعد مداولة استمرت ساعة ونصف الساعة اصدرت المحكمة قرارها بالفصل في الدعوي جلسة 7 ديسمبر القادم.