أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة ان تشغيل العمالة الأجنبية في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتطلب استيفاء موافقة الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء علي عمل الأجنبي أولا للتأكد من التعاقد مع الخبرات النادرة وغير المتوافرة لدي المصريين والموافقة الفنية والأمنية المسبقة للجهة الطالبة وذلك قبل موافقة الوزارة علي البدء في إجراءات الترخيص بالعمل بهذه الفئات. أضافت ان هناك شروطا أخري تؤكد ضمان عدم مزاحمة الأجانب للأيدي العاملة الوطنية وحاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية ومنح الأجانب فترة العمل التي تسمح بتدريب الكوادر المصرية لإحلالهم محل الأجانب وألا يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين بها. وأكدت الوزيرة في رسالة إلي مجلس الشعب ردا علي سؤال لأحد نواب البرلمان ترحيل أي أجنبي يتواجد في البلاد بالمخالفة لأحكام قانون العمل موضحة انه يتم وبالتنسيق مع وزارة الداخلية التفتيش الدوري والمفاجيء علي المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية.