14 حزباً و4 مرشحين للرئاسة يرفضون المباديء فوق الدستورية

وحدت الوثيقة التي كشف عنها د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء القوي السياسية ومرشحين لرئاسة الجمهورية الذين أصدروا بياناً رفضوا فيه محاولات الدكتور السلمي لاصدار وثيقة مباديء فوق الدستورية وذلك بعد اجتماعهم في مقر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
أكد البيان أن هذه المحاولات تثير الفتنة بين القوي السياسية خاصة أنها تأتي بعد الاتفاق الذي عقدته القوي السياسية في اجتماع سابق مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان علي وثيقة مباديء استرشادية للدستور.
قال البيان "مرة أخري نفاجأ بنائب رئيس الوزراء. وهو يعيد طرح وثيقة المباديء الدستورية ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية. ورغم أن كل القوي السياسية تحاورت حول هذه الأمور وطرحت رؤيتها وأعلنتها. إلا أن نائب رئيس الوزراء في تحد سافر للإرادة الشعبية مازال مصراً علي انجاز مهمة. لم نعد نعرف علي وجه الدقة ما هي ومن كلفه بها. والناظر الي وثيقة المباديء. يجد أنها في البند التاسع يعطي للقوات المسلحة وفي المقابل تعطي للقوات المسلحة والرسالة التي تحملها تلك الفكرة. تحمل الكثير من المعاني السلبية. التي تتعارض مع ثورة يناير وكأن كل المشكلة مرة أخري هي في الإرادة الشعبية. والتي يظن البعض فيها سوءاً. بل ويحاول هذا البعض اثارة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي الإرادة الشعبية الحرة. في محاولة لدفع البعض للخوف من اختيارات المواطنين. مما يدفعهم لوضع قواعد تفرض علي الناس. ثم يتم الزج بالقوات المسلحة في هذا الأمر. وكأن هناك ما تخشاه من خيارات المواطنين. وبهذا يحاول البعض تمرير رغباتهم بعد الزج بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة في مسعاهم. أصبح من يسعي لذلك يطل علينا ليل نهار في حكومة عصام شرف. التي أصبحت حكومة في خصومة مع الشعب. ومع تطلعات الشعب.
أضاف: لذا نؤكد أنه لا مجال للالتفاف علي الإرادة الشعبية الحرة. وأن الشعب هو الذي سيختار ممثليه ويكلفهم باختيار اللجنة التأسيسية. وأن هذه اللجنة سوف تستلهم الدستور من الشعب المصري. وتضعه ليعبر عن الشعب بكل مكوناته. فتأخذه من الشعب وتعرضه عليه ليوافق عليه بإرادته الحرة. وعلي حكومة عصام شرف أن تركز علي تأمين عملية النقل السلمي للسلطة وحل المشكلات العاجلة. خاصة مشكلة استعادة الأمن. ونؤكد للجميع أن الوقت قد حان للدخول في العملية السياسية. والكف عن الجدل السياسي الذي أضعنا فيه الكثير من الوقت. كما ندعو نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي. أن يعلم بأن أول شروط التحول الديمقراطي. هو أن يكون الشعب هو المصدر الوحيد لكل السلطات.
وبناء علي ذلك أكد المجتمعون من رؤساء وممثلي الأحزاب والقوي السياسية ومرشحي الرئاسة. رفض هذه الوثيقة وكل ما يمثل وصاية علي الشعب وإرادته التي استهدفت ثورة 25 يناير تحريرها.
ويطالب المجتمعون بسحب هذه الوثيقة. ويدعو الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه وانتماءاته الي التصدي لها. والمحافظة علي حقوقه. ويدعون الأحزاب والقوي التي لم تشارك في هذا الاجتماع الي الوقوف مع إرادة الشعب وحريته والتمسك بمبدأ الدولة الديمقراطية الحرة التي يتطلع اليها المصريون. ويطالبون المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعلان موقفه بوضوح والتبرؤ من الوثيقة المرفوضة. واقالة د.علي السلمي. وانهاء الجدل حول هذا الموضوع.
ويؤكد أنهم سيبحثون الوسائل اللازمة لمواجهة مصادرة الإرادة الشعبية حال الاصرار عليها. وتشكيل لجنة للمتابعة. واقتراح الخطوات اللازمة للإعداد لاحتجاجات جماهيرية واسعة النطاق. وصولاً الي تنظيم مليونية كبري يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري اذا لم تتم الاستجابة لمطلب سحب الوثيقة. وقيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعلان جدول زمني لتسليم السلطة الي حكم مدني منتخب. وبدء اجراء الانتخابات الرئاسية في موعد غايته أبريل 2012 علي أن تتولي اللجنة متابعة ذلك أيضاً.
كما يطالبون الشعب المصري العظيم بالتمسك بحقه غير القابل للتصرف في اصدار الدستور الذي يعبر عن إرادته. عبر أوسع مشاركة في الانتخابات البرلمانية. وعدم السماح بأي محاولات لتعطيلها أو العبث بها.
وقع علي البيان د.محمد سليم العوا ود.أيمن نور ود.عبدالله الأشعل والسفير هشام يوسف ممثلاً ل عمرو موسي وحزب العدل وحزب مصر العربي الاشتراكي وحزب الحضارة وحزب الإصلاح والنهضة وحزب البناء والتنمية ود.عادل أحمد عبدالموجود عضو اتحاد كتاب مصر وحركة أحرار ثوار التحرير وحزب الحرية والتنمية وحزب الوسط وحركة التوافق الشعبي وحزب الأصالة وحزب العمل وحزب الحرية والعدالة.