التيار الإسلامي يرفض المباديء الدستورية ويرحب بوثيقة الأزهر

أصدرت الجماعة الاسلامية بيانا اكدت فيه علي موافقتها علي وثيقة الأزهر بشرط ان يضاف اليها نصا يقضي بأن مصر دولة اسلامية وليست علمانية وان احكام الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وطلبت الجماعة التوافق حول وثيقة الأزهر دون غيرها بعد اضافة مقترحات الجماعة اليها واعتبارها استرشادية للجنة التي تضع الدستور القادم وذلك لانهاء حالة الجدل الحالية حول مباديء الدستور، واكدت الجماعة ان تعدد الوثائق الخاصة بالمواد الحاكمة للدستور يربك الحياة السياسية ويصرف القوي السياسية عن قضايا مهمة مثل الاستعداد للانتخابات البرلمانية..كما رفضت الجماعة في بيانها وثيقة المباديء الحاكمة للدستور والتي اعلن عنها د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية لسببين الاول ان تلك الوثيقة تحتوي بالقول علي مدنية الدولة التي يقصد بها في الاساس الدولة العلمانية، ثانيا ان اغلب المواد الواردة في هذه الوثيقة والخاصة بالحقوق والواجبات منصوص عليها في الاعلان الدستوري واعلنت الجماعة رفضها ما يسمي بالمباديء فوق الدستورية ووصفها في اعلان دستوري جديد لان ذلك يعد بمثابة وضع للدستور اولا وهو ما يخالف الارادة الشعبية ونتيجة الاستفتاء التي اكدت علي اجراء الانتخابات البرلمانية واعداد الدستور من خلال لجنة ينتخبها البرلمان..من جانبه أصدر حزب النور التابع للجماعة السلفية بيانا أكد فيه رفضه للوثيقة الحاكمة للدستور.. وشدد الحزب علي أن الحكومة القائمة تعد حكومة تسيير أعمال ولا يحق لها فرض أي مواد دستورية أو فوق دستورية علي الشعب.