الجماعة الإسلامية تدعو القوى السياسية للدخول في قائمة موحدة

عبرت الجماعة الإسلامية عن تقديرها الكبير لدورالأزهر وشيخه في طرح هذه الوثيقة في هذا التوقيت الهام الذي تمر به مصر بأزمة كبيرة تحتاج فيه إلى تعاون وتكاتف كل المصريين للخروج منها وضرورة تقديم مصلحة الأوطان على مصلحة الأشخاص والجماعات والأحزاب .
وقالت الجماعة في بيان لها حمل اسم " موقف الجماعة الإسلامية من و ثيقة الأزهر" أن الجماعة الإسلامية تقدر للوثيقة كونها استرشادية ولتجنبها استخدام المصطلحات الغامضة كمصطلح الدولة المدنية ولتضمنها على تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة والتي تعتمد على الانتخاب الحر المباشر بما يحقق الشورى الإسلامية والتركيز على التعددية وتداول السلطة وأن تكون سلطة التشريع لنواب الشعب بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح ومع احترام حقوق الإنسان والمرأة والطفل والأديان السماوية واعتبار المواطنة مناط المسؤلية في المجتمع واعتبار التعليم والبحث العلمي قاطرة التقدم والتأكيد على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير من الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية ، ومناصرة الحق الفلسطينى ، وغير ذلك من المبادىء التي تتوافق مع صحيح الإسلام .
وتقدم ممثل الجماعة مقترحا بإضافة في نص الوثيقة " أن مصر دولة إسلامية وليست علمانية ، وتعديل النص الموجود بالوثيقة من " المبادىء الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع " إلى أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع وذلك لإزالة الهواجس لدى قطاع عريض من التيار الإسلامي والشعب المصري من أن هناك قوى ليبرالية ويسارية تريد أن تفرض على مصر العلمانية وتسعى لحصر تطبيق الشريعة في الالتزام فقط بالمبادىء الكلية التي تتمثل في الحرية والعدالة والمساواة والشورى دون الالتزام بتطبيق الأحكام الشرعية التفصيلية خاصة وأن أكثر الحاضرين رفضوا صراحة أن تكون مصر دولة علمانية .
ودعا ممثل الجماعة القوى السياسية إلى الاجتماع لتحديد برنامج محدد لكيفية مواجهة الأزمة التي تعاني مصر منها الآن على أن يكون هو البرنامج الإنتخابي لمن يوافق عليه من تلك القوى الإسلامية والليبرالية واليسارية لدخول الانتخابات في قائمة موحدة على أساسه .
كما أكد على رفضه صدور ما يسمى بوثيقة المبادىء فوق الدستورية ورفضه للدولة الثيوقراطية وللدولة العلمانية وللدولة الدكتاتورية سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية .
ودعا إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة في أسرع وقت.
ومن جانبها نفت الدعوة السلفية بالإسكندرية موافقتها علي وثيقة الأزهر وقال المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الإعلامي لها ان الدعوة ترحب بالوثيقة بشكل عام ولكن لنا نتحفظات جوهرية تتمثل في البداية في صياغة الوثيقة التي خلت من التأكيد علي مرجعية الشريعة الإسلامية، ؤكدلك لفظة: "المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية، والتي لا بد أن تكون: "والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، فالشريعة مبادئها الكلية والجزئية، وأحكامها: أصولها وفروعها؛ لا بد أن تكون هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف ان الوثيقة خلت كذلك من لفظة "مبادئ الشرائع السماوية مصدر التشريع لأصحابها في أحوالهم الشخصية"، لا بد أن يُضاف إليها: "وعند اختلاف الدين: تُحكَّم الشريعة الإسلامية".
وقال طالبنا خلال القاء باضافة بند "بأن كل ما يخالف الشريعة يكون باطلاً"، وقد أكد أحد "ممثلي الأزهر" أن حكم المحكمة الدستوري العليا قد قرر ذلك في ظل النظام السابق؛ فبالأولى هذا الحكم مستصحب بعد الثورة،
وأكدنا على أن الحرية والمساواة لا بد أن يُقيدا بضوابط الشريعة".