الجولات الخارجية للرئيس.. تعزيز للشراكة والعلاقات الاستراتيجية

لمن يفهم..!!

تكليفات السيسي للمحافظين:
بناء الإنسان وتحسين المعيشة أولاً
تحويل القري والأسر الأكثر فقراً إلي منتجة
استغلال المزايا التنافسية للمحافظات وتحويلها إلي فرص استثمارية
الإسراع بقانون المرور الجديد.. يمنع إهدار دعم المحروقات
لست مع حجب المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل.. بل نعاقب المسيئين بالقانون
الرئيس السيسي بدأ جولة خارجية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة. استهلها بزيارة البحرين الشقيقة وتناولت مباحثاته مع ملكها ما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وصالح الأمة العربية كلها في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومخاطر. وكذلك التصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية التي ترفض مصر المساس باستقرارها خصوصاً دول الخليج الذي يعد أمنه جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر.
المحطة الثانية للرئيس السيسي هي الصين التي تستضيف عاصمتها بكين قمة منتدي الصين- أفريقيا الذي يعد أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والسياسية التي تعكس ليس الاهتمام الصيني بالقارة السمراء فحسب بل اهتمام العالم كله بها بحسبانها سوقاً واعدة ومنطقة جاذبة للاستثمارات والصناعات المختلفة.. زيارة الرئيس للصين تهدف من بين ما تهدف إلي دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين اللذين يجمعهما تعاون مشترك في جميع المجالات.
الرئيس يتوجه إلي الصين هذه المرة وسط إعجاب الجانب الصيني بما تحقق علي أرض مصر من إنجازات لا تخطئها عين منصف خلال السنوات الأربع الماضية.. وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار والأمن وإنجاز عدد من المشروعات القومية العملاقة التي لفتت أنظار العالم. ناهيك عن تحقيق إصلاحات تشريعية تتعلق بالاستثمار وجذب رءوس الأموال الأجنبية وغيرها.. وهي المنجزات التي ستترك آثاراً إيجابية ومردوداً طيباً علي الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال الزيارة وعلي هامش مشاركة الرئيس في القمة الصينية الأفريقية.
المحطة الثالثة في جولة الرئيس الخارجية هي أوزبكستان التي ستشهد أول زيارة رسمية لرئيس مصري. يلتقي خلالها الرئيس السيسي نظيره الأوزبكي شوكت مرضيائيف وعدداً من الوزراء وكبار رجال الدولة لمناقشة سبل دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين ناهيك عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في عدد من المجالات.
زيارات الرئيس الخارجية وإنجازاته في الداخل تثبت أن قائد مصر الذي اختاره الشعب بإرادة حرة لتولي مقاليد البلاد لا يتواني عن تحقيق مصلحة الوطن وصالح المواطن واضعاً جميع طوائف الشعب وفئاته نصب عينيه باذلاً قصاري جهده لتحسين المعيشة لمحدودي الدخل والبسطاء. ليس فقط بتقديم المساعدات من خلال البرامج الاجتماعية المعنية بذلك. ولا بزيادة دعم السلع التموينية وتوسيع مظلة المستفيدين منها. بل تتعدي كل ذلك إلي تكليف المحافظين والمسئولين كافة بوضع حلول مبتكرة وغير تقليدية لمشكلات المواطنين بأسلوب يتسم بإنكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال والتواصل المستمر معهم والاستماع لآرائهم ومطالبهم.. خصوصاً في القري والمناطق الأكثر احتياجاً. وإحداث تغيير نوعي في كيفية المساعدة عبر التحول إلي قري وأسر منتجة يمكنها مع الوقت الاعتماد علي نفسها وتوفير متطلبات حياتها.. وشدد الرئيس علي ضرورة تقديم الدعم المادي واللوجيستي لهذه الأسر وتلك القري.. ناهيك عن تكليف المحافظين باستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلي فرص استثمارية بما ينعكس علي توفير فرص عمل جديدة للشباب وتطوير المحافظات المختلفة ومواردها وتحسين مستوي معيشة سكانها.. هكذا تتعاظم أهداف الرئيس وتطلعاته لتحرير بسطاء المواطنين من العوز ونقلهم إلي مستوي معيشي لائق وحياة مستقرة وكريمة أبد الدهر.. ويبقي أن تتحرك الوزارات والأجهزة المعنية لترجمة فكر الرئيس إلي واقع يعيشه الناس.. وعلي المحافظين الجدد ومساعديهم تقع أمانة إزالة المعوقات وتذليل السبل أمام تنفيذ رؤي الرئيس وتطلعاته لتحويل القري الأكثر احتياجاً إلي قري منتجة.. كما أن عليهم أيضاً استكمال مشروعات من سبقهم من المحافظين وهي كثيرة وبينها مشروعات قومية تستهدف امتصاص البطالة وخفضها إلي أدني حد ممكن أو علي الأقل تحقيق المستهدف بالوصول بها إلي 10% وفقاً لتقرير مجلس الوزراء.
الإسراع بتنفيذ المشروعات القائمة يحقق عدة أهداف في وقت واحد. فهو يوفر فرص عمل متزايدة للشباب من ناحية. كما يسهم في تنشيط حركة الاقتصاد ويحسن مستوي الخدمات ومعيشة المواطن من ناحية أخري.
وينبغي للمحافظين أيضاً الإسراع بحل مشكلات المرافق العامة كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والأهم أن يضع كل محافظ جدولاً يومياً.. بدءاً من اليوم للمرور علي المدارس الموجودة في نطاق محافظته وتخصيص يوم لكل مركز من مراكز المحافظة للوقوف علي مدي جاهزية تلك المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد ومدي توفر الخدمات الأساسية بها من دورات مياه وفصول ومعامل وأجهزة كمبيوتر وكتب مدرسية وعدد كاف من المعلمين وغيرها من عناصر العملية التعليمية واستكمال ما ينقصها فوراً.
تطبيق قانون المرور الجديد أصبح ضرورة ملحة. فهناك ما يقرب من 10 ملايين مركبة مرخصة في مصر وهناك عدد آخر يقارب نصف العدد السالف غير مرخص مثل "التوك توك" و"التروسيكل" والدراجات البخارية. ناهيك عن ماكينات الري وأدوات الهندسة الزراعية.. وكلها تستخدم المحروقات من بنزين وسولار وغاز.. وبالقطع لا أحد يستطيع تحديد الكميات الحقيقية المستهلكة أو الاحتياجات الحقيقية لتلك المركبات والماكينات مما يخلق عشوائية في تقدير الاحتياجات الحقيقية للمحروقات ويسمح بوقوع حالات تهريب لتلك المواد وبيعها في السوق السوداء بأسعار تزيد علي أسعارها المدعمة.. ولهذا يلزم الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمشددة المنصوص عليها في قانون المرور الجديد. مع إلزام كل من يملك مركبة أو مُعّدة تحتاج في تشغيلها لمواد بترولية بضرورة ترخيصها.. وحسناً فعلت بعض المحافظات حين قررت إمهال مالكي التوك توك ثلاثة أشهر للترخيص تيسيراً عليهم.. وهناك سيارات تحمل "ترخيص ملاكي" من مركبات "الفان" وتقوم بنقل الركاب بين المواقف والمناطق المختلفة وتستهلك بالضرورة مواد بترولية أكثر من احتياجاتها لو ظلت "ملاكي" أو خاصة وهذه يجب إلزامها هي الأخري بالترخيص كسيارات أجرة لضمان حصول الدولة علي حقها وحصول المواطن هو الآخر أيضاً علي حقه.
لست مع منع أو حجب المواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي.. لكني أرجو أن يبادر مجلس النواب والجهات المعنية إلي إصدار قوانين تعاقب كل من يستخدم تلك المواقع أو الصفحات في الإساءة للدولة بإطلاق الشائعات أو الإساءة للأفراد بأي صورة من صور التشهير وانتهاك الخصوصيات.. ويكفي أن يدرك معدومو الضمير من هؤلاء المسيئين أنهم تسببوا في تدمير أسر وتشريد أبنائها.. ولا يحسب هؤلاء أنهم بمنأي من العقاب.. فساعة الحساب آتية لا محالة.. وسوف يعضون أصابعهم من الندم خصوصاً من سعي لنشر أو بث شائعات أو معلومات كاذبة أو مغلوطة.
وأتمني لو تقدم كل من طالته يد الإساءة بما لديه من أدلة تثبت ما تم نشره من إساءة في حقه إلي النيابة العامة التي أرجوها أن تعجل بمساءلة المسيئين ومعاقبة المخطئين لتخليص المجتمع من شرورهم.. وتلك الإجراءات في يقيني سوف تسهم ولا شك في وقف نزيف الشائعات والتجاوزات بصورة كبيرة. والتي كثيراً ما تطال الشرفاء الأبرياء مسئولين كانوا أو مواطنين عاديين.. المهم أن يدرك الجميع أنه لا مأمن من العقاب وأن يد العدالة سوف تصل إليه أينما كان.. فمن أِمن العقاب أساء الأدب.